قالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إن اقتصاد مصر أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وذلك مقارنة بفترات سابقة، لكنها اشارت إلى أنه لا تزال هناك تحديات ترتبط بمؤشرات المالية العامة في الاقتصاد المصري.
وقالت إن حجم الدين العام منسوبا إلى الناتج المحلى الإجمالي، أخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 71 في المائة بنهاية العام المالي 2008، مقارنة بـ105 في المائة في عام 2005.
أما على الصعيد الخارجي، فأشار التقرير إلى استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تراكم غير ذلك من الأصول الأجنبية.
وأوضح أن كل ذلك من شأنه أن يزيد من قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وما يرتبط بها من تباطؤ للطلب العالمي.
وقال التقرير إن زيادة قدرة ومصداقية الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، من شأنه أن يوفر المزيد من المرونة للبنك المركزي المصري فى إدارة السياسة النقدية للبلاد. أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المصري، فأشار تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» إلى أن هذا التأثير يعد محدودا نظرا لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية وتواضع نسبة القروض إلى الودائع في مصر، التي لا تتجاوز 54 في المائة.
وأضاف تقرير المؤسسة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 أسهمت في دعم المصداقية وإعطاء دفعة للاقتصاد المصري، بما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية سوف تسعى من أجل ضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي بشكل كبير، من جراء التطورات المالية العالمية، لاسيما مع التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشارت المؤسسة إلى أنه باتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض في الفترة القادمة فإن التحدي الأكبر، الذي يواجه التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري في الفترة القادمة سوف يتمثل في انخفاض الطلب الخارجي.
وتوقع تقرير المؤسسة أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المائة في العام المالي الحالي، نتيجة لتوقع تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحول التصنيف الائتمانى في مصر الفترة المقبلة، توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فى تقريرها، استقرار التصنيف فى الأجل المتوسط، لافتة إلى قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات المرتبطة بتراجع النمو العالمي، من دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على مؤشرات المالية العامة فى البلاد، ومع الالتزام باستمرار الإجراءات الإصلاحية التي بدأت في عام 2004.
وأشار التقرير إلى أن توقع التصنيف يرجع إلى تحسن مصداقية البنك المركزي المصري وتراجع معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي من شأنه دعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة المالية الخارجية.
وأضافت المؤسسة، أن التصنيف السيادي الممنوح لمصر قد يتأثر في حالة ما إذا تخلت الحكومة عن برنامجها الخاص بالإصلاح الهيكلي والانضباط المالي.
كما يمكن للتصنيف أن يتحسن في الأجل الطويل، بحسب تقرير المؤسسة، إذا ما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، فضلا عن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الهيكلي.