قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جرى أمس في مسقط، قد شهد خلافا بين دول التعاون حول الرد على المقترحات التي قدمها الرئيس الايراني، أحمدي نجاد، في القمة السابقة التي أقيمت في الدوحة العام الماضي.
ووفقا للمصادر فإن الخلاف تمحور حول أن المقترحات التي قدمها الرئيس الايراني، كانت غير مقبولة على المستوى الخليجي وأنها تتعلق بالمصالح الإيرانية بالكامل، ولا تتعلق بمصالح الطرفين الخليجي والإيراني، كما كانت هناك وجهة نظر تشير الى أن العلاقات الإيرانية ـ الخليجية ليست قوية بالدرجة التي تسمح بأن يتضمن البيان الختامي ردا على مقترحات أحمدي نجاد. بالمقابل كانت هناك وجهة نظر خليجية أخرى تؤكد على ضرورة الرد على هذه المقترحات وتحسين العلاقات مع إيران، غير أن الاجتماع أنتهي من دون أن يتم الاتفاق على الرد على المقترحات الإيرانية.
وفيما يبدأ قادة الخليج اليوم قمتهم الـ29 في العاصمة العمانية مسقط، ظهرت من جديد بوادر خلاف حول العملة الخليجية الموحدة، وقطع وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف علوي بن عبد الله، أي احتمالية مستقبلية لدخول الوحدة النقدية «حتى في 2100»، مقللا من الفائدة المرجوة من العملة الموحدة، ومطالبا الدول الخليجية الخمس بالإبقاء على عملاتها الحالية، باعتبار أنه «لا مكاسب لهذه العملة»، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول خليجي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن خطط المجلس «تسير وفق البرنامج الزمني وسيتم اعتماد مراحلها الأخيرة في هذه القمة.