أعلن بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عن إحداث مؤشر لمتابعة تطور أسعار العقار في المغرب. وأشار في بيان إلى أنه سيشرع في نشر المؤشر ابتداء من منتصف العام الحالي.
وجاء هذا الإعلان أول من أمس على أثر توقيع اتفاقية بينه وبين ومؤسسة «المحافظة العقارية والخرائطية» في المغرب بشأن تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون من أجل إصدار المؤشر الجديد.
ويهدف هذا المؤشر إلى سد فجوة غياب أية مؤشرات موثوقة حول تطور أسعار العقار في البلاد وإضفاء بعض الشفافية على معاملات القطاع. وكان اتحاد المنعشين العقاريين المغاربة قد أعلن في وقت سابق العمل على مشروع مماثل يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للعقار، كما أعلنت وزارة الإسكان بدورها عن مشروع لإطلاق سوق إلكتروني للعقار يمكن اعتماده كمؤشر على تطور الأسعار.
ويأتي الاهتمام المتزايد في المغرب بضبط سوق العقار على خلفية الأزمة العقارية العالمية وتداعياتها المحتملة على القطاع، بالإضافة إلى المشاكل الذاتية لقطاع العقار في المغرب وعلى رأسها تراجع المبيعات رغم الحاجيات الكبيرة في مجال السكن وذلك بسبب المستويات الجنونية التي بلغتها الأسعار.
ففي ظرف سنة تضاعف سعر عرض الشقق الاقتصادية من 200 ألف درهم (23.8 ألف دولار) إلى 400 ألف درهم (47.6 ألف دولار). وكانت هذه الشقق قد أنتجت في إطار اتفاقيات بين المطورين العقاريين والحكومة والتي التزم فيها المطورون بطرح شقق اقتصادية بسعر 200 ألف درهم (23.8 ألف دولار) موجهة لسكن الأسر المتواضعة الدخل مقابل إعفاء شامل من الضرائب. غير أن الحكومة عمدت إلى تعديل الامتيازات الممنوحة للمنعشين مع بداية السنة الماضية عبر التراجع عن الإعفاء الشامل من الضريبة على الأرباح واستبداله بإعفاء من 50 في المائة من الضريبة على الأرباح مع الإبقاء على الإعفاء الشامل من باقي الأنواع الضريبية. وكرد فعل على هذا القرار الحكومي مزق المنعشون العقاريون الاتفاقيات وحرروا أسعار السكن الاقتصادي الذي يعرف طلبا قويا بسبب العجز الكبير الذي يعرفه المغرب في هذا المجال والذي يقدر بنحو 1.5 مليون شقة.
كما يعاني قطاع العقار في المغرب من انتشار ظاهرة أداء جزء من قيمة الصفقات العقارية في الظل، بحيث لا يتم التصريح به ولا يظهر في العقود الرسمية للصفقات، وذلك بهدف إخفاء جزء من الأرباح العقارية المحصلة وتهريبها من أداء الضرائب. وتشكل محاربة هذه الظاهرة هاجسا كبيرة بالنسبة للسلطات المغربية، خاصة إدارة الضرائب التي أصبحت تقوم بمراجعة منهجية لكل المعاملات العقارية.
ومن جهة أخرى توقع البنك المركزي المغربي في تقريره الشهري الأخير عن السياسة النقدية أن تعرف القروض العقارية في المغرب تباطؤا في وتيرة نموها. وأشار البنك المركزي الى أنه يتوقع أن تنزل الوتيرة السنوية لنمو القروض العقارية في المغرب من 46.3 في المائة في سنة 2007 إلى 27.7 في المائة في 2008 ثم إلى 15.2 في المائة في 2009.
وأضاف بنك المغرب أن حجم القروض العقارية في المغرب انتهى سنة 2008 عند مستوى 153 مليار درهم (18.2 مليار دولار) مقابل 119.9 مليار درهم (14.3 مليار دولار) في سنة 2007، وتوقع أن يصل حجم هذه القروض إلى 176 مليار درهم (21 مليار دولار) في نهاية 2009.
كما أشار بنك المغرب في تقريره إلى أن المصارف المغربية قد صرحت في سياق البحث الذي يجريه البنك المركزي حول توجهات الظرفية الاقتصادية بارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية.