خولت الحكومة العراقية، وزير الدفاع تحديد مهام القوات الاجنبية غير الاميركية في العراق، لتنحصر في عمليات التدريب والاستطلاع البحري ومعالجة المتفجرات والعبوات الناسفة.
وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، «بأن مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الدفاع تحديد المهام التدريبية للقوات الأجنبية في العراق»، مشيرا في بيان له امس حصلت «الشرق الاوسط»، على نسخة منه، الى ان القوات الأجنبية المعنية، هي «قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا وقوات السلفادور واستونيا وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، مؤكدا ان مهامها «ستنحصر خلال الفترة المحددة لوجودها في العراق، التي ستنتهي في موعد أقصاه 31 يوليو (تموز) 2009 بعمليات التدريب والاستطلاع البحري ومعالجة المتفجرات والعبوات الناسفة، وستتولى وزارة الدفاع عمليات التنسيق المشترك مع هذه القوات».
وصادق مجلس الرئاسة العراقي الأحد الماضي، على قانون يخول مجلس الوزراء تنظيم وجود القوات الاجنبية، غير الاميركية، وضوابط انسحابها في موعد اقصاه 31 تموز 2009 بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الامم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الاول). ويتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في يناير (كانون الثاني) المقبل، تحديد فترة زمنية بين خمسة الى سبعة اشهر لانسحاب هذه القوات، وكذلك تنظيم انشطتها خلال هذه الفترة. ولبريطانيا العدد الاكبر بين القوات الاجنبية غير الاميركية مع 4100 جندي. وفضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تزال اربع دول تنشر قواتها في العراق، هي السلفادور ورومانيا واستراليا واستونيا.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية، أمس، ان بلاده تتطلع الى وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق مع العراق يضفي وجودا قانونيا على قواتها ويجنبها وقف العمليات لدى انتهاء تفويض الامم المتحدة اليوم الاربعاء. وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية، في اتصال هاتفي من لندن، «ليس هناك ضغوط كما يقول البعض، لكن ثمة حرص على التوقيع، لانه بخلاف ذلك فاننا سنكون في حاجة الى توقف (في العمليات) اذا لم يكن هناك اي اطار قانوني».