صعَّد قراصنة الصومال أمس عمليات خطف السفن تزامناً مع قرار لمجلس الامن الدولي اعتمد بالإجماع لمكافحة القرصنة عن طريق نشر سفن بحرية وطائرات عسكرية. وأعلن اندرو موانغورا مسؤول فرع شرق افريقيا لبرنامج مساعدة البحارة، ومقره كينيا، ان قراصنة صوماليين في خليج عدن استولوا اول من امس على ثلاث سفن هي سفينة شحن تركية وسفينة قاطرة وسفينة ترفيه. كما اعلن المكتب البحري الدولي ان البحارة الصينيين الثلاثين الذين اعتبروا مفقودين امس بعد هجوم للقراصنة في خليج عدن سالمون، وذلك بعد تدخل لقوات التحالف التي صدت المهاجمين. وقال نويل شونغ، مدير مركز مكافحة القرصنة، التابع للمكتب البحري الدولي «إن القراصنة صعدوا على متن السفينة، لكن البحارة الصينيين منعوا لساعات عدة القراصنة من دخول المقصورات». واضاف: «اثر هذا العمل، وصلت مروحيات عسكرية وتمكنت من صد القراصنة. ثم غادر القراصنة السفينة واستأنف القبطان رحلته». وكانت وكالة انباء الصين الجديدة قد نقلت في وقتٍ سابقٍ أن البحارة الثلاثين اعتبروا مفقودين صباح امس بعد مهاجمة سفينتهم. وأكد مركز مكافحة أعمال القرصنة، التابع للمكتب البحري الدولي في كوالالمبور، امس تعرض سفينتين تجاريتين وسفينة شحن تركية وسفينة قاطرة ماليزية. وقال موانغورا لوكالة الصحافة الفرنسية «استولوا على هذه السفن في خليج عدن»، من دون ان يتمكن من كشف جنسيات طواقم السفن الذين يحتجزهم القراصنة. وقال المصدرُ نفسهُ ان سفينة الترفيه تقل شخصين. أما السفينتان التجاريتان فهما سفينة شحن وسفينة للمساعدة على التنقيب عن النفط. وبحسب المكتب البحري الدولي، فإن 11 بحاراً يعملون على متن السفينة القاطرة المخطوفة التي كانت متوجهة الى ماليزيا. واعلنت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية امس ان قراصنة صوماليين استولوا قبالة خليج اول من امس على مركب ماليزي يعمل لحسابها. وقال ناطق باسم «توتال» ان المركب الذي ينقل طاقماً من 11 بحاراً يحملون الجنسية الاندونيسية كان يعمل في ورشة «يمن ـ ال ان جي». وتعرضت سفينة الشحن التركية التي كانت تقوم برحلات بين الشرق الاوسط واوروبا، لإطلاق نار من اسلحة رشاشة من زورقين. وتعرضت 108 سفن في الاقل لهجمات قراصنة صوماليين منذ مطلع السنة. ويختلف القرار الصادر عن مجلس الأمن الذي يحمل رقم 1851 عن القرارات السابقة لأنه يأذن لأول مرة باستخدام الأراضي الصومالية لمكافحة القرصنة. ودفعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس باتجاه تبني القرار في آخر جهد دبلوماسي في الأمم المتحدة قبل أن تغادر منصبها بداية العام المقبل. واعتبرت رايس القرار رسالة قوية لـ«مكافحة القرصنة ونهاية لحماية القراصنة الصوماليين». وأعلنت في بيان قرأته أمام مجلس الأمن عن نية واشنطن العمل مع الشركاء بهدف إنشاء فريق اتصال معنى بالقرصنة الصومالية للتأكيد على أهمية معالجة أسباب مشكلة القرصنة في الصومال. وقالت رايس: «الولايات المتحدة ملتزمة دعم قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال»، مشددة على الحاجة لإنشاء قوة لحفظ السلام في الصومال. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رحب بالقرار إنشاء قوة متعددة الجنسيات بدلا من انشاء قوة لحفظ السلام تقليدية في الصومال الذي يعاني من حرب أهلية بدأت أوائل التسعينات من القرن الماضي. ودعا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والذي يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة جميع الدول والمنظمات الإقليمية التي تكافح القرصنة إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مع البلدان المستعدة للتحفظ على القرصنة من أجل السماح بصعود مسؤولي إنقاذ القانون من تلك البلدان، وبخاصة بلدان المنطقة لتيسير التحقيق مع المعتقلين نتيجة للعمليات التي يضطلع بها بموجب هذا القرار، ومحاكمتهم على أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية. واشترط القرار أن تجري كل عمليات مكافحة القراصنة بالاتفاق مع الحكومة الصومالية المؤقتة وبالتعاون معها وبإذن منها. وشجع مجلس الأمن في قراره جميع الدول والمنظمات الإقليمية التي تكافح القرصنة على إنشاء آلية تعاون دولية تكون نقطة اتصال مشتركة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وتعنى تلك الآلية بجميع جوانب مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر. وطلب المجلس من الأمين العام أن يصدر تقريرا في موعد لا يتجاوز 3 أشهر يتضمن تفاصيل التوصيات التي ستصدر مستقبلا بشأن سبل القيام بأمن الملاحة البحرية والدولية قبالة سواحل الصومال على المدى البعيد. وطلب القرار في فقرة أخرى من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتعاونة مع الحكومة الانتقالية في مكافحة السطو المسلح والقرصنة قبالة سواحل الصومال باتخاذ جميع التدابير المناسبة (استخدام القوة العسكرية) في الصومال، بناءً على إخطار مسبق توجهه الحكومة الانتقالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة شريطة أن تتماشى أية تدابير تتخذ مع القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى مساعدة الحكومة الانتقالية بناء على طلبها ومع إشعار الأمين العام بذلك، من أجل تعزيز قدرتها التنفيذية على تقديم من يستخدمون أراضي الصومال لتدبير أو تسهيل أو ارتكاب القرصنة والسطو المسلح في البحر. وأذن المجلس بالسماح للدول والمنظمات الإقليمية والدولية بمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر لمدة 12 شهرا اعتبار من تاريخ القرار 1846 الذي اعتمد قبل اسبوعين. وأعربت الحكومة السودانية عن قلقها من هذا القرار في أن يستخدم كذريعة لبقاء القوات الأجنبية في القرن الأفريقي. وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد الحليم عبد المحمود «انه من المهم مكافحة القرصنة، ولكن لا نريد من هذا القرار أن يتخذ ذريعة من قبل بعض الدول لنشر وبقاء قواتها في المنطقة»، وهو يشير بذلك إلى القوات الأميركية. وشدد السفير السوداني على أهمية وضرورة التركيز على معالجة الأسباب والجذور التي أدت إلى القرصنة في الصومال.