قال محمد علي دوراني، مستشار الامن القومي الباكستاني السابق، امس إن أجهزة أمن باكستانية أجازت الاعتراف بأن المسلح الوحيد الناجي من هجمات مومباي في الهند باكستاني الجنسية، وأنه (دوراني) أقيل من منصبه لان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني لم يبلغ بالامر.
وقال مسؤول باكستاني لـ«الشرق الاوسط» انه «لا اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس زرداري ورئيس الوزراء جيلاني حول اقالة دوراني».
وأعلنت الهند، منذ أسابيع عدة، أن المسلح الذي ألقي القبض عليه في مدينة مومباي الهندية، ويدعى محمد أكمل كساب، من باكستان. وكانت باكستان قد قالت انها لم تتمكن من العثور على اسمه في قاعدة بيانات المواطنين الباكستانيين وانها تحقق في الامر. وأقال جيلاني دوراني من منصب مستشار الامن القومي أمس بعد وقت قصير من تأكيده هو ومسؤولون آخرون للصحافيين أن المسلح المحتجز في الهند باكستاني. وترجمت صحف في الهند اقالة دوراني على أنها رد فعل لكشفه الحقيقة فيما يتعلق بجنسية المسلح المعتقل. لكن دوراني قال ان السلطات ومنها وكالات الامن الباكستانية التي تتمتع بنفوذ قوي كانت قد قررت بالفعل الاعتراف بأن المسلح باكستاني. وقال دوراني في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: «تقرر أمس أن نقول للعالم ان المسلح باكستاني لأن إخفاء الأمر ليس له معنى». وتتهم الهند مسلحين باكستانيين بالوقوف وراء الهجمات التي شنها عشرة مسلحين في نوفمبر (تشرين الثاني) وقتلت 179 شخصا وأحيت التوتر بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وأضاف دوراني أنه أقيل من منصبه لان جيلاني لم يبلغ باتخاذ قرار تأكيد جنسية كساب وأن رئيس الوزراء شعر بالحاجة لتأكيد سلطته.
وقال : «لم يعلم رئيس الوزراء بالأمر. كان في لاهور ولم يعلم به. لم يبلغ بالأمر. وذكر مكتب جيلاني ان دوراني فصل :«لتصرفه غير المسؤول»، حين لم يخطر رئيس الوزراء ومسؤولين بالأمر. وصرح دوراني بأن الاعتراف بجنسية كساب يجب ان يخفف التوتر بين باكستان والهند. وأضاف «من الواضح ان هذا سيساعد الموقف مع الهند وهذا محل الاهتمام الاول.. ان تقول للعالم وان تقول للهند.. نعم لم نعلن هذا لاننا لم نكن متأكدين من الحقائق لكن الان نحن متأكدون من الحقائق ولذلك نقول نعم انه باكستاني». وفي نيودلهي انتقدت الهند امس باكستان بسبب موقفها «المتقلب» حول جنسية الناجي الوحيد من منفذي تفجيرات مومباي، أكمل كساب، و«تعنتها» في عدم تقديم مرتكبي الهجمات الإرهابية للعدالة. وقال وزير الخارجية الهندي براناب موخيرجي في مدينة تشيناي جنوب البلاد «لقد أخبرنا (كساب) بوضوح تام عن موطنه والمكان الذي تلقى فيه التدريب العسكري والسلاح ومكان محرضيه». وقال «لسوء الحظ فإنه رغم ذلك نرى موقفا متقلبا باستمرار في رد فعل الحكومة في إسلام آباد». وتصر الهند منذ البداية على أن المسلح الذي ألقي القبض عليه باكستاني وأن الهجمات التي شهدتها مومباي في 26 نوفمبر الماضي هي من تدبير جماعة «عسكر طيبة» في باكستان. واعترفت إسلام آباد اول من أمس بأن كساب مواطن باكستاني وذلك رغم إنكارها أن منفذي هجمات مومباي من باكستان.
ومع ذلك جرى عزل مستشار الأمن القومي الباكستاني محمود علي دوراني من منصبه بعدما أكد أن كساب من باكستان. وخلال الشهر الماضي تراجع مسؤولون وقادة من باكستان عدة مرات عن مواقفهم فيما يتعلق بالتحقيقات بشأن الهجمات الإرهابية. وفي خطاب أمام تجمع في تشيناي قال موخيرجي إنه بعد هجمات مومباي بأكثر من شهر «ما زالوا متعنتين فيما يتعلق بتقديم الجناة للعدالة». وقال موخيرجي إن إسلام آباد ما زالت «في حالة إنكار» تحكمها تصريحات مسؤوليها التي ترفض الدليل الذي قدمته الهند.