اعتقلت السلطات السودانية أمس المعارض السوداني علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، حسبما أكدت عائلته واعضاء في حزبه لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر ان فرقة من قوات الأمن والمخابرات حضرت الى منزل محمود حسنين، 74 عاما، صباح أمس واقتادته الى جهة غير معروفة. وأبلغ الناطق الرسمي باسم اللجنة القانونية للحزب الاتحادي، المعز حضرة، «الشرق الأوسط» أن الحكومة السودانية تردد ان حسنين يؤيد المحكمة الجنائية الدولية، التي ينظر قضاتها في أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهامه بتنسيق حملة ابادة في إقليم دارفور، وانه نقل الى المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الى باريس قبل اشهر معلومات عن السودان. وتابع «حسنين لم يخف تأييده للاهاي وظل يصرح علناً في الصحف والفضائيات بذلك»، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية أصبحت تستهدف الناشطين في حقوق الإنسان بشكل مباشر، وتوقع ان تتوسع عمليات الاعتقال في الفترة القادمة. وقال ان رئيس حزبه، الميرغني، يجري اتصالات مع المسؤولين في الحكومة حول أسباب اعتقال نائبه الأول. وحسنين معروف بمعارضته لنظام الخرطوم، وقد رفض مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي. وكان اعتقل مع 30 آخرين من شخصيات المعارضة في يوليو (تموز) عام 2007 واتهموا بالتآمر للقيام بانقلاب. وأطلق سراحه في وقت لاحق بدون توجيه اتهام.
الى ذلك أدانت اللجنة القانونية التابعة للحزب الاتحادي اعتقال حسنين، وقال بيان ان الاعتقال يؤكد دعوة الحزب بضرورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني. واضاف البيان «لا يوجد أي تحول ديمقراطي ولا توجد النية من قبل المؤتمر الوطني لإلغاء هذا القانون سيئ السمعة وهذا يؤكد أنه لن تكون هنالك انتخابات نزيهة أو حرة»، مشيراً الى ان المجلس الوطني قد دخل في إجازة مفتوحة ولم يقم بدوره المنوط به لإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وتابع البيان «يعني أن المرحلة القادمة سوف تكون مقيدة بمثل هذه القوانين»، داعياً القوى السياسية الى أن تستنكر هذا الاعتقال غير المشروع والمخالف للدستور وأن تقف وقفة واحدة لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
وقررت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول سلفا كير ميارديت، والأحزاب الجنوبية مقاطعة جلسة المجلس الوطني (البرلمان) اليوم والتي سيعلن فيها رئيس المجلس، احمد إبراهيم الطاهر، انتهاء دورته والذهاب الى اجازة حتى يتم استدعاؤه. واعتبر نائب رئيس البرلمان عن الحركة الشعبية، اتيم قرنق، ان ذهاب البرلمان الى إجازة سيقود الى فراغ دستوري، فيما قال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان إن رئيس المجلس، احمد ابراهيم الطاهر، ينفرد باتخاذ القرارت المهمة في المجلس بدون التشاور مع الكتل البرلمانية.