دفع تدني مستويات الاسهم في البورصة الاردنية المستثمرين الى المبادرة لبناء مراكز مالية خصوصا باتجاه الاسهم الاستراتيجية لما تحمله من توقعات ايجابية لجهة الارباح المتحققة في العام المنصرم 2008 والتوزيعات المتوقعة بناء عليها. ويرى مراقبون لنشاط السوق المالي ان الحذر الشديد انعكس على معدلات التداول التي حامت حول 30 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار) كما انعكس على مؤشر السوق القياسي الذي زاد 45 نقطة واستفاد من قواعد جديدة تعطيه القدرة على اختراق الحاجز النفسي 2850 نقطة في الاسبوع المقبل. وكان المؤشر قد تذبذب في نطاق ضيق اقترب فيه مرتين من حواجز مقاومة واصل معها اتجاهه الافقي في حركة ارتفاعه البطيئة. ومكن ارتفاع اسعار الاسهم لثلاثة ايام متتالية المتداولين من تحقيق ارباح محدودة لكنها اسهمت في بقاء المؤشر العام قريبا من مستويات المقاومة التي شهدها حول 2790 نقطة. ولم تفلح القيمة السوقية بالمحافظة على مستوياتها المتقدمة، فقد خسرت الاسهم 17 مليون دينار من قيمتها بسعر اغلاق الخميس الماضي وبلغت 25808 ملايين دينار مقابل 25825 مليون دينار في قراءتها للأسبوع الذي قبله. وتوقع تقرير فني حول نشاط السوق الاسبوعي لكابيتال للاستثمارات ان تظل انظار المستثمرين مصوبه نحو نتائج الشركات المساهمة في الربع الأخير من العام الماضي 2008 خصوصا في قطاع البنوك والخدمات المالية والعقار، مثلما توقع ان تشهد السوق تذبذبات سعرية لكن ضمن نطاق ضيق. وحسب احصائيات رسمية للبورصة فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 30 مليون دينار مقارنة مع 40.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 25.6 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 150.2 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول مقارنة مع 80.7 والذي سجل على مدار يومي تداول للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 75.5 مليون سهم، نفذت من خلال 44626 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 97.6 مليون دينار وبنسبة 65 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة حيث حقق ما مقداره 29.9 مليون دينار وبنسبة 19.9 في المائة، وأخيراً جاء قطاع الخدمات بحجم مقداره 22.7 مليون دينار وبنسبة 15.1 في المائة. أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2803 نقاط مقارنة مع 2758 نقطة للأسبوع السابق، بارتفاع مقداره 45 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.98 في المائة، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لقطاعات صناعات الورق والكرتون والصناعات الاستخراجية والتعدينية وصناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الكهربائية والصناعات الكيماوية والصناعات الزجاجية والخزفية بنسبة 10.45 في المائة و8.02 في المائة و4.75 في المائة و4.23 في المائة و3.08 في المائة و0.09 في المائة على التوالي، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الهندسية والانشائية والأدوية والصناعات الطبية والأغذية والمشروبات والتبغ والسجائر والطباعة والتغليف بنسبة 2.97 في المائة و1.85 في المائة و1.67 في المائة و1.29 في المائة و0.71 في المائة على التوالي. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 199 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن117 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 72 شركة، واستقرت أسعار أسهم 10 شركات.