أكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أمس، أن إنتاج المصانع في بريطانيا تراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) بأسرع معدل سنوي منذ 1981 وهو ما يزيد التوقعات بأن الاقتصاد انكمش بشكل حاد في نهاية 2008 ويواجه ركوداً عميقاً في 2009. وأوضح المكتب في إحصاءاته أن إنتاج المصانع هبط بنسبة 7.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع مستواه قبل عام وهو أكبر هبوط منذ يونيو (حزيران) 1981 عندما كانت بريطانيا في خضم انهيار صناعي فتك بصناعتها للسيارات ومناجم الفحم.
وانخفض الإنتاج الصناعي في نوفمبر وحده بنسبة 2.9 في المائة وهو أكبر انخفاض شهري منذ صيف 2002، ويعادل أربعة أضعاف توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز».
وتراجع الجنيه الإسترليني ومؤشر فاينانشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية بعد نشر الأرقام التي تضاف إلى توقعات متزايدة بأن بريطانيا تواجه ركوداً طويلاً، وأن بنك إنجلترا المركزي قد يخفض قريباً أسعار الفائدة لتقترب من الصفر من مستواها حالياً البالغ 1.5 في المائة، بعد الخفض الأخير بقيمة 0.5 في المائة يوم الخميس الماضي. وهبط المقياس الأوسع للإنتاج الصناعي والذي يشمل إنتاج النفط في بحر الشمال وتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنتاج المصانع بنسبة 2.3 في المائة في نوفمبر ليصل حجم الانخفاض السنوي إلى 6.9 في المائة. وذلك هو أضعف معدل سنوي منذ مارس (آذار) 1981.
وعلى الجانب الألماني، أفادت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا أن الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بنسبة 3.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث يغيم ركود طويل على أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويأتي الانخفاض الشهري في الإنتاج والمعدل وفقاً للعوامل الموسمية في نوفمبر عقب هبوط معدل نسبته 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين أول)، بينما كان محللون يتوقعون أن يتراجع الإنتاج بنسبة 2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
يذكر أن أحدث بيانات الإنتاج تلك تأتي وسط مؤشرات على أن التباطؤ الاقتصادي بدأ يحكِم قبضته على البلاد في ظل صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت تراجعاً حاداً في كل من طلبات المصانع والصادرات الألمانية. وسجل معدل البطالة في ألمانيا أول زيادة له فيما يقرب من ثلاث سنوات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفقاً لبيانات مكتب العمل الصادرة الأربعاء.
لكن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، التي صدرت أمس، كشفت أن تراجع معدل التضخم تسبب في زيادة مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة أكبر من المتوقع حيث بلغت 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب وكالة الصحافة الألمانية تراجعت مبيعات شركة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفارهة خلال العام الماضي 2008 لأول مرة منذ 15 عاماً.
وذكرت الشركة أن مبيعاتها من السيارات التي تحمل علامات بي.إم.دبليو والميني والرولزرويس بلغت خلال العام الماضي 1.44 مليون سيارة بانخفاض قدره 4.3 في المائة مقارنة بعام 2007.
وكانت الشركة أعلنت خلال العام الماضي هدفها بتجاوز حاجز 1.5 مليون سيارة، ولكن أزمة صناعة السيارات والأزمة المالية العالمية حالتا دون تحقيق الهدف.
وأضافت الشركة أنها باعت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 112.4 ألف سيارة بانخفاض نسبته 26.4 في المائة عن المبيعات خلال الشهر نفسه من عام 2007. ولم تخلُ السوق الفرنسية من الإصابات، إذ قالت شركة «رينو» الفرنسية للسيارات، أمس، إن مبيعاتها في السوق العالمية تراجعت بنسبة 4.2 في المائة العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية.
لكن الشركة قالت في بيان إنه نظراً لأن شركات السيارات الأخرى عانت من خسائر أكبر بكثير مع تراجع مبيعات جميع السيارات بنسبة 4.8 في المائة على مستوى العالم فإن حصة «رينو» في السوق العالمية قد زادت بالفعل إلى 3.6 في المائة. وأضافت أن مبيعاتها من السيارات خارج أوروبا زادت بنسبة 1.5 في المائة العام الماضي لتصل إلى 873798 سيارة وهو ما يمثل حوالي 37 في المائة من إجمالي مبيعاتها.
وبطبيعة الحال تأثرت أسواق الأسهم في أنحاء أوروبا بالأنباء، لتغير الأسهم من اتجاهها الصعودي إلى الانخفاض في المعاملات الصباحية أمس، بعد أن تراجع قطاع التعدين عن المكاسب التي سجلها في بداية التداول بفضل ارتفاع أسعار النحاس. وأغلقت كل من بورصة لندن وباريس وفرانكفورت على انخفاض، في الوقت الذي كان مؤشر داكس الرئيسي في بورصة فرانكفورت أكبر الخاسرين بفقدانه نحو 1.97 في المائة من قيمته. وأسهم في تراجع سوق الأسهم انخفاض أسهم بعض المؤسسات المالية وعلى رأسها كوميرتسبنك الألماني. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.04 في المائة إلى 870.57 نقطة، مقارنة بانخفاض قدره 0.8 في المائة أول من أمس.
وفي بداية التعاملات تراجع سهم كوميرتسبنك 13 في المائة تحت وطأة خفض تصنيفه من قبل شركات للوساطة المالية بعد أنباء ذكرت أول من أمس (الخميس) أن الحكومة ستتملك حصة تبلغ 25 في المائة من البنك.
وهبط سهم دويتشه بوستبنك ثلاثة في المائة بعد أن قال إنه يتوقع نتيجة سلبية كبيرة عن عام 2008.
وهبطت الأسهم الأميركية في التعاملات المبكرة في وول ستريت أمس بعد بيانات أظهرت مزيداً من التدهور في سوق العمالة وهو ما أزكى المخاوف من ازدياد حدة الركود.
وتسبب تحذير بشأن الأرباح من شركة شيفرون في هبوط سهمها بنسبة 2.1 في المائة ودفع أسهم قطاع الطاقة بأكمله للتراجع.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 111.22 نقطة أي بنسبة 1.28 في المائة إلى 8631.26 نقطة في الدقائق الثلاثين الأولى للتعاملات، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً 14.20 نقطة أو 1.5 في المائة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 32.95 نقطة أو 2.06 في المائة إلى 1584.06 نقطة.