ضبطت وزارة العدل السعودية 10 مُحامين، امتهنوا المُحاماة بطرق غير نظامية، وهو ما يُعتبر تجاوزا في نظام المُحاماة السعودي ولائحته التنفيذية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل عن التمكن من كشف مجموعة من مُنتحلي شخصيات «محامين»، امتهنوا المهنة بطُرق غير مشروعة.
وكشف الشيخ عبد الرحمن الحوتان، مدير إدارة المحاماة بوزارة العدل، عن عمليات إلقاء القبض على ما يقرب من 10 أشخاص، يعملون في مهنة المُحاماة، بطرق وصفها بغير الرسمية.
وأكد الحوتان في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» على إحالة من وصفهم بـ«المُتهمين» لهيئة التحقيق والإدعاء العام، تمهيداً لمقاضاتهم ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، كانت المدن التي شهدت عمليات القبض، التي تُنفذها وزارة العدل بتلك المناطق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ولجأت وزارة العدل أخيرا، لتنظيم جولات ميدانية، تقفت من خلالها أثر من يعملون في مهن المُحاماة بطرق غير مُرخص لها من قبل الوزارة، في خطوةٍ منها لتنظيم آلية عمل المهنة، التي تُعتبر من المهن الوليدة في البلاد. وتأتي تلك الجولات الميدانية، تنفيذاً لتعهدات أطلقتها وزارة العدل في السعودية شهر مارس (آذار) الماضي، بالتصدي بكل قوة في وجه من اعتبرتهم «مُعتدين على المهنة وأهلها، ووصفتهم آنذاك بالمُتسترين خلف الستار بحجة أنهم محامون».
وكانت وزارة العدل قد نفذت في يونيو (حزيران) الماضي جولات ميدانية، كشفت من خلالها نحو 50 مكتب محاماة واستشارات قانونية، تعمل بطرق غير نظامية، كان للعاصمة الرياض نصيب الأسد من حيث عدد تلك المكاتب العاملة في الحقل العدلي بطرق غير نظامية.
وخصصت العدل السعودية جناحاً مُنبثقاً من إدارة المُحامين في الوزارة، لمتابعة مُخالفي أنظمة المُحاماة ولائحتها التنفيذية، لإيجاد مناخ مناسب يعمل على ضوئه مُمتهنو مهنة المحاماة في البلاد. ويعمل مُخالفو أنظمة المحاماة من خلال اعتمادهم على وكالات شرعية، تُجيز المرافعة عن موكلين لهم مقابل أجور مادية، يتقاضونها نظيراً لمرافعتهم.
ويُجيز النظام في السعودية الترافع لمن أوُكل بطريقة شرعية، ثلاث مرافعات عن أي قضية، كما نصت المادة 18 من نظام المحاماة في السعودية ولائحته التنفيذية.
وتُحيل السعودية جميع من يُضبطون في مُخالفة النظام القضائي المعمول به، إما لهيئة التحقيق والإدعاء العام، وهي الذراع التشريعي في القضايا الحكومية والجهة التي تحسم قضايا النزاع ومخالفة الأنظمة الرسمية، وإما للجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، وهي الذراع القانوني المُشرّع لقضايا مُخالفات المُحامين العاملين في حقل المحاماة في السعودية. وصنف نظام المحاماة السعودي، الصادر قبل نحو 7 أعوام، المحامين إلى صنفين، محام «مُمارس»، وهو من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم بمزاولتها خلال مدة الترخيص، فيستوجب في هذه الحالة شطب اسمه من جدول المحامين، أو نقله إلى قائمة غير الممارسين. وحدد النظام الصنف الآخر من المحامين، بالمحامي «غير الممارس»، وهو من سبق تقييد اسمه في قائمة المحامين الممارسين، وأصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يتمكن من مزاولتها، أو الاستمرار فيها لأسباب خاصة به، فيتم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.