تونس: أحد قادة الاحتجاجات الاجتماعية يضرب عن الطعام داخل السجن

ذكرت مصادر حقوقية تونسية أن قادة التحركات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي (حوالي 450 كلم جنوب العاصمة التونسية) العام الماضي، بعضهم يعاني من مشاكل صحية والبعض الآخر لا يزال يحتج عن الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. وذكرت المصادر أن عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، احتجاجا على الأحكام الصادرة ضده وضد زملائه وعلى ظروف الإقامة الصعبة في سجن القصرين. وقد حكم على الحاجي بعشر سنوات نافذة وهو يقبع، حسبما قالت زوجته جمعة الحاجي لـ«الشرق الأوسط»، في سجن انفرادي ودخل في إضراب جوع. وأضافت زوجة الحاجي أنها منعت من زيارته يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري. ولاحظت أن زوجها كان ينوي توجيه رسالة لرئيس الجمهورية طالبا تدخله المباشر وتمتيع المحكوم عليهم بعفو رئاسي إلا أن ذلك لم يحصل، وهي بانتظار ما ستسفر عنه تدخلات «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي وعد بإجراءات اتصالات كثيفة لإطلاق سراح الموقوفين في تلك الاحتجاجات.

من جهة أخرى، قالت ليلى خالد، زوجة البشير العبيدي، أحد قادة الاحتجاج، لـ«الشرق الأوسط»، إن زوجها الذي حكم عليه بعشر سنوات سجن خلال المحاكمة الأخيرة التي عرفها الموقوفون في تلك الاحتجاجات، يعاني من مرض السل منذ أن أودع سجن القصرين بداية يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت أنه بعد حوالي شهر والنصف من إيداعه السجن، أصيب بالمرض وتدهورت حالته الصحية. وأكدت أن المحامين طالبوا، بعد إخضاعه لكشوف طبية بمستشفى الأمراض الصدرية بأريانة (ضواحي العاصمة)، بنقله إلى سجن مدينة قفصة إلى جانب ابنه المحكوم عليه بدوره بست سنوات سجن في نفس تلك الأحداث. واستبعدت ليلى خالد أن تستجيب السلطات لهذا الطلب بسبب انتماء زوجها إلى الحزب الاشتراكي اليساري المحظور في تونس. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق حول هذا الموضوع من قبل السلطات التونسية التي تؤكد أن السجون في تونس تراعي المواصفات العالمية في هذا المجال. وكانت احتجاجات الحوض المنجمي قد انطلقت في يناير (كانون الثاني) 2008 وتواصلت لعدة أشهر، مطالبة بالحق في الشغل مما دعا السلطات إلى التدخل والقبض على عشرات المحتجين. وحوكم 38 من الموقوفين فيما يسمى بجماعة «الوفاق» وصدرت أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة بحق ستة من قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي، بينهم الحاجي والعبيدي. وقضت المحكمة كذلك بسجن 25 من المحتجين لفترات تراوحت بين 4 و10 سنوات.