خفض بنك انجلترا (المركزي البريطاني) أمس معدل فائدته الرئيسية إلى 1.5% في سابقة في تاريخ هذه المؤسسة، بهدف تحفيز احد الاقتصادات الاوروبية الاكثر تضررا جراء الازمة الاقتصادية والمالية، وفي إطار مسعى لحماية الاقتصاد البريطاني من الانزلاق الى ركود عميق وطويل. ومن شأن القرار أن يجعل اسعار الفائدة في أدنى مستوى لها على الاطلاق منذ تأسيس بنك انجلترا عام 1694.
ولم تنخفض أسعار الفائدة من قبل عن مستوى اثنين في المائة حتى أثناء الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. وجاء في بيان المصرف المركزي البريطاني الذي نشر اثر هذا القرار «الاقتصاد العالمي سيواجه تباطؤا كبيرا (...) نمو المبادلات العالمية سيكون هذه السنة من الأضعف منذ فترة طويلة». وأضاف أن «لجنة (السياسة النقدية) اعتبرت في اجتماعها في يناير (كانون الثاني) أن الإجراءات الأخيرة لتليين السياسة النقدية فضلا عن الإجراءات حول سياسة الميزانية والتراجع الكبير في سعر صرف الجنيه واحتمالات تراجع التضخم ستوفر دفعا مهما لمساعدة الاقتصاد هذه السنة».
وسبق للمصرف المركزي البريطاني ان خفض ثلاث مرات متتالية منذ أكتوبر (تشرين الأول) سعر الفائدة على الجنيه عندما كان معدله يصل إلى 5%. وبحسب رويترز يقول محللون إنه يبدو من المؤكد أن الشهر المقبل سيشهد خفضا آخر وأن أسعار الفائدة قد تنخفض دون واحد في المائة.
من جهة أخرى أعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان الاقتصاد في منطقة اليورو سجل تدهورا كبيرا، معززا بذلك التوقعات بشأن تخفيض جديد في معدلات الفائدة الرئيسية بعد اسبوع. وقال تريشيه في مقابلة اجرتها معه مجلة «انستيتوشونال انفستور» الاميركية ونشرتها على موقعها الالكتروني أمس «من الواضح اننا امام تدهور كبير في الاقتصاد الفعلي». وتابع «ما يدهشني هو ان احدث التوقعات هي الاكثر تشاؤما. وهذا يصح على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى منطقة اليورو». ويجتمع مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة البنك النقدية ولم يكشفوا حتى الان نواياهم بهذا الصدد. ودعا تريشيه في نهاية ديسمبر (كانون الاول) إلى التريث لفترة مشددا على وجوب الانتظار حتى تتضح نتائج تخفيضات معدل الفائدة الرئيسية التي أقرت حتى الان. وخفض البنك المركزي الاوروبي معدل فائدته الرئيسية 1.75 نقطة الى 2.50% بين اكتوبر (تشرين الاول) وديسمبر. وقال تريشيه للمجلة «ثمة ضرورة اكثر من اي وقت مضى في ظل الظروف الراهنة لانتظار تبلور توجهات الاسعار الى التراجع» معتبرا ان هذا «اساسي لضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط والمساهمة في تدارك اي خطر محتمل بتدهور الاسعار»، وهو بنظره خطر غير مطروح في الوقت الحاضر. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تتوقع الاسواق والعديد من خبراء الاقتصاد إقرار تخفيض جديد لمعدل الفائدة الرئيسية في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي وترجح ان يكون بمقدار نصف نقطة. وقد أظهرت بيانات أن معنويات القطاع الاقتصادي في منطقة اليورو هبطت إلى مستويات قياسية في ديسمبر (كانون الأول) مع ارتفاع البطالة بينما انخفضت توقعات التضخم بشدة مما عزز الاعتقاد بضرورة تحرك البنك المركزي الاوروبي لخفض أسعار الفائدة الاسبوع المقبل. وقالت المفوضية الاوروبية ان المعنويات الاقتصادية في 15 دولة تتداول اليورو هوت في ديسمبر (كانون الاول) الى 67.1 نقطة مسجلة أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1990 ومقارنة مع 74.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني).