كشف المحامي بديع عارف عزت، الذي يتولى الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز امس، عن اسماء عدد من ابرز المسؤولين الـ29 في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذين سلمتهم القوات الاميركية للمرة الاولى للسلطات العراقية، وذلك في اطار الاتفاقية الأمنية التي يبدأ العمل بها في الاول من الشهر المقبل. واكد بوشو ابراهيم دزه ئي، وكيل وزارة العدل والمشرف العام على السجون العراقية، انه «تم نقل 29 من اركان النظام السابق، الذين كانوا معتقلين لدى القوات الاميركية»، مشيرا الى ان «النقل تم الاحد الماضي، وانا كنت حاضرا وقائع تسلمهم وتم ايداعهم احد السجون العراقية المتطورة».
وابدى رعد النجل الاكبر لسعدون شاكر، وزير الداخلية في نظام صدام حسين، مخاوفه وقلق عائلته على تسليم والده الى السلطات العراقية، التي قال عنها بانها «ستنتقم من والدي وزملائه من اركان النظام السابق، حيث لا توجد رعاية صحية كافية وسنحرم من الاتصال بوالدي هاتفيا»، مفضلا بقاء والده وبقية المعتقلين لدى القوات الاميركية. وقال رعد شاكر لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من عمان امس، «والدي، 69 عاما، يتصل بنا مرة كل اسبوع لاربع دقائق، وقد ابدى في اتصاله الاخير مخاوفه من نقلهم الى سجن الكاظمية، وهو سجن الاستخبارات العسكرية السابق»، مضيفا، «اننا لم نتمكن من زيارته سابقا بسبب سوء الاوضاع الامنية، ولن نزوره كون سجن الكاظمية يقع في منطقة ليست آمنة».
يذكر ان شاكر محال الى محكمة الجنايات الخاصة على ذمة 4 قضايا، وسوف يمثل للمرة الاولى امام المحكمة يوم 28 من الشهر الحالي.
من جهته جدد زياد طارق عزيز، في اتصال هاتفي من عمان مع «الشرق الاوسط»، امس قلقه على صحة والده، وقال «ابلغنا في اتصال هاتفي الجمعة الماضية بانه سيتم نقلهم تباعا الى السلطات العراقية، ونحن نخشى ان يتعرض لانتقام حزب الدعوة الحاكم، كما ان وضعه الصحي بحاجة الى رعاية مستمرة»، مشيرا الى ان والده ابلغه «بعدم تسلم الملابس والادوية وبقية الاشياء التي ارسلت له عن طريق الصليب الاحمر منذ شهرين». وكيل وزارة العدل العراقية فند بدوره مخاوف عائلات المعتقلين، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، لقد خصصنا احد السجون التي تتصف بالمعايير الدولية، والتي تم بناؤها من قبل القوات الاميركية، وسيوضع كل سجين في زنزانته المجهزة بوسائل الراحة، وخصص لهم برنامج للمشي والخروج من الزنزانة يوميا، كما ان طعامهم سيكون خاصا»، مشيرا الى ان «وزير العدل وجه بتوفير كافة المستلزمات الضرورية للمعتقلين، من رعاية صحية واتصالات هاتفية وتسهيل زيارات عوائلهم لهم». وردا على مخاوف نجلي طارق عزيز وسعدون شاكر من ان والديهما قد يتعرضان لانتقام من قبل حزب الدعوة، قال دزه ئي، «ان الحكومة العراقية ووزارة العدل بالذات هي من تسلم وسوف تتسلم بقية المعتقلين ولن يسلموا لأي حزب عراقي»، مشددا على ان «جميع السجون العراقية مفتوحة امام منظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولية».
من جهته قال المحامي عزت في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، ان «من ابرز الاسماء عبد الغني عبد الغفور (وزير اعلام سابق ومسؤول في حزب البعث في جنوب العراق) الذي صدر بحقه حكم بالاعدام في الثاني من الشهر الحالي، في قضية قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991».
واضافة الى موكله سعدون شاكر، قال عزت ان القائمة تضم صابر عبد العزيز الدوري (رئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق) وفرحان مطلك الجبوري (مدير استخبارات المنطقة الشمالية السابق) وفاروق حجازي (مدير جهاز المخابرات الاسبق) والاخيرين هما ايضا من موكليه. وبالاضافة الى هؤلاء يتولى عزت الدفاع عن طارق عزيز وعن 15 مسؤولا عراقيا، بينهم ايضا محافظ البنك المركزي عصام رشيد حويش وصهر صدام حسين كمال مصطفى وعدد آخر من كبار العسكريين السابقين.
وانتقد عزت «عملية التسليم» مبديا تخوفه من «تعرض هؤلاء الى سوء معاملة». ودعا في الوقت نفسه الجيش الاميركي الى «اطلاق سراحهم على اعتبار انهم اسرى حرب، ولا يجوز تسليمهم لطرف ثالث وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1949».