قرر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تعيين اللواء محمد رثعان الرقّّاد مديرا للمخابرات العامة، أكثر أجهزة الدولة حساسية وحرفية، خلفا للفريق محمد الذهبي الذي أمضى في هذا المنصب ثلاث سنوات، وذلك قبيل إجراء أول تعديل على حكومة شقيقه نادر الذهبي بعد سنة على تشكيلها.
وبعث الملك عبد الله الثاني رسالة إلى الفريق الذهبي، شكره فيها على ما قدمه خلال توليه المنصب وقال فيها «كنت كما توسمت فيك جنديا من جنود الوطن المخلصين، العاملين بصمت ونكران للذات، والحريصين على أمن الوطن واستقراره، وحماية مسيرته ومنجزاته».
وعلم من مصادر مقربة مطلعة أن الملك عبد الله الثاني أصدر مرسوما ملكيا بترفيع الرقاد من عميد إلى لواء قبل تعيينه في هذا المنصب الحساس. وكان الرقاد مساعد مدير المخابرات لشؤون المحافظات الاثنتي عشرة، مما جعله مشرفا على ملف الانتخابات النيابية التي أثارت انتقادات واسعة عام 2007. وقبل ذلك كان مديرا لمخابرات إربد ـ ثانية كبرى مدن المملكة (90 كيلو مترا شمال العاصمة). وتفيد المصادر ذاتها بأن اللواء الرقاد لعب دورا أساسيا في عملية دهم واعتقال عناصر خلية إرهابية في أحد جبال عمان، في عملية نوعية اعتقلت الأجهزة الأمنية خلالها أواخر 2005 ثلاثة عناصر على صلة مفترضة بعملية إرهابية تقول السلطات الأردنية إنها أجهضتها بعد أن كان مخطط لها تفجير مبنى المخابرات والسفارة الأميركية في عمان بالأسلحة الكيميائية.
وعقب تلك العملية، تقرر ترفيع الرقاد استثنائيا إلى رتبة عميد، بحسب المصادر ذاتها. والفريق الذهبي الذي فتح حوارا امنيا مع عدد من قادة حركة حماس بعد ان اتهمت الاخيرة بمحاولة عناصر منها ضرب اهداف اردنية وتخزين السلاح في الاردن، تسلم منصبه في ديسمبر (كانون الاول) 2005، بعد شهر تقريبا من تفجيرات غير مسبوقة أودت بحياة 60 شخصا في ثلاثة فنادق بالعاصمة عمان، والذهبي ضابط مخابرات محترف تدرج في الجهاز حتى رتبة عميد قبل أن يتقاعد مطلع العقد الحالي.
وقد عمل فترة في رئاسة الحكومة ثم أعاده الملك إلى دائرة المخابرات عام 2004 نائبا لمديرها اللواء سميح عصفورة.
وبعد أسابيع من تعيينه، شكل الفريق الذهبي ما يعرف بوحدة «فرسان الحق»، وهي قوة نخبوية ضاربة ساهمت في اعتقال عدة عناصر متهمة بالارتباط بخلايا القاعدة من بينهم العراقي زياد الكربولي، الذي اختطف عبر الحدود وأحضر للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
وساهمت المعطيات الاستخبارية الأردنية، بحسب مصادر امنية ، في رصد وتعقب ومن ثم قتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الأردني أبو مصعب الزرقاوي في منتصف 2006. وكان استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نشر اخيرا أظهر أن نسبة من يخافون انتقاد الحكومة علنا ارتفعت مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 80%، مقارنة بـ78% في العام 2007.
وقال 80% من عينة الاستطلاع البالغ قوامها 1152 شخصا إنهم «يخافون من انتقاد الحكومة علنا خوفا من عقوبات أمنية ومعيشية»، كما أفاد 80% من الأردنيين أنهم «يرفضون النظام السياسي الاستبدادي ويعتبرون أن النظام السياسي الديمقراطي جيد للحكم».
وقال 34% إنهم يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال اللقاء مع الأصدقاء والمعارف والزملاء. فيما كانت نسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أشكال التعبير الأخرى (التظاهر، والاجتماعات، وسائل الإعلام، العرائض والبرقيات) نحو 20%.