زراعيون يشتكون من موجات البرد.. ويقدرون الخسائر بالملايين

توقعات بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية أكثر من 50% في الأيام المقبلة

TT

أجمع مستثمرون زراعيون سعوديون، على أن منتجاتهم الزراعية من الخضر تعرضت لخسائر فادحة، بسبب موجات البرد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، كما تراجعت منتجاتهم بسبب الصقيع. ملقين بأسباب ارتفاع اسعار الخضر في السوق المحلي لهذه الموجة من البرد. في حين أكد رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، أنه لا مبرر لارتفاع أسعار هذه المنتجات.

وقال رئيس الجمعية التعاونية الزراعية، في حائل، خالد الباتع، إن موجة الصقيع خلال الشهرين الماضيين، أصابت نحو 80 في المائة من المساحة المزروعة في منطقة حائل، وهي من البيوت المحمية البلاستيكية، حيث يوجد في حائل نحو 600 بيت محمي لزراعة المحاصيل الزراعية.

وأوضح الباتع، أن موجة الصقيع في حائل كانت قوية، حيث احترقت غالبية المحاصيل، مشيرا إلى أن خسائر المزارعين وصلت إلى أكثر من 80 في المائة، وأن أسعار المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والخيار والفلفل، ارتفعت بنحو 30 في المائة، نتيجة قلة المعروض في السوق، مشيرا إلى أن خسائر المزارعين من محصول البطاطس، الذي تشتهر به حائل في المزارع المكشوفة، تقدر بنحو 20 مليون ريال، وهذا ما أثر على الأسواق الأخرى في السعودية.

من جهته أوضح عبد الرحمن الملحم، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية غير مبرر، حيث وصلت أسعار بعض المنتجات إلى الضعف، مقارنة بأسعارها السابقة قبل موجة البرد، التي طالت المنطقة قبل أسبوعين.

وقال الملحم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، «هناك من المزارعين من يرجع ارتفاع أسعار الخضر إلى النقص الحاصل في العرض، بسبب تضرر بعض المنتجات الزراعية من موجة البرد التي طالت الأراضي الزراعية في الفترة الجارية، والتي أثرت بشكل مباشر على كمية العرض داخل الأسواق». مؤكدا عدم صحة هذا التبرير وقال «إن ما يحدث هو ادعاء من قبل التجار والمزارعين، من أجل رفع الأسعار، والاستفادة من ذلك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل قياسي لبعض المنتجات الزراعية، وهو تلاعب مقصود، من قبل سماسرة السوق، وأن موجة البرد لم تلحق ضررا كبيرا للمزارعين».

وحمل مستثمرون وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الاسعار، داعين لتكثيف مراقبتها للاسواق وتطبيق الأنظمة للحد من المغالاة في اسعار المنتجات الاستهلاكية.

وكانت وزارة الزراعة السعودية، ممثلة بفرع المنطقة الشرقية، قد شكلت لجنة لمتابعة المتضررين من موجة البرد، التي أصابت المنطقة قبل أسبوعين، تتكون من ثلاث جهات حكومية، أثر ورود 300 شكوى من المزارعين، بحصول تضرر كبير في محاصيلهم الزراعية.

وتعقد المديرية الزراعية بالشرقية ندوة حول «تأثير الصقيع على المحاصيل الزراعية» الثلاثاء المقبل، يلقيها المرشد الزراعي المهندس أحمد آل ربح، وستوزع خلال الندوة نحو 500 نشرة توعوية، سيكون فيها تعريف بالصقيع والأثر الذي يسببه على المحاصيل الزراعية والنباتات، وأيضا ستتناول الندوة طرق الحماية من الصقيع والتجمد. وكان وزارة الزراعة قد عوضت 407 مزارع في المنطقة الشرقية بـ 10329 مليون ريال، نتيجة تضرر مزارعهم من موجة الصقيع التي اجتاحت المنطقة العام الماضي.

من جانبه قال باسم الغدير، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الأحساء، إن أسعار المنتجات الزراعية في الفترة الحالية، متفاوتة، وترجع لعاملين هما، ما يدخل في الإنتاج والأسمدة الزراعية، التي انخفضت بنحو 60 في المائة، والأخرى العوامل الجوية، التي تتأثر بها المنتجات الزراعية، والتي تؤثر على كمية الإنتاج.

وأشار الغدير، إلى أن أسعار الخضر في الأسواق مستمرة بشكلها الطبيعي، وإن كان هناك ارتفاع فهو قليل، نتيجة لموجة البرد التي تطال بعض المناطق السعودية، أو بعض الدول المجاورة، والتي تقلل من الكميات المعروضة.

وذكر أحمد الحسين، عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء، أنه يتوقع خلال الأيام المقبلة، ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نحو 50 إلى 70 في المائة، نتيجة موجة البرد، إضافة إلى كمية العرض والطلب، وتوفر المنتجات في السوق.

وأوضح الحسين، أن أسعار الخضر إلى حد كبير متفاوتة في السعر، مستشهدا أنه قبل أسبوعين كان سعر الخيار 3 كيلوات بـ3 ريالات، ثم أصبح قبل يومين بسعر 13 ريالا، ثم انخفض السعر في الأمس إلى 10 ريالات.

وقال الحسين، إن موجة البرد قد تخفض كمية إنتاج الخضر إلى نحو 60 في المائة، داخل السعودية، مشيرا إلى أن الطماطم الموجودة في السوق مستوردة، أو من المزارع في الرياض، وسعر الجملة فيها مرتفع حيث يصل سعر 5 كيلوات الى نحو 10 ريالات، سابقا كان بسعر 5 ريالات، وذلك بسبب عدم توفرها بكميات كبيرة، حيث تبدأ تباشير ظهورها بعد أسبوعين، حيث ستتوفر بكميات كبيرة.

وقال الحسين، إن المحلات التجارية الكبيرة، تبيع أسعار الخضر بصورة مبالغ فيها جدا، تصل إلى الضعف أو الضعفين، من دون رقابة على أسعارها.