أسّرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بتوجه ملف الاتحاد الجمركي للتأجيل مجددا، بعد أن كانت الفرصة قد منحت للسلطات المعنية في بلدان الخليج بضرورة الانتهاء من تقريب وتوحيد وجهات النظر وآليات العمل في دول المنطقة لأكثر من 6 سنوات.
وقالت المصادر، إن قمة الخليج التي تنعقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط لن تشهد انتهاء قيام الاتحاد الجمركي المزمع عقده، بل سيتم تأجيله مجددا، ولكن هذه المرة من خلال عبارة، «استمرار العمل على قيام الاتحاد الجمركي»، وهو ما يعني التفافا قانونيا ومخرجا أدبيا، من مأزق التأخير في القيام الرسمي والفعلي للاتحاد الجمركي.
وكانت بعض الجهات الخليجية قد دعت في وقت مبكر من هذا العام إلى ضرورة الانتهاء من توحيد الأنظمة والقوانين وآليات العمل المتعلقة بالاتحاد الجمركي في منطقة الخليج العربي لإعلان قيامه رسميا، وسط إعلان العمل بالاتحاد الجمركي بين الدول الست في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2007.
وبات تأجيل قيام الاتحاد الجمركي بشكل فعلي وعملي على أرض الواقع، سمة منذ عام 2003 حيث كانت السنة الانتقالية بعد إقرار دخولها حيزّ العمل بالاتحاد الجمركي قبيل تأجيله من عام 2004 وحتى 2006 لبروز عدد من التفاصيل المهمة التي لا بد من تسويتها، لاسيما التحصيل، ولكن عام 2007 شهد ذهاب الخليجيين إلى ضرورة الانتهاء خلال عام 2008.
ويهدف الاتحاد الجمركي إلى جعل دول المجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، كما تطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة تجاه العالم الخارجي، وتصبح المنافذ البينية أمنية وليست للتحصيل أيضا.
ويزيد من حيرة الملف أن إقامة الاتحاد الجمركي يمثل شرطا لبعض التكتلات الاقتصادية العالمية، كان منها الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي لدول مجلس التعاون، حيث كان متطلبا رئيسيا للموافقة على إبرام اتفاق تبادل حر، بيد أن أمانة مجلس التعاون أعلنت الاسبوع الماضي تعليق المفاوضات رسميا.
وكانت «الشرق الأوسط» قد أفصحت الأسبوع المنصرم عن فوز شركة برايس ووتر هاوس كوبر بتقديم الدراسة الاستشارية لملف التحصيل الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الذي يعد أحد العوائق التي تواجه قيام مشروع الاتحاد الجمركي ودخوله حيّز التنفيذ الفعلي.
ويكمن الخلاف في تخوّف بعض الدول الأعضاء من أن تذهب معظم البضائع التي تدخل أسواقها إلى الموانئ الكبيرة، وتحديدا في السعودية والإمارات، باعتبارهما الاقتصاديات الأكبر في منطقة الخليج العربي، للاستفادة من التسهيلات التي تقدم هناك وبالتالي تخسر الإيراد الذي يمكن أن تستفيد منه في حال كان التحصيل مشتركا.
وتضمنت دراسة أمانة مجلس التعاون التي كشفت عن جزء من تفاصيلها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، استقطاع ما نسبته 5 في المائة من الإيرادات الجمركية لكل دولة مع العالم الخارجي، على أن يتم إيداع الإيرادات المستحصل عليها، في صندوق مشترك، للنسبة المتبقية (95 في المائة) في تصرف الدول الأعضاء، في الوقت الذي سيتم فيه إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء العام الأول للتطبيق، بناء على النتائج التي ستحقق. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات الجمركية لدول الخليج العربية مع العالم الخارجي تقدر بـ7 مليارات دولار، بحسب إحصائيات عام 2006، بينما ينتظر أن تتحول المراكز البينية للتحصيل الجمركي بين دول الخليج العربية إلى مراكز أمنية بدلا من أن تكون أمنية ومصدر اقتطاع الرسوم.
ووفقا للدراسة المقترحة سابقا، ستنال السعودية 43 في المائة، الإمارات 26 في المائة، الكويت 12 في المائة، عمان وقطر بواقع 8 في المائة لكل منهما، وأخيرا البحرين بـ3 في المائة. بينما سيتم إلغاء أعمال المقاصة المعمول بها حتى الآن في حال تطبيق التحصيل المشترك، بعد أن يتم استكمال تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين، التي استمرت أولاهما ثلاثة أعوام (2003 حتى 2006) والثانية لعام واحد انتهت بنهاية 2007، قبل أن يتم التمديد مرة أخرى حتى نهاية العام الجاري 2008.