قال مسؤول عماني أمس الأحد إن خلافا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية تسبب في وقت سابق هذا الشهر في تعليق المحادثات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأضاف عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية متحدثا لـ«رويترز» في مقابلة إن المحادثات «جمدت لأننا وصلنا الى عقبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية تتجاوز التنظيمات المحلية ولا تضعها في اعتبارها». وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول منتجة للنفط الأسبوع الماضي ان المحادثات مع الاتحاد الأوروبي جمدت لكنه لم يوضح أسباب القرار. وفيما عدا الكويت التي يوجد بها مجلس تشريعي منتخب له تاريخ من تحدي الحكومة فالدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في الخليج تتحرك ببطء تجاه شكل للتمثيل الشعبي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر ان دول مجلس التعاون الخليجي يجب ان تواصل الإصلاح الديمقراطي بدون الشعور بأنهم يجب ان يتبعوا نماذج لا تتفق مع التقليد السائد لديهم. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والاتحاد الأوروبي الى دعم التجارة والاستثمار بين الكتلتين وستسهل على دول الخليج تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات الى اوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة. وقال الهنائي ان مسؤولين خليجيين اجتمعوا مع وفد من فرنسا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي في مسقط الشهر الماضي واتفقوا على نص الاتفاقية لكن المفوضية الأوروبية لم تقبله. واضاف «انهم يريدون تضمين بند يقول انه في حالة انتهاك عضو في الاتفاق لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية يمكن للطرف الآخر اتخاذ الاجراءات الضرورية حسب القانون الدولي». وتابع «نريد أيضا النص على انه لا يجوز إضعاف القوانين والتنظيمات المحلية بهذا الاتفاق لأنها مسألة سيادة لشعوبنا. نحترم جميعا حقوق الإنسان لكن لا ينبغي ان تفرض علينا حسب رؤية الآخرين». وتجرى مناقشات منذ نحو عقدين للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات والبحرين والسعودية وعمان والكويت وقطر. وقال الهنائي «توصلنا للاتفاق ما عدا تلك النقطة السياسية»، وأضاف ان المجلس وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة هذا الشهر ويبحث ابطاء محتملا في محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الأجانب لكن ذلك لن يؤثر على المحادثات مع دول تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وباكستان. وسيعقد اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي حسب المقرر في مسقط في ابريل (نيسان).