في الوقت الذي أرجأ مجلس النواب العراقي مناقشة وثيقة الاصلاح السياسي، التي اقرها نهاية الشهر الماضي، عرض المجلس مشروع قانون يمهل القوات الأجنبية غير الأميركية 6 اشهر اخرى للبقاء، وينظم وجودها في نفس الوقت.
وحصل نزاع بين رئيس البرلمان محمود المشهداني وعدد من النواب، اعترضوا على عرض الوثيقة كمشروع قانون وليس اتفاقية. وقال اسامة النجيفي، النائب عن القائمة العراقية، لـ«الشرق الاوسط»، ان «النواب اعترضوا على اعتبار ان القانون يكون غير ملزم للدول الاجنبية بخلاف الاتفاقيات». من جهته، اكد عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ان سبب تأجيل اجتماع مناقشة وثيقة الاصلاح السياسي كان بطلب من هيئة رئاسة البرلمان، لتعرض رئيس البرلمان الى وعكة صحية. وكانت تقارير قد افادت بأن المشهداني قال انه سيستقيل بسبب نقاش بين النواب حول قضية الصحافي منتظر الزيدي، الذي رمى الرئيس الاميركي جورج بوش بفردتي حذائه الأحد الماضي.
وحول اعتبار البعض ان وثيقة الاصلاح كانت خدعة لتمرير الاتفاقية الامنية، اكد السامرائي ان الكتل السياسية مصممة على تصحيح الخلل الذي وقعت به السلطتان التنفيذية والتشريعية، وان التوافق تعد الوثيقة من اهم الخطوات التي انجزت، لاسيما ان هذا القرار اصبح ملزماً للحكومة العراقية كونه يعد قانوناً ولا يمكن تجاوزه».
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، قد خصص جلسة أمس لمناقشة تطبيق وثيقة الاصلاح السياسي، التي اقرها المجلس في وقت سابق. ووثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها البرلمان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هي وثيقة اشترطت كتل سياسية، ابرزها جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني، اقرارها من قبل البرلمان كشرط لتمرير اتفاقية انسحاب القوات، التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة.