أشار متعاملون أمس الى أن المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية أغلق منخفضا 1.64 في المائة مع تعرض أسهم الشركات الكبيرة لمبيعات لجني الأرباح، في حين صعد المؤشر الأكثر اتساعا 1.58 في المائة، مدعوما بمشتريات من مستثمرين محليين.
وأنهى مؤشر كيس 30 القياسي الجلسة في بورصة القاهرة منخفضا 60 نقطة الي 4634.36 نقطة، في حين تراجع مؤشر هيرميس المنافس 1.33 في المائة الي 436.28 نقطة.
وانخفض سهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» 5.84 في المائة الي 134.50 جنيه مصري (24.43 دولار)، وأشار متعاملون الى مبيعات لجني الأرباح وتغييرات للمراكز كسبب رئيسي لتراجع السهم.
وقال احد المتعاملين «لا يوجد شيء جوهري يدفع السهم للتراجع.. لا تقارير جديدة او تخفيضات في التصنيف ولا شيء تغير في أنشطتها الأساسية».
وفي قطاع الاتصالات تراجع سهم المصرية للاتصالات 3.39 في المائة الى 15.4 جنيه، في حين انخفض سهم اوراسكوم تليكوم 3.39 في المائة الى 30.46 جنيه.
وعلى النقيض أغلق مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا مرتفعا 1.58 في المائة الى 308 نقاط مع صعود 56 سهما وانخفاض 41 سهما.
واستأثر المستثمرون المحليون بحوالي 80 في المائة من الصفقات وبلغت قيمة مشترياتهم الصافية 52 مليون جنيه. وبين الأسهم التي أقبل المستثمرون المحليون على شرائها سهم البنك الوطني للتنمية الذي قفز بنسبة 13.73 في المائة الي 5.88 جنيه.
وبحسب وكالة «رويترز»، نقلت صحيفة «المال» اليومية عن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أمس قوله ان عجز الميزانية المصرية قد يرتفع الى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009 ـ 2010.
وقال وزير المالية، يوسف بطرس غالي، لـ«رويترز» إن الحكومة لم تحسب بعد الأرقام المتوقعة لسنة 2009 ـ 2010.
وأضاف غالي انه في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل يتحرك عجز الموازنة مقتربا من النسبة التي تستهدفها الحكومة وهي 6.9 في المائة من الناتج المحلي أو أفضل.
وقد تحددت تلك النسبة المستهدفة قبل أن تعلن الحكومة خطة لإنفاق 15 مليار جنيه (2.72 مليار دولار) اضافية على مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد. وقالت وزارة المالية في نوفمبر (تشرين الثاني) انه في الربع الأول من سنة 2008 ـ 2009 كان العجز يوازي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تعهدت الحكومة بخفض العجز الى 4.5 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2010. وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية انخفاضا لأجل 273 يوما الى 11.68 فسي المائة في مزاد أمس من 11.92 في المائة في مزاد الأسبوع الماضي.
وقال البنك المركزي المصري انه تلقى عطاءات لأذون بقيمة ملياري جنيه مصري (363.27 مليون دولار) وهو المبلغ المطلوب.وقبل البنك عروضا بفائدة تراوحت بين 11.601 و11.700 في المائة مقارنة مع 11.719 و11.990 في المائة الأسبوع الماضي. وتصدر الأذون في 13 يناير (كانون الثاني) وتستحق في 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009.