شحنت السيولة الشرائية التي دخلت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس إلى رفع المؤشر العام بنسبة جيدة قوامها 3.1 في المائة لتصعد شركات الأسهم وتتفاعل مع التداولات النشطة.
وارتفعت السيولة المتداولة في سوق الأسهم خلال تعاملات الأمس بواقع 24 في المائة عن سيولة أمس الأول، حيث زاد حجمها من 2.9 إلى 3.8 مليار ريال (1.03 مليار دولار) توزعت بين التداول في الشركات الكبرى والأسهم الصغيرة المضاربية التي انتعشت أمس بدخول شريحة جديدة منها سجلت نسب الصعود القصوى المسموح بها في النظام.
وأقفل المؤشر العام تعاملاته عند 4532.74 نقطة بعد صعوده 142.7 نقطة جاءت بعد تداول 230.1 مليون سهم، نفذت من خلال 133.7 ألف صفقة، صعدت خلالها أسهم 114 شركة مقابل تراجع أسهم 7 شركات من أصل 126 شركة مدرجة في السوق. ولا تزال شركات الأسهم الصغيرة تتجه صوب المضاربات حيث بدأت الأسماء القديمة التي اشتهر عنها المضاربات السريعة بالعودة للواجهة، في وقت خالف خط سير قطاعات سوق الأسهم المرتفعة جميعا، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية التي انتعشت أول من أمس، إذ سجلت انخفاضا طفيفا في مؤشرها قدره 0.12 في المائة.
وهنا، أفاد خلال حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» يوسف الرحيمي المحلل الفني السعودي أن سوق الأسهم تعيش حاليا مرحلة من الاستقرار عند قراءة المؤشر العام بمنظور واسع طويل المدى إذ ما زال يراوح بين 4300 و4800 نقطة وهو سمة إيجابية في العموم ولكن يحتاج إلى 5 أشهر حتى يؤكد أن هذا المستوى هو القاعدة الرئيسية التي يمكن أن يستند عليها.
وأضاف الرحيمي أن النتائج المالية المرتقبة ربما لن تكون قوية وستكون منخفضة في أحسن الحالات بدلالة إعلانات بعض الشركات عن خسائر لها في استثمارات خارجية منها مساهمات مالية أو فروع، مبينا إلى آماله بأن يقدر المؤشر العام على الصعود خلال الأيام المقبلة لمستويات تخترق حاجز 5000 نقطة وذلك تأهبا لما يمكن أن يحدث عند إعلان الشركات.
وبين المحلل الفني الرحيمي أنه في حال اختراق هذا الحاجز يمكن ترقب هبوط المؤشر العام لمستويات 4300 نقطة وهو ما يعني تماسك سوق الأسهم أمام صدمات النتائج المالية المزمع إعلانها قريبا وحفظ جزء من طاقة الصعود ليتقوّى بها على الارتفاع من عند تلك المستويات النقطية بينما ربما يكون السيناريو أشد عنفا في حال كسر نقطة الدعم تلك.
من ناحيته، يذكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي سعودي أن ظاهرة تقافز وتفاعل شركات الأسهم الصغيرة خلال الفترة من عمر سوق الأسهم لا يمثل عاملا إيجابيا لأن الغرض منه هو المضاربة المحضة وعليه تكون نسبة المخاطرة عالية جدا.
وقال الربيش إن تحرك الأسهم المضاربية الصغيرة سيؤثر على سوق الأسهم سلبا نتيجة أن صعودها المتتالي غير حقيقي وقابل للانخفاض السريع ومن ثم يلقي بآثاره النفسية المحطمة للمتعاملين لاسيما صغار المتداولين.
وبين الربيش أن التحليل لا بد أن يركز على وضع الشركات المؤثر وذات الفاعلية على المؤشر وعلى عطاء سوق الأسهم إذ هي العاكس الحقيقي لواقع السوق وما ستؤول إليه التوقعات في النهاية، مفيدا أن واقع القطاع البنكي الذي ينظر إليه بشكل متشائم مرشح أن يكون مطمئنا.
ولفت الربيش في رؤيته، إلى أن البنوك السعودية ذكية وقادرة على إخراج ميزانياتها نهاية العام بشكل متماسك على أقل الأحوال وحينها ربما تتأثر بانخفاضات قليلة ثم ما تلبث حتى تعود مجددا.
ويرى المصرفي الربيش أن النتائج المالية للبنوك السعودية ربما لن تشهد خسائر فادحة ولكن انخفاضا في الأرباح بمعدلات ربما تتراوح بين 18 و25 في المائة مقابل النتائج خلال العام المنصرم. وفي تطور آخر، ذكرت هيئة السوق المالية أنه استمرارا لجهودها في تعزيز وتطوير إجراءات ومبادئ الإفصاح والشفافية المتعلقة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، أحدثت بعض التعديلات والتعليمات الإجرائية الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها.