صادقت الحكومة الاسرائيلية، امس، على طلب وزير الدفاع إيهود باراك استدعاء 6700 جندي إحتياط. استعدادا لاحتمال توسيع عملية «الرصاص المتدفق»، ربما استعدادا لاجتياح بري للقطاع.
واكدت الحكومة، ان استدعاء الاحتياط يستهدف تعزيز المجهود الحربي ودعم القوات الموجودة حاليا حول قطاع غزة. وكان الجيش الاسرائيلي قد جند حوالي 2000 من جنود الاحتياط، امس، الا ان باراك قال انه بحاجة الى 7000، وذلك بالتزامن مع تعزيز الجيش للدبابات ووحدات المشاة والمدرعات والهندسه حول غزة. وقال باراك الذي رفض دعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتهدئة في غزة، إن «إسرائيل لا يمكن أن تقبل فعلا وقفا لاطلاق النار مع حركة حماس». واعتبر باراك، «ان من يطلب من اسرائيل التوصل لوقف اطلاق نار معها، كمن يطلب من الولايات المتحدة وقف اطلاق النار مع القاعدة». ولم يستبعد باراك شن عملية برية ضد غزة، وقال انه «اذا كانت هناك حاجة للدفع بقوات برية فسيتم ذلك، ونيتنا هي تغيير قواعد اللعبة تماماً»، مؤكدا أن الجيش سيوسع من رقعة عملياته العسكرية في قطاع غزة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وقالت مصادر اسرائيلية، ان الهجوم على غزة، قد تم التجهيز له مع بداية التهدئة في 19 يونيو (حزيران) الماضي، وان القادة الاسرائيليين مارسوا الخداع حتى في مخاطبة الجمهور الاسرائيلي، وسربوا انباء للتضليل، وقالت مصادر امنية أن باراك أمر الجيش بتحضير هذه العملية قبل ستة أشهر.
وادعى باراك في حينه أنه رغم أن التهدئة ستسمح لحماس أن تنظّم نفسها فإنها ستعطي الزمن الكافي لإسرائيل لتنظّم نفسها عسكريا. ووجه رجاله من اجل جمع معلومات واسعة، تم فيها تحديد كل البنى التحتية الأمنية لحركة حماس وباقي الفصائل في القطاع، وتشمل، القواعد العسكرية الثابتة، مخازن السلاح، والمعسكرات التدريبية، بيوت المسؤولين وأهداف أخرى عديدة.
ويوم الأربعاء الماضي، بدأ مكتب رئيس الحكومة بإرسال رسائل مضللة للإعلام وأعلن أن نقاش مجلس الوزراء المصغر، سيتمحور حول الجهاد العالمي. وفقط في صبيحة الاجتماع، أبلغ الوزراء بأن النقاش سيتمحور حول غزة، وناقش الاجتماع لمدة خمس ساعات تقريبا الوضع في غزة وعرضت كل البرامج التنفيذية.
«كان النقاش تفصيليا جدا»، حسب أحد الوزراء الذي قال ايضا «كان واضحا للجميع لأي فترة نحن مقبلون ولأي أحداث يمكن أن يتطور الأمر، لا يستطيع أي شخص أن يقول إنه لم يعلم على أي قرار صوت.
وصوت الوزراء بالإجماع على الحملة، ووكلوا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية لاختيار موعد تنفيذ القرار النهائي للحملة.
وحسب صحيفة «هآرتس»، استمرت الاستعدادات للحملة في مكتب باراك. وعقد رئيس الوزراء جلسات عمل مع القيادات الأمنية. في المقابل زارت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني القاهرة لتمرير رسالة إلى أن إسرائيل قررت القيام بحملة عسكرية في غزة. وفي المقابل استمرت جهود التضليل عندما أعلن باراك علنا فتح المعابر والسماح لدخول المساعدات لغزة، وعندما أعلن مكتب رئيس الحكومة للإعلام أن أولمرت سيعقد ثلاثة اجتماعات يوم الأحد قبل بداية الحملة. ويوم الجمعة صباحا، عقد باراك اجتماعات أخيرة مع قائد هيئة أركان الجيش ورئيس الشاباك وبعدها بساعات اجتمع مع أولمرت وليفني وأعطوا حينها «الضوء الأخضر» النهائي للحملة.
وقال أولمرت، في مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية، امس، أن العملية العسكرية في غزة ستتواصل وتستغرق وقتا ربما يزيد عن التوقعات، بهدف استعادة الهدوء مؤكداً أهمية «صمود الجبهة الداخلية لإنجاح هذه العملية».
وأكد رئيس الطاقم السياسي والأمني بوزارة الدفاع عاموس غلعاد «أن عملية الجيش ستستمر بمنتهى القوة والزخم ريثما تتم إزالة التهديدات الصاروخية عن سكان منطقة الجنوب». واطلع باراك، امس، الوزراء على سير الحملة على غزة واكد الاعلان عن حالة خاصة في القرى المحيطة بالقطاع والمستهدفة بالصواريخ. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القوات تستعد لعملية عسكرية برية وأن سلاح المدرعات في مناطق عدة في إسرائيل بدأ منذ اول من امس بالتوجه إلى الجنوب، بينما امتنعت وزارة الدفاع عن تحديد وقت بدء الاجتياح البري، او حجمه وعمقه ووقته. وتستبعد مصادر اسرائيلية ان تتقدم القوات البرية حتى عمق غزة، وقالت ان ذلك سيتم في حال قررت اسرائيل اسقاط حكم حماس. ورجحت المصادر انه اذا ما اتخذ قرار بدخول بري، فانه سيشمل اجتياح شمال القطاع، فقط، لمنع اطلاق الصواريخ من هناك. وتواصلت الغارات الاسرائيلية بقوة امس، بعد ان أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني تقييما للموقف ليلة السبت، واعطوا الاوامر بمواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع. ويتلقى باراك تقارير اولا باول من رئيس الاركان جابي اشكنازي الذي يعقد اجتماعات متواصلة ويقيم العمليات اولا بأول.
وحذر رئيس الشاباك، يوفال ديسكن من ان حماس سترد، وقال خلال جلسة الحكومة، ان «مستوى الصدمة بين قيادة حماس عالية. ومع ذلك، فانهم يبحثون عن الرد. سترد حماس، وستحاول ان تفاجئنا». وقالت مصادر اسرائيلية ان العديد من سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع قرروا مغادرتها والابتعاد عن ميدان القتال. وطلبت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش من السكان البقاء في الملاجئ والغرف الآمنة.
وتوحدت الاحزاب الاسرائيلية، في اسرائيل خلف الجيش. وهو ما طالب به اولمرت امس، وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إنه يؤيد الحملة على غزة. وأضاف إنه «يوجد وقت للخلاف ووقت للوحدة. واليوم وقت الوحدة. وإذا اعتقد أعداؤنا أننا لن نتوحد تحت نيران الصواريخ فإنهم مخطئون، فالمدافع تُرعد ونحن موحدون». وقاطع الوزير العمالي، غالب مجادلة جلسة الحكومة، احتجاجاً داعياً إلى وقفها. واستغرب رئيس حزب شاس الوزير إيلي يشاي موقف مجادلة متسائلاً عن عدم إقدامه على خطوات احتجاجية مماثلة منذ بدء عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من غزة على إسرائيل قبل 7 سنوات.
وتوقعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان تزداد الضغوط الدولية للعودة الى التهدئة اذا ما ازداد عدد الاصابات في صفوف المدنيين واستمر القتال. واكدت خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية ان المجتمع الدولي يحمل حماس المسؤولية عن تدهور الاوضاع.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر سياسي وصفته بأنه كبير القول «إن العديد من زعماء دول العالم ابدوا تفهمهم للعملية وإن إسرائيل تجني حالياً ثمار سياسة ضبط النفس التي اعتمدتها رغم استمرار الاعتداءات على أراضيها».
من ناحية أخرى، أصدر باراك توجيهات بمواصلة إغلاق جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة اليوم الأحد أيضاً لكنه قرر السماح بإدخال الإمدادات الإنسانية الدولية عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) بجنوب القطاع.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن قرار باراك جاء بناءً على مشاورات أجراها مع «كافة الأطراف المعنية»، دون أن تسمي هذه الأطراف