تصاعدت حدة تبادل الاتهامات بين الداعين الى اقامة مشروع اقليم البصرة وبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي شرعت بافتتاح 34 مركزا لجمع التواقيع منذ الخامس عشر من الشهر الجاري ولمدة شهر واحد.
فقد اتهم دعاة المشروع المفوضية بعدم توفير عدد كاف من المراكز الانتخابية، وكذلك خلو أماكن مكتظة بالسكان من تلك المراكز، وعدم وجود دعاية انتخابية لها، وصعوبة اجراءات التوقيع في المراكز، وقلة و«عدم حيادية» المراقبين عليها، مطالبين إما بحل المفوضية او تمديد فترة جمع التواقيع شهرا اخر.
غير أن حازم الربيعي، مدير المفوضية في البصرة، قال «ان كل الاجراءات التي اتخذتها المفوضية (في البصرة) هي قانونية ومطابقة للوائح المفوضية العليا، وان عدد المراكز كاف لجمع نسبة 10% من مجموع ناخبي المحافظة، وبامكان الناخب مراجعتها حتى في ايام الجمع والعطل الرسمية». وقال الربيعي لـ«الشرق الاوسط» ان «في كل مركز سجل تواقيع واستمارات خاصة تملأ من قبل موظفي المفوضية ويوقع عليها الناخب، وبعد اكمال فترة الشهر المقررة يتم إحصاء أعداد التواقيع وستعلن في حينها لوسائل الاعلام». ووصف الربيعي عملية تسجيل تواقيع الراغبين باجراء استفتاء على اقامة اقليم البصرة بانها تجري بـ«انسيابية عالية»، وقال ان «الراغبين باجراء الاستفتاء على اقامة اقليم البصرة يتوافدون على مراكز الاقتراع لتسجيل تواقيعهم بشكل اعتيادي». وانقسم الشارع البصري من خلال لقاءات اجرتها «الشرق الاوسط» بالناخبين بين المعارضين وهم من اتباع المجلس الاعلى الاسلامي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، وحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي تساندة مجالس العشائر. وهؤلاء قلة قياسا بالاغلبية الصامتة التي تمتلك مفاتيح اللعبة والتي ترغب باقامة الاقليم من حيث المبدأ لكنها مترددة بتسجيل تواقيعها خشية من وقوف جهات اجنبية خلف المشروع وبالتالي ستؤدي الى التقسيم وعودة الميليشيات المسلحة للمدينة او ان يقع «الاقليم» بيد عوائل متنفذة بالمدينة والمتحمسة الآن لإقامته. ولم يحسم الصامتون أمرهم حول الاقليم وهم الان بانتظار انتهاء مدة جمع التواقيع وقال احدهم «إذا كان أنصار إقامة الاقليم غير قادرين على جمع 10 بالمائة من أصوات الناخبين فكيف يرى المشروع النور الذي يتطلب، عند الاستفتاء عليه، اكثر من نصف عدد الناخبين البالغ ما يقارب من مليون و400 الف ناخب». غير ان عقيل طالب الفريجي، مقرر «اتحاد إقليم البصرة»، وهو تجمع يعمل على اعلان المحافظة اقليما، قال إن «جماهير البصرة خرجت في تظاهرة سلمية من أجل مطالبة مفوضية الانتخابات بحل نفسها لأنها رفضت تلبية مطالبنا التي أكدنا عليها في الأيام السابقة»، موضحا أن من بين المطالب «تمديد فترة جمع تواقيع المواطنين الراغبين بإقامة إقليم البصرة شهراً آخر إضافة إلى تمديد ساعات الدوام في مراكز جمع التواقيع حتى الساعة السادسة مساء وتوفير فرق تسجيل متنقلة لسكان المناطق النائية».
واتهم الفريجي الموظفين العاملين في مراكز المفوضية الحالية بـ«التحزب، وعدم القيام بعملهم بشكل صحيح». وهدد بـ«مناشدة منظمة الأمم المتحدة أن تتدخل لحل المفوضية وإعادة تشكيلها، في حال عدم الاستجابة لمطالبنا في غضون 24 ساعة، كون المفوضية ليست مستقلة وتسيطر عليها جهات حزبية لا يروق لها إقامة إقليم البصرة».
وكان وفد رفيع المستوى يتألف من مفوضية الانتخابات ببغداد والامم المتحدة قد وصل الى مدينة البصرة اول من امس للتحقيق من تلك الاتهامات. من جهته، اتهم حيدر محسن، الناشط في اتحاد إقليم البصرة، المفوضية بـ«عرقلة مشروع إقامة إقليم البصرة»، وأعرب عن اعتقاده بأن «المفوضية مسيرة من قبل جهات حزبية». وتابع «لو كانت المفوضية نزيهة في عملها لما منعت وسائل الإعلام والكثير من مراقبي منظمات المجتمع المدني من دخول مراكز جمع التواقيع». غير ان اتهامات انصار الاقليم للمفوضية تبقى «دون أدلة قانونية»، كما اوضح المحامي هاشم شبيب الذي قال انه شاهد العديد من اليافطات والملصقات التي تشير الى موعد اجراء جمع التواقيع وانتشار المراكز في المدارس القريبة من الاحياء السكنية»، وأكد ان «الراغبين بالتوقيع بامكانهم مراجعة المراكز القريبة لهم ان لم تتوفر في مناطق سكناهم كما يراجعون الدوائر الرسمية في مركز المحافظة لإنجاز قضاياهم».