طلبت وزارة العدل السعودية، من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومراكز الشرطة، خلال الفترة الماضية، تنفيذ أحكام صدرت عن القضاء، ولم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، حيث رُفعت الطلبات عبر مجموعة من قضاة التنفيذ الذين أُوكلت إليهم مهمة تنفيذ الأحكام المتعثرة.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله اليحيى وكيل وزارة العدل، أن أكثر القضايا «المتعثرة» التي ترد إلى قضاة التنفيذ، تتصل بـ«حقوق مالية» و«قضايا أسرية».
وتمثل المدن الرئيسية، (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة)، أكثر المدن السعودية حاجة لوجود قضاة تنفيذ فيها. وعزا وكيل وزارة العدل تواجد القضاة في تلك المدن، إلى كثرة ما يرد إلى محاكمها من قضايا.
ويعمل 6 قضاة، من أصحاب الخبرة، والذين سبق لهم العمل في المحاكم الشرعية مدداً طويلةً، في مهمة التنفيذ، بحسب ما ذكره الوكيل اليحيى، والذي قال إنه «تم اختيارهم (القضاة) بناء على حصيلتهم العلمية والقضائية، وخبرتهم الطويلة في السلك القضائي».
وطبقاً للدكتور اليحيى، فإن القضايا التي ترد إلى قضاة التنفيذ، تتنوع بين قضايا حقوقية، وأحوال شخصية «كالحضانة، أو النفقة، أو غيرها»، كما أن الجهات التي يتصل بها القاضي لتنفيذ أحكامه، كثيرة؛ منها: الإمارة أو المحافظة أو الشرطة، ومؤسسة النقد السعودي، ووزارة التجارة.
ويستقبل قضاة التنفيذ في مكاتبهم الموجودة في مقار المحاكم العامة في 5 مدن سعودية، الأحكام المقضي فيها، سواء من المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان العمالية، أو التجارية، أو غيرها، لتنفيذ الحكم القضائي.
لكن قضاة التنفيذ، طبقاً لوكيل وزارة العدل، لا يقبلون المعاملات التي ترد إليهم، إن لم تكن مكتسبة القطعية. وأضاف أنه «لا يمكن قبول أي معاملة إلا بالصك الأصلي لها».
وشرح اليحيى الآلية المتبعة في ذلك قائلاً: «يتجه من له حكم ضد خصمه، وامتنع الخصم عن التنفيذ لغير عذر الإعسار عند مراجعة المحكوم له، لجهة التنفيذ، وهي الآن: الإمارة، الشرطة، المحافظة، الحقوق المدنية، وغيرها، ويحال طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة التي عُيِّن فيها أو لرئيس المحكمة أو لقاضيها في المحاكم التي لا يوجد فيها قضاة، لتنفيذ الحكم».
واعتبر الدكتور عبد الله اليحيى، أن «التنفيذ» خطوة جديدة في القضاء السعودي. وكشف أنها في طور التعميم على جميع محاكم السعودية، بعد أن وجدت اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية.
وبدءاً من ميزانية مالية سابقة، فقد تم دعم ميزانية وزارة العدل بالاعتمادات المالية الكافية؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة من مبانٍ وسيارات وأثاث مكتبي؛ لتقوم الوزارة بإنشاء إدارات الحجز والتنفيذ. ويأتي ذلك، فيما بدأت الجامعات بإقامة دورات تدريبية لتنفيذ الأحكام القضائية.
والتحق قرابة 25 ضابطاً سعودياً من منسوبي الأمن العام، في دورة أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تستمر لشهرين، وتهدف لتزويد المشاركين فيها بمفاهيم ومبادئ وأساليب الأنظمة القضائية في مجال تنفيذ الأحكام، وتنمية مهاراتهم فيما يتصل بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه، وتوثيق الديون، وقضايا الإعسار والتعدد والإفلاس.