البورصات العربية تعيش فترة الدائرة المغلقة.. وكل منها يتمتع بخصوصيته

مكاسب قوية للسوق المصرية > جني أرباح على العقار تحد من مكاسب دبي> السوق الكويتية دون مستوى 8000 نقطة

TT

لم تتحرك أسواق المنطقة بنفس الاتجاه في جلسة يوم أمس، وذلك للخصوصية التي أصبحت تتمتع فيها كل سوق مع فك التبعية التي اتضحت معالمها واتسعت في الفترة الأخيرة، فيما بقيت المخاوف المعروفة تطبق على غالبية الأسواق وما تخلفه من تأثيرات على سلوك المتعاملين كالإسراع في جني الأرباح عند أول فرصة تعيق التقدم وتبقي المؤشرات في نفس الدائرة المغلقة على أمل أن تشهد الفترة المقبلة بعض المتغيرات الايجابية التي تعيد الثقة في الأسواق المتعطشة للأنباء الايجابية.

* أسهم دبي: نتيجة لاستمرار المخاوف وما تخلفه من حيطة وحذر شديدين وعمليات سريعة لجني الأرباح، لم تستطع سوق دبي في جلسة أمس من الاحتفاظ بجميع المكاسب التي حققتها في الربع الأول من التداولات لتغلق مكتفية بمكاسب بلغت بواقع 5.92 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة عند مستوى 1639.34 نقطة، وشهدت الجلسة ضغوط بيع محدودة لجني الأرباح على شريحة كبيرة من الأسهم وبخاصة أسهم العقار التي كانت لها ارتفاعات لافتة في الجلسة السابقة، فيما استمرت أسهم الاستثمار والخدمات المالية بتحقيق مكاسب جيدة وعلى رأسها سهم دبي المالي وسهم شعاع كابيتال. وتحسنت القيم والأحجام المنفذة في السوق بدفع من التداولات القوية على سهم دبي المالي، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.4 مليون سهم بقيمة 443.5 مليون درهم نفذت من خلال 7186 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.30 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38 في المائة، في المقال سجل قطاع المرافق العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.19 في المائة.

* الأسهم الكويتية: تعرضت السوق الكويتية في معظم فترة تداولات جلسة يوم أمس كسابقاتها من الجلسات السابقة لعروض مكثفة على غالبية أسهم السوق. وأجج المخاوف التصريح الأخير الذي جاء على لسان احد المسؤولين والذي قال إن«هدف المحفظة هو استثماري بحت» ليفسر هذا التصريح على أن الأسعار الحالية للأسهم لا تعكس الأداء الفعلي للشركات وان المحفظة غير قانعة بالأسعار الحالية للأسهم وتنتظر تدنيا أكثر على الأسعار ليكون للاستثمار جدوى، وهذا ما تؤيده قيم وأحجام التداولات المنخفضة. والجدير ذكره أن اقفالات اللحظة الأخيرة عملت على تجميل الصورة بشكل كبير جدا، حيث قلص المؤشر كثيرا جدا من خسائره في قفزته الأخيرة بعد تحول ألوان بعض القطاعات وتقليص البعض الآخر من تراجعاته وخاصة قطاع البنوك الذي قفز بحدود 300 نقطة من تراجع بحدود 100 نقطة إلى مكاسب بلغت بواقع 200 نقطة. وأنهى مؤشر السوق العام عند مستوى 7994.8 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.60 في المائة وبواقع 48.5 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.6 مليون سهم بقيمة 44.3 مليون دينار نفذت من خلال 3044 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 200 نقطة تلاه قطاع التامين بواقع 53.7 نقطة. وفي المقابل تصدر قطاع الاستثمار التراجع فاقدا بواقع 208.2 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 43.1 نقطة.

* الأسهم القطرية: صعدت السوق القطرية في جلسة يوم أمس من وتيرة الارتفاع بدعم من الارتفاعات الجيدة التي حققتها أسهم السوق القيادية وخاصة أسهم البنوك وسهم صناعات مع استمرارها الهدف الأول لمشتريات المستثمرين من أفراد ومحافظ. حيث كسب مؤشر السوق العام بواقع 72.43 نقطة أو ما نسبته 1.08 في المائة ليقفل عند مستوى 6788.69 نقطة، فيما تراجعت القيم والأحجام المنفذة بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15 مليون سهم بقيمة 477.3 مليون ريال نفذت من خلال 5772 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 119.19 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 106.42 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 25.10 نقطة، فيما انفرد قطاع التامين بالتراجع فاقدا بواقع 107.25 نقطة.

* الأسهم البحرينية: فقد مؤشر السوق العام لبورصة البحرين، بواقع 5.01 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند النقطة 1819.23، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 853.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 17.08 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 15.53 نقطة تلاه قطاع البنوك بواقع 0.81 نقطة، فيما استقرت بقية القطاعات عند مستويات إغلاق الجلسة السابقة.

* الأسهم الأردنية: مزيد من الخسائر مني بها مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث فقد ما نسبته 0.65 في المائة لقفل عند مستوى 2758.44 نقطة وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأردني الذي بدا الحديث عن أن العديد من قطاعاته تعاني من ركود.

وقاد التراجع سهم البنك العربي الذي فقد بنسبة 4.95 في المائة. وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.8 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون دينار نفذت من خلال 8679 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 108 شركات واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.34 في المائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 1.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52 في المائة. وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.96 في المائة، وفي المقابل سجل سعر سهم الكفاءة للاستثمارات العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.06 في المائة، تلاه سهم القرية للصناعات الغذائية بنسبة 5.02 في المائة. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 6.3 مليون دينار، تلاه سهم التجمعات الاستثمارية بواقع 4.7 مليون دينار.

* الأسهم المصرية: تمكنت السوق المصرية في جلسة يوم أمس من تحقيق مكاسب قوية جدا بدعم من غالبية الأسهم القيادية، حيث ارتفع مؤشر كايس 30 بنسبة 3.13 في المائة ليقفل عند مستوى 4487 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 79.7 مليون سهم بقيمة 817 مليون جنيه نفذت من خلال 39 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وسجل سعر سهم قناة السويس لإصلاح وصيانة السيارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.82 في المائة وصولا إلى سعر 17.71 جنيه، تلاه سهم المقاولات المصرية بنسبة 12.68 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 جنيه، في المقابل سجل سعر سهم بنك المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 19.49 في المائة وصولا إلى سعر 8.26 جنيه، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.11 في المائة ومقفلا عند سعر 6.66 جنيه. وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى أحجام التداولات بواقع 4.54 مليون سهم تلاه سهم بيونيرز القابضة بواقع 4.47 مليون سهم.