اختتم مجلس النواب اللبناني في جلسة مسائية عقدها أمس جلسات المناقشة التي بدأها أمس الأول، وحضرت بالأمس غزة كما حضر منتظر الزيدي وحذاؤه من بغداد، في دعوات للتنديد والتضامن مع شعب محاصر وصحافي معتقل.
الجلسة بدأت قبل الظهر وترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء وأعضاء المجلس النيابي الذين تناوبوا على الكلام بين مدافع عن الحكومة او بعضها، منتقدا منطق الدولة داخل الدولة وظاهرة السلاح والنفوذ السوري أو الإيراني، وبين منتقد لبرنامج الحكومة الإقتصادي والمالي والهيئة العليا للإغاثة. وتميزت الجلسة ببعض المقاطعات من النواب لبعضهم البعض كما حصل خلال كلمة النائب جورج عدوان التي استدعت ردا من النائب عباس هاشم وتدخل بري الذي وضع الكلمات في خانة التنافس الانتخابي. وتوالى على الكلام عدد من النواب وسأل النائب عباس هاشم من تكتل «التغيير والإصلاح»: «هل كل الأطياف مع بناء الدولة؟ «وتطرق إلى وزارات الصحة والطاقة والاتصالات والبيئة والعدل، متوقفا عند قضية «الضباط الأربعة المعتقلين» ولافتا إلى «أن هناك كلاماً صادراً عن محاميهم أن هناك توصية من لجنة التحقيق الى القضاء، فما هو مضمون التوصية؟».
واتهم النائب شامل موزايا من التكتل نفسه رئيس الحكومة ووزير المال بـ«أنهما يمتنعان عن إعطاء المواطن حقوقه، فيما هما يهدران أموال الخزينة العامة خدمة للحملات الانتخابية غير آبهين بمعاناة اللبنانيين». وسأل موزايا رئيس الحكومة «لماذا خفض سعر البنزين هو ممنوع في لبنان؟ ومن هو المستفيد من تثبيت سعر صفيحة البنزين؟ وهل إن قدر المواطن دفع الرسوم والضرائب لتتقاسمها مافيات النفط في لبنان؟ إننا نسأل رئيس الحكومة: أين وكيف صرفت الأرباح المحققة من الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين؟ وما هي المشاريع التي أنجزتموها من هذه الأرباح التي تجبى كضريبة من جيوب الشعب اللبناني؟». وأضاف: «على البعثات الدبلوماسية والسياسية أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية، وإلا سيكون مصيرها كمصير جورج بوش لأن في لبنان آلافاً كالصحافي العراقي منتظر الزيدي». وطالب بـ«تعيين لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع الهيئة العليا للزفت (الهيئة العليا للإغاثة)». وشدد على ضرورة «وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، تحدد فيه الصلاحيات».
واعتبر النائب محمد الحجار من كتلة «المستقبل» في كلمته:«إننا لا نعيش في ظل حكومة وحدة وطنية لاننا لا ننطلق من مسلمات واحدة وبديهية، فالطائف اتفاق تم التوافق عليه بين اللبنانيين وفيه نقاط استلزم التوافق عليها اطناناً من الاوراق المتبادلة داخليا وعلى اكثر من صعيد». ورأى ان «التطبيق السليم للطائف يقود الى قيام الدولة المدنية». وسأل عن «الخطة الموضوعة لتأمين سلامة العملية الانتخابية؟ وهل هناك نية لوضع خطة ما غير الاجراءات العادية الملحوظة؟ ما هي الضمانات لانتخابات نزيهة وآمنة؟ كيف يمكن تأمين سلامة العملية الانتخابية في ظل هذا الانتشار للسلاح؟».
وسأل النائب جورج عدوان من كتلة «القوات اللبنانية» «هل العلاقات اللبنانية ـ السورية ستنزلق وتعود الى ما كانت في السابق. العلاقة بين لبنان وسورية يجب ان تكون بين دولة ودولة». وتمنى «البدء بالعلاقات الدبلوماسية وتعيين السفراء في أسرع وقت، ووضع كل هذه العلاقة بين ايدي السفراء». واقترح عدوان في مداخلته «على كل شخص سياسي سيتوجه الى سورية أن يأخذ معه مقررات الحوار التي تتعلق بالمفقودين وملف ازالة السلاح من المخيمات ومن خارجها وملف ترسيم الحدود». وقال «اما ان نتعاون مع الحكومة على اساس انها حكومة وحدة وطنية واما نكون لا نطبق ما اتفق عليه في الدوحة». واضاف: «هناك مطالب محقة كإنهاء ملف المهجرين في الجبل كما يجب معالجة ملف المتضررين من حرب تموز 2006». ورد النائب ابراهيم كنعان من «التغيير والإصلاح» على عدوان الذي غمز من قناة زيارة رئيس التكتل، العماد ميشال عون لسورية، وقال ان «العلاقات مع سورية نريدها نحن أيضا بين دولة ودولة، لكن إذا لم يكن المسؤول اللبناني مستقلا ويطرح مواضيع تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني لا أحد يستطيع أن يعطينا استقلالنا». وتساءل كنعان في موضوع الهيئة العليا للاغاثة: «لماذا الاصرار على إبقائها خارجة عن القانون؟ المفروض أن تكون هذه المؤسسة خاضعة للرقابة والمحاسبة».
واعتبر النائب إيلي كيروز من «القوات اللبنانية» إن سورية «لم تنسحب من لبنان عسكريا إلا مرغمة، وهي تجهد للتعويض على مختلف الصعد الأخرى سياسيا وامنيا وتدخلا وترتيب تحالفات وتركيب لوائح واستدراجا وتهويلا وضغوطا متنوعة». وجزم «بأن هناك خطة سورية متكاملة للسيطرة مجددا على القرار اللبناني».
من جهته اعتبر النائب أسامة سعد ان «حديث رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اقتصر على الوعود المبهمة في ظل غياب التدابير الملموسة». وانتقد «سياسة الحكومة في تسخير خدمات الدولة للمصالح الانتخابية، متغاضيةً عن الدور الذي يقوم به التحريض الطائفي والمذهبي لإفساد الانتخابات وإلغاء صفات النزاهة والديمقراطية». إلى ذلك، سأل النائب مروان حماده «هل سيكون الجيش اللبناني في الاستراتيجية الدفاعية قوة رديفة؟». ولفت إلى أنه «حتى في صيغة الفدرالية أوالكونفدرالية يبقى الجيش في البلاد واحدا، أما عندنا فالجيش جيشان والسياسة الخارجية سياسات». واعتبر انه «يتم تحميل اتفاق الدوحة أكثر مما يحتمل»، داعياً «جميع الذين انتقدوا اتفاق الطائف إلى العمل معاً لتطبيقه بدل الاطاحة به». وحذر «اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً من الوقوع في فخ المثالثة، ودعاهم الى البقاء على المناصفة حتى التوصل معاً الى التخلص من الطائفية السياسية». وطالب النائب جواد بولس بـ«تأمين معدات خاصة لمراقبة الحدود وآلات تدقيق وكشف».