توقيف متحدث سابق باسم الملا عمر في بيشاور

أبلغ مسؤول أمني باكستاني أمس أن الشرطة الباكستانية أوقفت متحدثا سابقا باسم الملا عمر، زعيم حركة طالبان الأفغانية الهارب. وقال المتحدث، رافضا الكشف عن هويته، إن أستاذ محمد ياسر، واسمه الحقيقي أستاذ زومرك، أوقف أول من أمس في مدينة بيشاور الواقعة قرب المناطق القبلية الباكستانية (شمال غرب) الحدودية مع أفغانستان. وكان لفترة متحدثا باسم زعيم طالبان بعد الإطاحة بنظامه في نهاية 2001 على يد تحالف دولي بقيادة أميركية. واعتقل محمد ياسر للمرة الأولى في أغسطس (آب) 2005، ونقل إلى سجن أفغاني، ثم أطلق سراحه في مارس (آذار) 2007 مع أربعة آخرين من أعضاء طالبان مقابل إطلاق سراح الصحافي الايطالي دانييلي ماستروجياكومو، الذي كان رهينة في قبضة طالبان. وقال مسؤول في المخابرات، طلب عدم ذكر اسمه «داهمت قوات الأمن لدينا منزلا؛ استنادا إلى معلومة حصلت عليها، واعتقلت أستاذ ياسر». وأضاف المسؤول أن ياسر اعتقل لأنه كان قائدا للمسلحين، وشارك في أنشطة مع طالبان. وقال متحدث باسم طالبان في مارس من عام 2007، إن ياسر كان من بين عدة قادة في طالبان أفرجت عنهم الحكومة الأفغانية مقابل إطلاق سراح الصحافي الايطالي دانييلي ماستروجياكومو. وكان محمد ياسر في بداية أمره مساعدا لقائد حربي أفغاني سابق - أصبح برلمانيا اليوم - هو عبد رب الرسول سياف. وسياف هو زعيم الاتحاد الإسلامي الذي كان من الحركات الإسلامية التي قاتلت ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في الثمانينات، قبل أن يقوم بدور في الحرب الأهلية الدموية في بداية التسعينات. بعد ذلك انضم محمد ياسر إلى حركة طالبان بعد الإطاحة بنظامها وتأييد سياف لحكومة حميد كرزاي الموالية لأميركا. وكانت حركة طالبان قد وصلت إلى الحكم في 1996 لتضع بذلك حدا للحرب الأهلية التي خاضتها فصائل المجاهدين. ثم طردت طالبان من الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة بسبب علاقتها بتنظيم القاعدة. عندئذ فر جانب من أعضاء طالبان، لا سيما قادتها الذين تتعقبهم الولايات المتحدة في المناطق القبلية الواقعة على جانبي الحدود الأفغانية - الباكستانية. وقال مسؤول أمني باكستاني آخر إن الملا محمد عمر زعيم طالبان أرسل ياسر للتوسط في نزاع بين فصائل تابعة لطالبان في شمال غربي باكستان. وتوترت في السنوات القليلة الماضية العلاقات بين باكستان وأفغانستان، وكلتاهما حليف مهم للولايات المتحدة، بسبب شكوى أفغانستان من أن باكستان لا تبذل جهدا كافيا لمنع مقاتلي طالبان من العمل في الأراضي الباكستانية. وتوقفت باكستان رسميا عن دعم الحركة الإسلامية المتشددة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، في الولايات المتحدة. وتحارب قوات الأمن طالبان الباكستانية على الجانب الباكستاني من الحدود، بينما تحارب قوات غربية وأخرى تابعة للحكومة الأفغانية الحركة على الجانب الأفغاني. وفي إسلام أباد ذكرت تقارير صحافية أن باكستان أعادت أمس فتح الطريق الذي يربطها مع أفغانستان وذلك بعد أن تم إغلاقه لمدة ثلاثة أيام نتيجة الهجمات المسلحة التي قام بها متشددون استهدفت ممر خيبر الحدودي. وقالت قناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية الخاصة، على موقعها على الإنترنت، إن هذا الإجراء جاء في الوقت الذي لا تزال فيه العملية العسكرية تجري في منطقة جمرود المؤدية إلى ممر خيبر على الحدود في أفغانستان.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال 170 شخصا، ممن يشتبه في أنهم من المتشددين، حتى الآن خلال العملية. وكانت السلطات الباكستانية أوقفت الأسبوع الماضي مرور الإمدادات المتجهة إلى قوات حلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان عبر ممر خيبر في الأراضي الباكستانية. يذكر أن الإمدادات والعتاد العسكري الموجه إلى القوات الأجنبية في أفغانستان تعرض للنهب والحرق خلال الأسابيع الماضية من قبل جماعات باكستانية تعارض الحرب في أفغانستان. وفي نيودلهي، طالب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أمس باكستان بتسليم مدبري هجمات 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مومباي من أجل محاكمتهم في الهند. وأشار مانموهان سينغ إلى أن الحرب مع باكستان ليست حلا للمشاكل القائمة بين البلدين، معربا عن أمله في أن يسود «شعور أفضل» من جانب القيادة الباكستانية وتدرك أنه يجب تقديم أولئك الذين وقفوا وراء هجمات مومباي للعدالة. وقال، خلال مؤتمر عقده في مدينة شيلونج بشمال شرقي البلاد «يجب عليها (باكستان) اتخاذ إجراء حيال المطالبة من قبل جميع الدول المتحضرة فيما يتعلق بتقديم مدبري هجمات مومباي للعدالة». وأضاف «نأمل تسليم هؤلاء المجرمين لنا لمحاكمتهم».

وقال للصحافيين «نقوم بكل جهود ممكنة لضمان أن جميع المتورطين في الاعتداءات سيتم تسليمهم، وعلى باكستان أن تدرك أن هذه المسألة تتطلب أقصى قدر من التعاون». وتعتقد نيودلهي أن جماعة «عسكر طيبة» كانت وراء هجمات نوفمبر الماضي، التي أدت لمقتل 170 شخصا، وطالبت بتسليم قادة المسلحين و«المجرمين». ورفضت باكستان، حتى الآن، المطالب الهندية بتسليم المشتبه بتورطهم في الهجمات، وقال مسعود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، إنه لا توجد هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين باكستان والهند، وإن مسألة تسليم مواطنين باكستانيين لها أمر غير وارد.