طالب المغربيان، أبو حفص محمد رفيقي، وحسن الكتاني، المشتبه بتورطهما في قضايا إرهاب، على خلفية تفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 بالدار البيضاء، بتسريع إجراءات محاكمتهما، وإحضار الشهود، والحسم في هذا الملف «لتبرئتنا مما نسب إلينا، إحقاقا للحق وإقامة للعدل»، وفق ما جاء في بيان أصدراه أخيرا، إثر تأجيل قضيتهما للمرة العاشرة، من لدن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى 6 مارس (آذار) المقبل.
وقال موقعا البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه، عبر جمعية «النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين»، إنهما قاما بإصداره على إثر ما عرفته محاكمتهما «من تأجيل غير مبرر، وغير مفهوم بدعوى غياب الشهود مع وجودهما رهن إشارة النيابة العامة بمختلف السجون، ومع استمرار هذا التأجيل لأكثر من سنة ونصف، وما يسببه ذلك من أذى مادي ومعنوي علينا وعلى أهالينا وعوائلنا». وأضافا: «إننا نؤكد مرة أخرى تبرؤنا مما اصطلح عليه من المحاضر، وفي كثير من المنابر الإعلامية بـ«شيوخ السلفية الجهادية»، وننبه إلى أننا كنا وما زلنا، وسنبقى، امتدادا لحركة العلماء التي عرفها هذا البلد منذ دخول الإسلام إلى اليوم، وهي النسبة التي لا نرضى عنها بديلا».
وأكد الكتاني وأبو حفص، تبرؤهما التام من أحداث 16 مايو 2003 بمدينة الدار البيضاء، معبرين عن اقتناعهما التام، «بعدم شرعيتها»، مبرزين تبرؤهما أيضا مما وصفاه «مسالك الغلو في التكفير على سلامة منهجنا، واعتدال طريقنا، وأن شعارنا الدائم هو قول الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله». ووجها نداءً إلى كل الضمائر الفاعلة والمنظمات الحقوقية من أجل مساندتهما في قضيتهما، والدفع من أجل إطلاق سراحهما، «بعد سنوات عجاف من المآسي والمحن»، على حد قول البيان. وخلص الكتاني وأبو حفص إلى القول إنهما يخوضان إضرابا عن الطعام، مدة يومين، بتزامن مع صدور هذا البيان، المؤرخ في يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وذلك بهدف تنبيه الرأي العام، ولفت الأنظار إلى قضيتهما التي اعتبرا أنها «كادت تنسى مع استمرار مسلسل التأجيلات».
وجاء إصدار الكتاني وأبو حفص لبيانهما في خضم سلسلة من البيانات التي قام بتحريرها معتقلو «السلفية الجهادية» في مختلف السجون المغربية، ووزعوها عبر جمعية «النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» على الصحافة المغربية، عقب تواتر أخبار لم تتأكد رسميا بعد، عن فتح الدولة لحوار معهم، يخص قناعاتهم ومواقفهم إزاء العديد من القضايا، مثل نظام الحكم وتكفير المجتمع.
ويبدو من خلال تلك البيانات أن المعتقلين الإسلاميين الذين يقدر عددهم بحوالي 1000 معتقل، حسب عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية «النصير»، يريدون إبداء حسن نيتهم، والعمل على فتح صفحة جديدة في مسار حياتهم، تقطع تماما مع كل الأفكار التي كانت رائجة عنهم في السابق، مؤكدين نبذهم لكل أشكال العنف، وعدم معارضتهم البتة للنظام الملكي، وتكفير المجتمع.
يذكر أن موقعي تلك البيانات عبروا أيضا عن استعدادهم لمحاورة العلماء، وتوضيح أي لبس يمس عقائدهم أو مناهجهم، متعهدين «بعدم الخروج عن سبيل الأمة، أو الزيغ عن الجماعة، أو سلوك مسلك الخوارج، أو مخالفة الإجماع أو الشذوذ أو التفرد».