فيما يبدأ قادة الخليج اليوم قمتهم التاسعة والعشرين في العاصمة العمانية مسقط، ظهرت من جديد بوادر خلاف حول العملة الخليجية الموحدة، وقطع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف علوي بن عبدالله أي احتمالية مستقبلية لدخول الوحدة النقدية «حتى في 2100»، مقللا من الفائدة المرجوة من العملة الموحدة، ومطالبا الدول الخليجية الخمس بالبقاء على عملاتها الحالية، باعتبار أنه «لا مكاسب لهذه العملة»، في الوقت الذي أكد مسؤول خليجي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن خطط المجلس «تسير وفق البرنامج الزمني وسيتم اعتماد مراحلها الأخيرة في هذه القمة بغض النظر عن الموقف العماني».
وفي تصريحات صحافية أدلى بها في مسقط أمس، فاجأ بها الشارع الخليجي، قال يوسف علوي بن عبدالله، إن عمان لن تنضم إلى الوحدة النقدية «لا في 2010 ولا في 2100»، مؤكدا في الوقت ذاته، أن بلاده «متيقنة أنه لا مكاسب لهذه العملة (الموحدة) والخوف، هو أن تختفي الميزات التي تتمتع بها العملات الحالية». مضيفا أنه لا يرى للعملة الخليجية المرتقبة أية مزايا أو مكاسب كي تكون بديلة لست عملات قوية ومستقرة وفيها الكثير من المزايا، «كما أن هذا المشروع لم يدرس ولم تجر له دراسات تبين أن هناك إضافات اقتصادية وميزات ذات بعد استراتيجي، ولكن الأشقاء مقتنعون بأن العملة الخليجية ستكون لها هذه المزايا.
غير أن مسؤولا خليجيا كبيرا رد على الموقف العماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن الوحدة النقدية ماضية في موعدها السابق 2010، «على الرغم من الموقف العماني الجديد»، مستدركا أن عمان أبدت رغبتها بعدم الانضمام، «وعلينا أحترام رغبتها هذه». مضيفا «حتى مسودة الوحدة النقدية التي ستنظر فيها القمة، تتضمن وحدة نقدية من الدول الخمس بدون سلطنة عمان».
وقال المسؤول الخليجي، الذي رفض الافصاح عن هويته، إن الوحدة النقدية في انتظار إقرار مسودة الوحدة النقدية، «وفي حال إقرارها فإننا سنتحول إلى التطبيق الفوري.. اقرار القادة على هذه المسودة سيشكل نقلة مهمة في مسيرة العملة الخليجية المشتركة».
ولا يتوقع المسؤولون الخليجيون أن يثير قطع عمان أي حبل للانضمام للعملة المرتقبة، أي تأثيرات على بنود جدول الأعمال المخصصة لإقرار هذا البند، خاصة أن العمانيين أكدوا أن تحفظهم للانضمام لا يعني رفضهم لقادة دول الخليج الأخرى بإصدار العملة. في هذا الإطار شرحت مصادر عمانية لـ«الشرق الأوسط» موقف بلادها من الاتحاد النقدي، بأن الموقف العماني لم يأت من فراغ، «وأنما وجدت السلطنة أن العملة الموحدة حتى تنجح تحتاج إلى استعدادات وآليات لم تتوافر حتى الآن، فهناك حقائق ظاهرة للعيان من حيث تفاوت مستويات دخل الفرد بين دولة وأخرى».
وتقول المصادر العمانية إن «السلطنة حرصت على أن لا يكون موقفها هذا عائقا أمام المسيرة الجماعية، وأن لا تكون ظروفها الخاصة أو بعض ملاحظاتها على المسيرة العامة، سببا للحيلولة دون تحقيق الطموحات التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها، وذكرت المصادر العمانية أن عمان لم تستخدم حقها في التمسك بأن تكون القرارات التي تصدر عن المجلس محل إجماع من الدول الأعضاء «وهو ما كان متبعا في جميع القرارات، بل سمحت بأن يكون القرار حول موضوع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة بالأغلبية».
ووفقا للمصادر العمانية ذاتها، فإن أبرز الأمور التي دعت السلطنة إلى اتخاذ موقفها هذا، «هو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن آليات معالجة بعض الصعوبات التي ستواجهها بعض الدول، نتيجة لتطبيق سياسات نقدية ومالية موحدة صارمة، خاصة إذا علمنا أن هذه السياسات تستند إلى معايير يجب تحقيقها والالتزام بها، ومنها معيار معدل التضخم ومعايير سعر الفائدة، وكذلك معايير احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي ومعايير الدين العام». وتخلص المصادر للقول إن هذه المعايير قد يصعب الالتزام بها «وحتى تطمئن الدول الأعضاء بأنها تسلم قراراها السيادي لرسم مثل هذه السياسات إلى سلطة نقدية مركزية مستقلة، فإنه في مقابل ذلك لا بد من أن توجد آلية متفق عليها وشفافة لمعالجة أي صعوبات قد تنتج من عدم التمكن من الالتزام بتطبيق هذه المعايير».
والتزمت دول مجلس التعاون الخليجي بسنة 2010 كتاريخ محدد لانشاء مجلس نقدي او سلطة نقدية لدول مجلس التعاون، على ضوء ما نصت عليه مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي، وتتضمن مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي الاسس التنظيمية والمؤسسية والشريعية اللازمة لاقامة هذا الاتحاد.
وفور تصديق القادة على اتفاقية الاتحاد النقدي، سيتم على الفور اقامة المجلس النقدي الذي بدوره سيضع البرنامج الزمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة وسيوصي بالجدول الزمني لطرحها للتداول في ضوء استكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي.