أدت الارتفاعات المتواصلة للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الى تقليل حدة التشاؤم من أثر الأزمة المالية التي قادت السوق الى مستويات عام 2004 بعد أن سجلت كثير من الأسهم مستويات دون القيمة الدفترية والاسمية ما جعل نسبة المخاطرة تقل نوعا ما رغم تداعيات الأزمة الراهنة وتأثيرها على الأسهم القيادية والتي تعتمد على التعاملات الدولية. إلا أن بعض المحللين الماليين يتوقعون نسبة تأثر الشركات الاستثمارية من الأزمة العالمية أقل بكثير من المتوقع والمتزامنة مع تحسن واستقرار بعض الأسواق العالمية، حيث قادت الارتفاعات القوية للنفط إلى تحريك قطاع الصناعات والبتروكيماوية وبشكل ملحوظ مع توارد أخبار إيجابية لبعض الأسهم المدرجة بالقطاع ليقود المؤشر العام الى مستويات 5000 نقطة مع مساهم قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تحمل قيادة دفة السوق في وقت بدأ أسهم الصناعات في عمليات جني أرباح يومية.
واستحوذت 3 أسهم على نسبة 31 في المائة من إجمالي تداولات سوق الأسهم السعودية وهي مصرف «الإنماء» على 15 في المائة و«سابك» على 11 في المائة و«الاتصالات السعودية» 5 في المائة، في الوقت الذي شكلت فيه هذه الأسهم 30 في المائة من قيم التداولات لتصل 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
وانتهت كل أيام تداولات الأسبوع الجاري الخمسة (تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء) على صعود لتحسب على الأسابيع القليلة التي تنتهي بهذا السيناريو المتوشح بالأخضر، متواصلا مع الأسبوع الذي سبقه التي سجلت كافة تداولاته ارتفاعا. وواصل قطاع الصناعات والبتروكيماوية تصدره قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث القيمة بنسبة 22 في المائة، تلاه المصارف والخدمات المالية بنسبة 19 في المائة تلاه التأمين بنسبة 12 في المائة والاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة والتشييد والبناء بنسبة 7 في المائة ثم الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات وتقنية المعلومات نسبة 6 في المائة والتطوير العقاري بنسبة 5 في المائة وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 4 في المائة ثم النقل والتجزئة بنسبة 3 في المائة ثم الاسمنت والفنادق والسياحة والإعلام والنشر والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة. وجاء أداء قطاعات السوق السعودي من الناحية الفنية كالتالي:
* المصارف والخدمات المالية:
جاء التحسن الايجابي في بعض تحركات القطاع الى الخروج من السلبية على المدى القريب، ولكن مازال القطاع في مسار هابط رئيسي وفرعي من الدرجة الثانية في وقت يتوقع أن يتذبذب بين مستويات 17070 نقطة في حالة الصعود و14200 نقطة في حالة الهبوط.
* الصناعات والبتروكيماوية:
اختراق مستويات 3500 نقطة أعطى القطاع نوعا من التحسّن الجزئي، كما أنه من المتوقع أن يشهد القطاع نوعا من التذبذب القوي قبل إعلان النتائج المالية. وتعتبر أقرب مقاومة للقطاع عند مستويات 4135 نقطة.
> الإسمنت:
شهد القطاع تحسنا في كثير من مؤشراته إلا أن المسار الهابط مازال هو المسيطر منذ كسر مستوى الدعم 5040 نقطة. وتعد المستويات الحالية التي يقبع بها القطاع أقل المناطق من ناحية المخاطر.
* التجزئة:
رغم التحسن الطفيف في مؤشرات القطاع الا أن الإغلاق كان سلبيا وذلك بعد محاولته تجاوز مستويات 3877 نقطة، لذلك سيشهد القطاع تذبذبا مع أي تحرك للمؤشر العام.
* الطاقة والمرافق الخدمية:
شهد القطاع تحركات ايجابية، ما ساهم في كسر السلبية التي لازمت القطاع منذ فترة طويلة وتعتبر مستويات 3230 نقطة من أهم نقاط الدعم للقطاع بينما سيكون مستوى 3700 نقطة أهم مناطق المقاومة والخروج الكلي من السلبية.
* الزراعة والصناعات الغذائية:
جاءت التحركات الإيجابية للأسهم القيادية بالقطاع الى اختراق وإغلاق فوق مستويات 4065 نقطة لعدة أيام، ما أعطى القطاع مزيدا من الصعود الى مستويات 4269 و4526 نقطة في حين يرشح أن يشهد القطاع عمليات جني أرباح عند مستويات 4000 نقطة.
* الاتصالات وتقنية المعلومات:
جميع المؤشرات في تحسن ملحوظ على المدى المتوسط، ولكن ستلعب النتائج المالية دورا كبيرا داخل هذا القطاع، ما يزيد من عملية التذبذب العالي.
* التأمين:
شهدت بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية وقوية، ما أكسب القطاع زخما، إلا أنها ما زالت غير واضحة وخاصة أنها تحت المسار الهابط الرئيسي. وينتظر أن تشهد بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية والبعض الآخر تحركا سلبيا خلال الفترة المقبلة مع خروج القطاع من السلبية على المدى المتوسط.
* شركات الاستثمار الصناعي:
شهد القطاع تحركات خجولة نوعا ما في الوقت الذي تشير فيه بعض المؤشرات الفنية الى خروج القطاع من المسار السلبي على المدى القريب والمتوسط. وستبقى مستويات 3800 من أهم نقاط المقاومة على المدى المتوسط.
* الاستثمار المتعدد:
تشير بعض المؤشرات الفنية الى دخول القطاع في موجة تصاعد جديدة على المدى المتوسط مع تدني السلبية على المدى القريب، كان ذلك واضحا بعد اختراق 2150 نقطة.
* التشييد والبناء:
رغم الارتفاعات المتتالية للمؤشر العام إلا أن تفاعل القطاع جاء بشكل غير مرض حيث لم يتجاوز نسبة 23.6 من نسب الفيبوناتشي الذهبية ـ القراءة الفنية العالمية ـ من أعلى قمة سجلها القطاع عند مستويات 9482 نقطة، وتبقى مستويات 5654 نقطة هي المقياس الرئيسي للمسار الهابط والتي باختراقها يدخل القطاع في مسار جديد.
* التطوير العقاري:
شهد القطاع صعود قويا إلا أن الإغلاق يعتبر سلبيا بعد أن كون «عصا انعكاسية» التي تشير الى قوة البائعين عن المشترين، ما يعطي إشارة الى أسبوع سلبي منتظر.
* النقل:
تحسنت المؤشرات الفنية للقطاع لتعطي إشارة لمزيد من الصعود في حالة استقرار المؤشر العام.
* الإعلام والنشر:
جاءت التحركات الجيدة لأسهم القطاع الى تحسن المؤشرات الفنية، ما يوحي الى بدء الخروج من السلبية الى مرحلة التوازن على المدى المتوسط.
> الفنادق والسياحة:
رغم الصعود القوي للقطاع واختراق المسار الهابط على المدى المتوسط إلا أن إغلاق القطاع دون المسار الهابط يعطي قوة سلبية للقطاع. كما يشير الإغلاق السلبي التي شهدها القطاع الى وجود أسبوع انعكاسي او ما يسمى «العصا الانعكاسية».