> تعقيباً على مقال سمير عطا الله «قصة القانون»، المنشور بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، اقول إن القوانين لا تخدم اي مجتمع اطلاقا ما لم يتحقق امران: أن تطبق على الجميع بشكل متساو. وأن تكون الحكومة المعنية بتطبيق القانون، قادرة على معاقبة من يخالفها. لبنان يعاني من غياب هذين الشرطين. فلا أحدَ يريد ان يتساوى مع الآخر، في مجتمع طائفي لكل من طوائفه امتيازها، وحكومة ضعيفة غير قادرة على تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، لأنها ليست المؤسسة الوحيدة المحتكرة للقوة، والقادرة والمخولة باستعمال السلاح. وهذا بحد ذاته ما يفترض ان يكون القانون الزاميا. نبيل هنية ـ الولايات المتحدة [email protected]