قال متحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد أمس إن بريطانيا والعراق لم يضعا بعد اللمسات النهائية على اتفاق يسمح للقوات البريطانية وقوامها 4100 جندي بالبقاء في العراق لكنهما يأملان في إمكانية إنجاز ذلك قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة لها في غضون يومين.
وصدق مجلس الرئاسة العراقي أمس الاول (الاحد) على قرار برلماني يسمح ببقاء قوات من بريطانيا وأستراليا والسلفادور ورومانيا واستونيا ودول أخرى أعضاء بحلف شمال الاطلسي في العراق حتى يوليو (تموز) 2009.
وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «حصلنا على التصديق (على اجراء بقاء القوات)، يمكننا الان الانتقال الى الخطوة التالية.. ما زلنا نعمل من أجل وضع اللمسات النهائية على اتفاق قبل نهاية العام»، بحسب وكالة رويترز.
وذكر أن الاتفاق الثنائي البريطاني مع العراق سيحدد مهمة القوات البريطانية التي يتمركز أغلبها قرب مدينة البصرة مركز صناعة النفط بجنوب البلاد خلال الفترة المتبقية لها هناك الى جانب ما يمكن أن يقدمه العراق للقوات.
وأضاف المتحدث «نحن راضون لاشتماله على الغطاء القانوني الذي نحتاجه لقواتنا».
وقال المسؤول إن الاتفاق لن يحدد الموعد الذي يتعين عنده انسحاب القوات البريطانية المشمول بالقرار البرلماني الذي يطالب بانسحاب جميع القوات القتالية الاجنبية غير الاميركية بحلول 31 يوليو (تموز).