كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن القيادة الأمنية في البلاد وضعت خطة لتأمين المدن الكبرى من حدوث أي اختراق أو تخريب، وتأمين حياة المواطنين، وقالت المصادر ان الأجهزة الأمنية ستجتمع الأسبوع الحالي للإطلاع على الخطة الأمنية للولايات كافة تحسبا لأي طارئ بالبلاد، في وقت تنفي فيه الخرطوم بشدة وجود أية توجهات استثنائية في البلاد، تحسبا لإصدار اي قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير، مما قد تفرز ذلك من تداعيات محتملة.
وكشفت المصادر في هذا الخصوص أن الاجتماع لدراسة خطط الولايات بعد مراجعة التقارير الواردة كافة من الولايات حول المهددات الأمنية لكل ولاية. وأوضح أن الخطة ستركز على ولاية الخرطوم بانتشار الجهات الأمنية المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والكباري لمجابهة اي طارئ يمس سيادة الدولة. في غضون ذلك، دخلت هيئة شورى «كيان الحركة الإسلامية»، وهو التيار الرئيسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، ويعرف بانه الممسك بزمام الحكم في البلاد، في اجتماع استثنائي في ضاحية «العيلفون» شرق العاصمة الخرطوم بعيدا عن أجهزة الأعلام، فيما قالت مصادر مطلعة مقربة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» بحذر أن الاجتماع يبحث «ترتيب البيت من الداخل»، ونفت بان يكون الاجتماع الذي خاطبه كل من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه قد بحث قضية الجنائية الدولية ضد البشير، أو حتى الأوضاع المتفجرة في غزة، وشددت على ان كل مداولات الأعضاء ركزت على أمور شتى تتعلق بالحركة الإسلامية. ونشأ الكيان بشكله الجديد بعد الانقسام الذي وقع وسط الإسلاميين الحاكمين في البلاد، في عام 1999، حيث ذهب فريق تحت اسم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور الترابي إلى المعارض، فيما ناصر فريق آخر الرئيس البشير وبقي في الحكم، ويعتبر الكيان هو الأكثر تأثيرا في أمور الحكم في البلاد.
فيما، توجه النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق أيام. وبحث سلفاكير قبيل توجهه إلى واشنطن مع الرئيس عمر البشير خطوات تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، والتطورات في ملف دارفور، وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي يطالب مدعيها توقيف البشير بشان جرائم الحرب في دارفور، فضلا عن مناقشة القضايا التي سيبحثها سلفاكير مع الإدارة الاميركية المنصرفة برئاسة جورج بوش، وفريق الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما. وينتظر محللون منسوبين لحزب المؤتمر الوطني"حزب البشير" الى الزيارة بكثير من التشاؤم، ولا يخفون اعتقادهم بأنها تأتي خصما على الشراكة بين الطرفين وعلى مجهودات الحكومة لدحض مبررات المحكمة الجنائية في مذكرتها لتوقيف البشير. ونسب إلى قيادي بارز في الحركة الشعبية قوله إن الحركة الشعبية حددت خطة ثلاثية لإبطال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ضد البشير. واستهجن القيادي في الحركة ما وصفه بالآراء الشخصية لبعض قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، التي تزعم مساندة الحركة مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير، وقال «ادعاءات أوكامبو لا يبطلها الصراخ والتظاهرات». وحسب القيادي في الحركة الشعبية فان حل القضية يتمثل في «الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية على المستوى الدولي والإقليمي لشرح وجهة نظر الشعب تجاه القضية»، واضاف أن ذلك في حد ذاته يعتبر تعاملاً بطريقة غير مباشرة مع الجنائية بجانب شرح أثر الادعاءات على الوضع الدستوري الحالي بالبلاد وضرورة الحفاظ عليه حسب نصوص الاتفاقيات التي نتج عنها الدستور. بالإضافة إلى تفعيل الجانب القانوني من خلال عقد ندوات دولية وإقليمية وإيفاد قانونيين من الخارج للتفاوض مع المدعي العام حول القضية.