أعلنت أوزبكستان عن اعتذارهَا عن حضور اجتماعات معاهدة الأمن الجماعي التي من المقرر أن تبدأ اعمالها اليوم في كازاخستان، بعد اعلانها تجميد عضويتها في منظمة «اور آسيا» التي تضمها مع عدد من بلدان الكومنولث. وكانت اوزبكستان قد سبق أن انسحبت من معاهدة الامن الجماعي لتنضم الى منظمة «جووام» التي تضم عددا من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق المنشقة عن موسكو؛ وفي مقدمتها أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، لكنها سرعان ما عادت لتعلن خروجها من هذه المنظمة وتطلب الانضمام مجدداً الى معاهدة الأمن الجماعي في أعقاب اندلاع احداث انديجان والاضطرابات الشعبية هناك في مايو (ايار) 2005، وتورط السلطات الاوزبكية في استخدام القوة ضد المتظاهرين واعتقال اعداد كبيرة منهم. ودفع هذا الامر آنذاك بواشطن وبلدان الاتحاد الاوروبي الى اتهام اوزبكستان بانتهاك حقوق الانسان وتهديدها بالعزلة الدولية وفرض الحصار الاقتصادي. ولم تجد اوزبكستان عندها سوى روسيا التي سارعت باعلان الوقوف الى جانبها، واوفدت وزيرها للدفاع آنذاك سيرغي ايفانوف لتأكيد تضامنها مع طشقند، عاصمة اوزبكستان، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بما فيها في مجال التعاون العسكري. وهذه الاتفاقيات هي التي أفرغت عمليا من محتواها كل التهديدات الغربية باتخاذ اي عقوبات ضد اوزبكستان. كما اعلنت قيادة اوزبكستان انها طلبت الى واشنطن جلاء القواعد العسكرية الاميركية من اراضيها، مما اثار ارتياح موسكو. الا ان واشنطن قابلت طلب اوزباكستان بالكثير من التحفظ. ولذا ينظر الى اعلان اوزبكستان اليوم الخروج من منظمة «اوراسيا» التي تعنى بقضايا التكامل الاقتصادي، ثم تراجعها عن حضور اجتماعات معاهدة الامن الجماعي في كازاخستان، على أنه نهاية ربيع التقارب بين البلدين، وتعبير عن التوجهات البراغماتية للقيادة الاوزبكية واحتمالات عودة العسكريين الاميركيين وممثلي بلدان الائتلاف الى المنطقة واستئناف استخدام الاجواء الاقليمية لاوزبكستان لنقل الشحنات الجوية اللازمة لقواتها في افغانستان. وكانت موسكو قد فرضت في أعقاب الحرب في القوقاز الكثير من القيود على ما سبق أن تمتعت به واشنطن من حقوق في أعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر(أيلول) 2001، تحت ستار التعاون في مجال مكافحة الارهاب. وكان الجنرال نيكولاي ماكاروف، رئيس اركان القوات المسلحة الروسية، قد كشف اول من امس عن مخططات واشنطن بشأن انشاء القواعد العسكرية الاميركية في كل من اوزبكستان وكازاخستان. وقد أثار الكشف عن التوجهات الاخيرة للقيادة الاوزبكية الكثير من الجدل الذي احتدم حول تفسير الاسباب الحقيقية لما تتخذه طشقند من قرارات تأتي على النقيض مما سبق أن أعلنته من رغبة في التقارب مع موسكو وتوقيعها مع فلاديمير بوتين رئيس الحكومة الروسية في سبتمبر الماضي لخطة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة 2008-2012 والتي تشمل التوسع في مشاريع الانتاج المشترك لاحدث المنظومات العسكرية.