سيطر فكر الشراء على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن توقعت شرائح المتعاملين اتجاه المؤشر العام نحو الهبوط لاسيما مع انطلاق التعاملات التي شهدت انخفاضا دراماتيكيا في أداء السوق قبيل انقضاض قوى الشراءَ على الفرص المغرية في كافة القطاعات بدون استثناء، متزامناً ذلك مع قرب انتهاء العام الميلادي الحالي اليوم. وسجلت قطاعات السوق الـ15 ارتفاعات ملموسة كان أعلاها قطاع الإعلام والنشر الذي صعد أمس 5.3 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ارتفع 3.9 في المائة، بينما سجل الأقل صعودا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.28 في المائة. ولوحظ في أداء سوق الأسهم أمس متواصلا مع أدائه طوال الأسبوع الجاري، وجود نشوة في التعاملات وشراء الأسهم، ولكن بشكل انتقائي حتى في عملية المضاربات المنتعشة حالياً، بينما كان هناك توجه نحو الشراء الاستثماري لبعض الأسهم حتى في القطاعات المترقبة نتائج أعمال شركاتها كالبنوك والصناعات البتروكيماوية. وتوزعت عملية المضاربات النشطة على قطاعات السوق، ولكن يبرز قطاع التأمين والصناعة فالخدمات الأكثر تفاعلا من قبل المتعاملين على الشركات العاملة فيها، بينما لم تتوقف عمليات الشراء من أجل الاستثمار نتيجة وصول الأسعار لمستويات مغرية، على قطاع معين بل شملت الجميع. وأقفل المؤشر العام لسوق الأسهم صاعداً 1.7 في المائة تمثل ارتفاعا قوامه 80.5 نقطة، ليقفل عند 4791.27 نقطة ختام التعاملات التي بلغت 295.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية قوامها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، من خلال تنفيذ 138.9 ألف صفقة، صعدت على إثرها أسهم 91 شركة، مقابل تراجع أسهم 27 شركة من أصل 125 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلي. أمام ذلك، قال محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار: «مع أن المؤشر ما زال مرشحا للهبوط أقل من 4000 على المدى الطويل، ولكن مع إعلان الميزانية الأخير وتأكيد الحكومة على زيادة الإنفاق خلال السنتين القادمة فمن المتوقع أن يكون انعكاس هذا الإنفاق الحكومي إيجابياً على عدة قطاعات في سوق الأسهم سواء بشكل مباشر كالبنوك أو بشكل غير مباشر كالتأمين والقطاع الزراعي». وأضاف السويد خلال تحليله لـ«الشرق الأوسط» أنه نتيجة لذلك سيكون من المرشح انتعاش في سوق الأسهم السعودي خلال النصف الأول من سنة 2009 يقوده بشكل أساسي قطاع البنوك، أما بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فسيتأثر بالتذبذبات الحادة لسعر النفط، والذي من المنتظر أن يهبط لأقل من 30 دولارا خلال السنة المقبلة.
من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه مع قرب الإغلاق السنوي وإعلان النتائج المالية الربعية تبدأ المحافظ الاستثمارية بتقييم استثماراتها وبما أن المؤشر العام خسر ما يزيد على 55 في المائة منذ بداية العام، فمن الطبيعي أن تكون النتائج غير مرضية.
وبّين فدعق أن الأسبوع المقبل سيكون الترقب لنتائج البنوك بأعلى وتيرة من الأسبوع الجاري، مضيفا أن هناك جهاتٍ تنظر بشكل متشائم، وآخرى متفائلة بما ستؤول إليه النتائج المالية للشركات المدرجة غير أنه توقع أن تميل إلى طمأنة المتعاملين في وقت ستعكس فيه النتائج المالية الصورة الفعلية لأثر الأزمة المالية على نتائج الشركات وأرباحها الماضية.