أكد مختصون في مجال الطباعة بالسوق السعودية أن طلبيات تقاويم وتذكارات العام الجديد التي تحرص الشركات والمصارف السعودية سنوياً على تقديمها لعملائها تشهد تراجعاً ملحوظاً، مرجعين ذلك لقلق بعض الشركات من تداعيات الأزمة المالية وتحسب خفض ميزانيتها الإعلانية، في حين اعتبر البعض الآخر ذلك مؤشراً لانتهاء عصر وسائل الترويج التقليدية.
وأفصح سعد الغامدي، مدير عام مؤسسة السعد للدعاية والإعلان، أن طلب الشركات والمصارف على تقاويم العام الجديد تراجع بشكل كبير خلافاً للأعوام الماضية، مقدراً نسبة الانخفاض بنحو 20 في المائة عن العام السابق، وأرجع ذلك لتداعيات الأزمة المالية، متوقعاً أن تتجه غالبية الشركات لتقليص ميزانيتها الإعلانية للعام المقبل.
يشار إلى أنه لا توجد دراسة حديثة تقدر مجمل قيمة الهدايا والتذكارات الترويجية التي تقدمها الشركات والمصارف السعودية لعملائها، إلا أن حجم التقاويم الموزعة بالسوق يقدر بنحو 5 ملايين تقويم سنويا.
وأفاد الغامدي بأن تركيز الشركات الكبرى على التقاويم الخشبية الفاخرة، بشكليها المسطح (المكتبي) أو القائم، وهو ما تتراوح قيمته بنحو 20 ريالا (5.4 دولار) للتقويم الواحد، إلا أنه عاد ليؤكد أن تراجع كمية الطلبيات لهذا العام قد يحمل معه تراجعاً في حجم نفقات الدعاية والإعلان بصورة عامة، مقدراً ذلك بحدود 40 بالمائة.
ويتفق معه ريان سامي، مدير وكالة سامي للدعاية والإعلان بجدة، قائلاً «لا توجد لدينا طلبيات كبيرة مقارنة بالسابق»، وأوضح أن وكالته هذه السنة وردت نحو 10 آلاف تقويم فقط، بينما كان حجمها العام الماضي حوالي 20 ألف تقويم، مشيراً لكون هذا الفرق الكبير قد يعكس قلق الشركات من انعكاسات الوضع الاقتصادي العالمي.
إلا أن طارق القين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن طباعة التقاويم لم تتأثر بشكل كبير، قائلاً «لو كان هناك تراجع بالطلب لأصبح السحب من السوق بطيء لكنه مستمر وعجلة الإنتاج تدور بسرعة»، وأوضح أن شركته أنجزت العام الماضي نحو 3 ملايين تقويم، وهذا العام حوالي 2.5 مليون تقويم.
وأظهر القين بأن طباعة وتحضير التقاويم يبدأ عادةً منذ وقت مبكر ومع منتصف العام تقريباً، ملمحاً لكون الوضع الاقتصادي بهذه الفترة كان مستقراً نسبياً ولم يكن هناك حذر من تداعيات الأزمة المالية مثلما يدور الجدل الآن، مؤكداً أن التقاويم لازالت وسيلة ترويجية تحرص عليها الشركات لانخفاض تكلفتها مقارنة بالإعلانات المطبوعة والمرئية.
لكن القين، أشار إلى أن تذبذب أسعار الورق قد أثر على صناعة طباعة التقاويم «الكالندرات»، مفيدا أن الأسعار شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 30 في المائة تقريبا خلال الأشهر الماضية الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الطباعة، مما أثر على الإقبال رغم كون هذا التوقيت موسما لتنشيط هذا النوع من المطبوعات، لكنه مع ذلك أشار إلى أن الوضع اختلف خلال الفترة القليلة الماضية مع اقتراب العام الجديد سواء للتاريخ الهجري أو الميلادي واللذين لا يفصل بينهما سوى ثلاثة أيام.
وكانت تقارير صحافية قد توقعت استمرار ارتفاع أسعار الورق عالمياً ليتجاوز حاجز الـ 4500 ريال للطن الواحد وعزت ذلك إلى احتكار احدى الشركات الاوروبية تجارة الورق في العالم مؤثراً في أداء أكثر من ألف مطبعة تعمل في قطاع الطباعة والنشر في السوق السعودية حسب إحصائية رسمية صادرة في العام 2006 م تشير إلى أن عدد المطابع في الرياض يبلغ 420 مطبعة وجدة 380 مطبعة والشرقية 90 مطبعة والقصيم 25 مطبعة والمدينة المنورة 30 مطبعة. من جانبه، أفصح قسورة الخطيب، رئيس لجنة الاعلان بالغرفة التجارية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن ملامح تأثر قطاع الدعاية والإعلان السعودي بتداعيات الأزمة المالية لم تتضح للآن، وتابع بأن 2008 كان عاماً حافلاً لأغلب الشركات، إلا أنه أشار لوجود بعض القلق من الوضع الاقتصادي للعام المقبل.
وأفاد الخطيب بأن مخاوف امتداد آثار الأزمة المالية لسوق الدعاية والإعلان قد يدفع للتركيز على وسائل الإعلام الحديث (كالإنترنت والجوال وغيرهما)، مؤكداً أن انخفاض حصة الإعلان المطبوع يبقى احتمالاً وارداً، وأضاف بأن الربع الأول من 2009 سيحدد ما سيكون عليه قطاع الدعاية والإعلان، مع ظهور ميزانية الشركات وتصوراتها التي ستعكس تفاؤلها أو تشاؤمها.
وحول فكرة تقديم التقاويم والتذكارات للعملاء التي تنتهجها الشركات السعودية منذ سنوات، يرى الخطيب أنها لم تعد مجدية، مرجعاً ذلك لكون أساليب الترويج التقليدية صارت تضر بصورة الشركات، وأشار للمبالغ الطائلة التي تُصرف على التقاويم والأقلام والطفايات والكؤوس وغيرها، مفيداً بأن الشركات في الخارج صارت تكتفي بكروت التهنئة المبتكرة بالعام الجديد، لانخفاض تكلفتها وقدرتها على تعزيز التواصل مع العملاء.
من جهته، توقع أمير سلسلة، الخبير في سوق الإعلانات منذ أكثر من 30 سنة، أن تركز الشركات السعودية في الفترة المقبلة على أنشطة الـ«بي آر» والهدايا العينية، وأضاف بأن بعض الشركات قد تتوجه لإعطاء تسهيلات وخصومات لجذب العملاء، في حين أكد أن الإعلان المطبوع سيظل هو الأبرز، مبيناً أن الشركات السعودية ليس لها للآن حصة واضحة عالمياً بسوق الإعلان الإلكتروني.