يستعد الرئيس المنتخب باراك أوباما للتخلص من أسلوب رؤية الرئيس بوش للأمن الداخلي في البيت الأبيض. ورشح مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية للتنسيق بين جهود مكافحة الإرهاب، وفقاً لما صرحت به مصادر قريبة من الفريق المسؤول عن العملية الانتقالية اول من امس. وستلغي الخطة محل الدراسة مكتب مستشار الأمن الداخلي المستقل وتحيل مهامه إلى مجلس الأمن القومي لتنظيم المهام المتداخلة في بعض الأحيان. ويتولى نائب مستشار الأمن القومي مسؤولية الإشراف على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتعامل مع الكوارث الطبيعية. وصرح ديمقراطيون مقربون من الفريق الانتقالي بأن الشخص الذي اختاره أوباما لهذا المنصب هو جون برينان، مسؤول وكالة الاستخبارات المحنك القديم، الذي كان من أول المرشحين لتولي إدارة الوكالة الاستخباراتية حتى انسحب من الترشيح في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط انتقادات لآرائه حول سياسات التحقيق والاعتقال. ولا يتطلب تعيينه في المنصب الجديد أن ينال تصديقا من مجلس الشيوخ.
ولم يصل أوباما إلى قرار نهائي بشأن كيفية هيكلة الأمن الداخلي في البيت الأبيض. ويخطط مستشاروه للانتظار حتى يتولى منصبه رسميا ليجري مراجعة رسمية. ولكن أيد العديد من أهم مستشاريه علنا إدماج المكتب في مجلس الأمن القومي. وقال المطلعون على تلك المناقشات إنه من الواضح أن الأسئلة الفعلية ستدور حول كيفية فعل ذلك وكيفية توضيحه بدون أن يبدو أن الأمن الداخلي أصبح في مرتبة أقل في الأولويات. وقد عين الرئيس بوش أول مستشار للأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأنشأ الكونغرس بعد ذلك مجلس الأمن الداخلي داخل البيت الأبيض. ويحتل المستشار درجة مساعد الرئيس، فيما يعادل مستشار الأمن القومي، وهو يسلم تقاريره مباشرة إلى المكتب البيضاوي. وصرحت فرانسيس فراغوس تاونسند، مستشارة للأمن الداخلي السابقة في عهد بوش التي تحدثت مع فريق أوباما حول هذه المسألة: «من الواضح أنهم اتخذوا القرار. وأنها مسألة تتعلق بالتوقيت وكيفية الإعلان عنه». وحث مساعدو بوش، ومنهم مستشار الأمن القومي ستيفن جي هادلي، سرا مستشاري أوباما على عدم التخلص من مكتب الأمن الداخلي، محذرين من وضع المزيد من الأعباء على كاهل مجلس الأمن القومي، والمخاطرة بعدم الانتباه لأمور كثيرة مهمة.
ويمثل الاختيار المرجح لبرينان لتولي شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض عملية تحول. وكان برينان، مسؤول وكالة الاستخبارات السابق في الشرق الأوسط الذي كان أول مدير للمركز القومي لمكافحة الإرهاب، أفضل مرشح لمنصب مدير «سي آي ايه» بعد انتخابات 4 نوفمبر (تشرين الثاني). ولكنه انسحب فجأة بعد أن هاجمه منتقدو بوش بحدة بسبب تعليقات سابقة بدا فيها مدافعا عن عمليات الـ«سي آي ايه» بعد 11/9. ودافع برينان عن سجله ووصف نفسه بالمعارض لوسائل التحقيق القاسية التي اتبعت في السنوات الأخيرة. وفي منصبه الجديد، سيحيل برينان التقارير إلى الجنرال جيمس جونز، قائد البحرية المتقاعد المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما. وسينضم عشرات من المساعدين العاملين حاليا في مكتب مستشار الأمن الداخلي غالباً إلى فريق عمل مجلس الأمن القومي. ولن تتأثر وزارة الأمن الداخلي بأيٍّ من هذه الإجراءات. وأوصى عدد من التقارير بفكرة دمج المجلسين؛ وأبرزها تلك التي صدرت في نوفمبر عن مركز صندوق التقدم الأميركي وعن ثيرد واي. ومن بين معدي التقارير كان جون بوديستا، رئيس فريق أوباما الانتقالي، وأعضاء فريقه. وذكر التقرير أن الأمن الداخلي مرتبط بصناعة السياسات الخارجية والعسكرية للبلاد على نحو معقد. ويقول مات بينيت، نائب رئيس ثيرد واي: «لقد كان فصله غير واقعي، حيث أن الأمن الداخلي مهمة الأمن القومي بكل ما تحمل الكلمة من معنى». وقال سي ستيوارت فيردري جونيور، مساعد وزير سابق في وزارة الأمن الداخلي في رئاسة بوش، إن وضع الأمن الداخلي تحت مسؤولية مستشار الأمن القومي سيزيد من الاهتمام المنصب على تلك القضايا ولن يقلل منه. وصرح فيردري: «كان من وتقول السيناتور كولينز مين، العضو الجمهوري رفيعة المقام في لجنة الأمن الداخلي: «إذا دمج مجلس الأمن الداخلي في مجلس الأمن القومي، سأشعر بالقلق من عدم تكريس اهتمام كاف بقضايا الأمن الداخلي». وقالت تاونسند، التي تولت مهمة الأمن الداخلي منذ عام، إن المجلس يجب أن يظل مستقلا، ولكنها اعترفت بأن له مميزات وعيوبا.
* خدمة «نيويورك تايمز»