أعادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى أذهان المتعاملين حالة توالي الارتفاعات بعد أن غابت خلال الفترة الماضية مع زيادة وتيرة الهبوط الذي أدى إلى توالي الانخفاضات، ليصعد المؤشر العام أمس نصف نقطة مئوية وسط ارتفاع طفيف في معدل السيولة.
ووصلت قيمة الأسهم المتداولة أمس إلى 4.09 مليار ريال (1.09 مليار دولار) بينما سجلت تداولات أمس الأول 3.8 مليار ريال، في حين بلغت مطلع الأسبوع 2.9 مليار ريال وهو ما يعني زحفا متدرجا للسيولة في إشارة صحية تؤكد دخول سيولة شرائية ترغب في اقتناص بعض الفرص الاستثمارية المغرية المتاحة. واستمر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وحيدا مخالفا لخط سير صعود كافة قطاعات سوق الأسهم السعودية الباقية، في وقت سجل فيه قطاع التأمين تحركا نشطا وتفاعلت معظم الشركات العاملة فيه بارتفاعات النسب القصوى صعودا.
ووفقا لبيانات موقع «تداول» – نظام التعاملات الرسمي ـ فقد استطاع سوق الأسهم السعودي الارتداد من نقطة 4655.42 نقطة قبيل أن يقفل المؤشر العام عند 4710.77 نقطة نهاية التعاملات، صاعدا 25 نقطة، تمثل ارتفاعا قدره 0.51 في المائة، تم خلالها تداول 246.9 مليون سهم، نفذت من خلال 144.8 مليون سهم.
من ناحيته، يميل المحلل الفني محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار إلى ترشيح انخفاض مؤشرات الأسهم السعودية خلال الفترة المعاشة الحالية، حيث يبين أن الهبوط هو الأقرب لسيناريوهات المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن السبب وراء هذه التوقعات هي نتائج الربع الرابع السلبية المنتظرة لمعظم الشركات. وقال السويد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هذا من شأنه أن يشكل جوا متشائما لبعض الوقت حتى يستوعب المستثمرين أن النتائج السنوية كانت جيدة وان السنة المقبلة ستكون مدعومة بالإنفاق الحكومي».
أمام ذلك، أوضح يوسف الرحيمي المحلل الفني أن المؤشر العام سيكون أمام تحد مهم في مستويات 4300 نقطة حينما يتم كسرها فسيكون سوق الأسهم أمام مرحلة جديدة من البحث عن قاع جديد لن يتوقف إلا بين مستويي 3500و3300 نقطة حيث سيتجه مجددا للبحث عن امتحان هذا المستوى واختبار قدراته عله يكون القاعدة التي سيستند عليها.
وشدد الرحيمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن تحديد قاع سوق الأسهم السعودي خلال هذه الفترة ولن تستطيع القراءة الفنية التأكيد على نقطة معينة سيتجه إليها المؤشر العام، مشيرا إلى أن الامتحان الفني هنا بهدف التأكيد على قاع سوق الأسهم عند مراوحة السوق حول نقطتي دعم في نطاق 500 نقطة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من أول وصول لذلك القاع.
ودعا الرحيمي المضارب لاسيما صغار المتداولين إلى ضرورة عدم الخوض في تعاملات السوق بأكثر من 20 في المائة من رأسمال المحفظة خلال هذه الفترة حيث ستشهد مضاربات في خارجها إغراء ولكن في باطنها مخاطر عالية جدا ربما تأكل كل المكاسب في تداول واحد فقط.
في المقابل، يرى الرحيمي أن المستثمر متوسط وطويل الأجل فيمكنه الدخول في سوق الأسهم خلال المرحلة الحالية باطمئنان ودون قلق نتيجة أنه سيستفيد من كلا العاملين، بالمضاربة عندما تصعد الأسهم وتتفاعل مع التداولات أو بالاستثمار مع توقع ارتفاع سوق الأسهم بعد استقراره ووصوله إلى مستويات القاع الحقيقي.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها الرسمية الترخيص لـ 4 شركات مالية جديدة هي شركة الخبراء العرب المالية، حيث سمح لها بممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية، وشركة ترتيب لأعمال الأوراق المالية، حيث رخص لها ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية، فيما صرح لشركة «المحترفون للاستشارات المالية» بممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية، في حين رخص لشركة مكين كابيتال ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.