تبنى البرلمان التركي مساء أول من أمس موازنة متقشفة للعام 2009 لمواجهة الازمة المالية العالمية، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وقد وافق على مشروع قانون الموازنة 324 نائبا وعارضه 17، في ختام مناقشات استمرت 12 يوما بمعدل 12 ساعة من المناقشات يوميا. وحددت الموازنة النفقات للعام 2009 بـ259.2 مليار ليرة تركية (حوالي 122 مليار يورو، 171.6 مليار دولار)، والعائدات بـ248.8 مليار ليرة تركية (117.1 مليار يورو، 164.7 مليار دولار). ونص مشروع القانون على خفض موازنة مختلف الوزارات باستثناء الدفاع والعدل والنقل من 10 الى 16%. وتبنى البرلمان الموازنة فيما تجري تركيا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط اعتماد لفترة تمتد من 18 الى 24 شهرا والذي تناهز قيمته حوالي 25 مليار دولار كما تقول وسائل الاعلام. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية انتهى آخر اتفاق ستاند ـ باي مع صندوق النقد الدولي في مايو (ايار) وكانت قيمته عشرة مليارات دولار لثلاث سنوات. وكان اتفاق آخر امتد ايضا على ثلاث سنوات قيمته 16 مليار دولار، اتاح لتركيا في 2001 تجاوز اسوأ ازمة اقتصادية واجهتها بسبب تعثر القطاع المصرفي.