أعلنت وزارة المالية المصرية أن فاتورة الدعم الحكومي زاد بنسبة 56 في المائة خلال العام المالي السابق عن العام المالي الأسبق حيث بلغت قيمة الدعم العام الماضي 84.2 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه العام المالي الأسبق.
وأوضحت الوزارة أن الدعم المقدم للسلع التموينية بلغ نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 74.8 في المائة، بينما بلغ دعم المواد البترولية 60.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 50 في المائة كما بلغ دعم تنشيط الصادرات نحو ملياري جنيه. وقال أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية في تصريحات له أمس الأحد إن الدعم في قطاع الصحة بلغ نحو 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 26.2 في المائة، وعلى التعليم نحو 33.8 مليار جنيه بعد أن كان في العام الماضي نحو 27.9 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 5.9 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 21.1 في المائة.
وأشار حنا في تصريحات له أمس بمناسبة مناقشه لجنة الخطة والموازنة للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2007 ـ 2008 الذي يواكب أولى سنوات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى ارتفاع الإيرادات العامة إلى 221.4 مليار جنيه تمثل 24.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 118.2 في المائة عن المستهدف بالموازنة العامة، كما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2007 ـ 2008 نحو 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5 في المائة من الناتج المحلي، بزيادة بنحو 60.3 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة نمو 27.2 في المائة، وهو ما يمثل نسبة 115.7 في المائة من المستهدف بربط الموازنة.
وأوضح المسؤول المصري إن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت 137.2 مليار جنيه مقابل 120.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة بربط الموازنة، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.5 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 82.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 15 في المائة لتبلغ 76 مليار جنيه، في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام الماضي بنحو 29.8 في المائة، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 35.6 في المائة لتبلغ 14 مليار جنيه، في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات.
وأوضح رزق حنا أن هذا التحسن في الإيرادات العامة انعكس بصورة ايجابية على عجز الموازنة العامة لتنخفض نسبته من 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 ـ 2007 إلى 6.8 في المائة عام 2007 ـ 2008.
وعلي جانب المصروفات أشار أمير رزق إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 20.5 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 62.8 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 5.9 في المائة لتصل إلى 50.5 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2007 ـ 2008 بمعدل 34.1 في المائة مقابل 24 في المائة خلال عام 2006 ـ 2007، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلي المحقق خلال السنوات الأربع الماضية والذي بلغ 20.3 في المائة.