قررت الإمارات العربية المتحدة أمس، إطلاق حملة إعلانية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عبر كافة المطارات الدولية بالدولة، بهدف «خلق وعي شامل حول مخاطر هذه الظاهرة المدمرة ورفع مستوى الوعي الجماهيري عن هذه الجريمة».
ويقول الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن هذه الحملة تتسم بالأهمية الكبرى «حيث تهدف للحد من تعرض العديد من الأفراد القادمين للدولة لمختلف أشكال الاستغلال تحت شعارات غير حقيقية وإغرائهم بعقود مزيفة»، موضحا أن هذه الحملة تمثل «نقلة نوعية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر». وأنشأت الإمارات، اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث أن هذا القانون يمثل أول قانون لمكافحة الإتجار بالبشر على مستوى العالم العربي.
وتحاول الامارات تحسين سمعتها على صعيد حقوق الانسان بعد اتهامها بممارسات ضد العمال والاتجار بالبشر وتوجيه النقد لها من قبل وزارة الخارجية الاميركية ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان. ومن المبادرات التي تسعى لها السلطات الاماراتية للتغلب على المشاكل في هذا الملف الشائك، إبرام مذكرات تفاهم تمثل وجهة النظر الرسمية مع الدول ذات العلاقة بمسألة الاتجار بالبشر، ومن المقرر أن تصدر هذه المذكرات في صيغتها النهائية قريبا وتوقيعها مع الدول المعنية. ويقول الدكتور أنور قرقاش، إن توقيع مذكرات التفاهم مع دول المصدر في شأن مكافحة هذه الظاهرة وتعزيز التعاون معها «هي من المسائل التي توليها اللجنة اهتماماً خاصاً حيث تشكل أحد الركائز الاستراتيجية للدولة لمكافحة هذه الجريمة وتعزز من التعاون الدولي». مضيفا «لا شك أن هذا التعاون سيكون له مردود إيجابي للحد من هذه الجريمة الفتاكة حيث يؤمن التواصل مع الدول المعنية، تبادل البيانات والخبرات في هذا المجال ويعزز من فعالية الأجهزة الرقابية والأمنية التي تكافح هذه الظاهرة بشكل جدي».
من الصعب قياس عمليات الاتجار في البشر، ولكن الأمم المتحدة تقول إن صورة وسائل النقل الرخيصة والاتصالات الفورية ساهمت في نمو هذه التجارة على نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية. وتقدر أن الأرباح من الاتجار في البشر تزيد عن 30 مليار دولار، نتيجة خداع نحو 2.5 مليون نسمة حول العالم لإجبارهم على أعمال قسرية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية أو دفعهم لتقديم أعضاء أو الاتجار في الأعضاء في السوق السوداء. وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، انتقدت الولايات المتحدة دولة الامارات ووضعتها ضمن قائمة طويلة من الدول الأكثر انتهاكا لحظر الاتجار في البشر، خصوصا من الدول الفقيرة، الذين يتعرضون لحجز جوازات سفرهم وعدم دفع مرتباتهم خصوصا العمال في مجال البناء. وكانت «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، قد كشفت في تقريرها السنوي الأول عن تسجيل الامارات عشر قضايا من هذا النوع في البلاد حتى نهاية 2007، وأكدت أن أحكاما صدرت في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تراوح بين ثلاث وعشر سنوات بتهمة المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
وينتظر أن تصدر اللجنة ذاتها تقريرها الثاني عن العام 2008، خلال الربع الأول من العام الجاري، غير أن معلومات شبه رسمية قالت إن عدد قضايا الإتجار بالبشر قبل نهاية العام الماضي 2008 بلغ 11 قضية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كشفت شرطة دبي عن تفاصيل أعضاء عصابة إجرامية يتكسب أفرادها من الرذيلة، ويمتهنون المتاجرة بالفتيات اللواتي يهربن من كفلائهن أو اللاتي يجلبن بدعوى تشغيلهن في أعمال شريفة، فيجبرن على ممارسة البغاء ويتداولن عن طريق البيع، بمبلغ لا يتجاوز 4 آلاف درهم إماراتي (نحو 1100 دولار أميركي).