في الوقت الذي دافع فيه وائل عبد اللطيف، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي، عن مشروعه القاضي بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، «بغرض تحسين الخدمات وأوضاع المدينة»، على حد قوله، اعترض منتصر الإمارة، وهو برلماني عراقي سابق، ورئيس قائمة (عراق المستقبل) وينحدر من واحدة من العشائر العراقية العريقة بالبصرة، على تحويل مدينتهم إلى إقليم، واصفاً هذه الخطوة بأنها «مجرد تغيير في الاسم ليس إلا».
وقال عبد اللطيف، الذي كان عضواً في القائمة العراقية، ممثلا لمحافظة البصرة في الانتخابات النيابية الماضية، قبل أن يخرج من الكتلة العراقية العام الماضي: إن «مشروع فيدرالية البصرة هو برهنة الدستور العراقي واقعياً»، مشيراً إلى أن «الدستور العراقي يكفل لأي محافظة عراقية هذا الحق».
وأضاف عبد اللطيف قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من البصرة، أمس «أنا أول سياسي عراقي يحوّل وثيقة الدستور إلى واقع عملي، وإني، فقط، خطوت الخطوة الأولى، وأثرت نقاشات في الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية، فهذا يعتبر نصراً كبيراً لمقترحي، الذي سأمضي فيه ولن أتنازل عنه، سأحوّل البصرة إلى إقليم، ومن ثمّ أعمل على تحويل بقية المحافظات إلى أقاليم».
وكان مقترح تحويل البصرة من محافظة إلى إقليم قد حاز توقيع 35 ألف مواطن، أي ما نسبته 2%، بينما تطلب المفوضية المستقلة للانتخابات توقيع 150 ألف مواطن من أهالي البصرة، أي ما نسبته 10%، وهذا ما لم يستطع عبد اللطيف تحقيقه.
وشرح عبد اللطيف، الذي يترأس حزب الدولة، أسباب مقترحه، وهي «أن تكون للبصرة صلاحيات واسعة وبرلمان ودستور»، نافياً أن تكون هناك «أية أفكار أو نزعات انفصالية، أي أن يكون إقليم البصرة طائفياً، أو عنصرياً، يعني هو ليس إقليماً شيعياً مقابل آخر سني، أو إقليماً عربياً مقابل إقليم كردي».
واستطرد قائلا إن «عدد سكان محافظة البصرة يبلغ 3 ملايين نسمة، يمثلون جميع أطياف الشعب العراقي، من مسلمين وغير مسلمين، وعرب وأكراد وتركمان، فمثلا، فيها أقضية سنية تماماً، مثل الزبير، الذي هو أكبر قضاء في العراق، ويبلغ عدد نفوسه 750 ألف نسمة، وكذلك قضاء أبو الخصيب، وأهالي البصرة يعيشون متحابين لا تفرق فيما بينهم أية انتماءات طائفية أو قومية أو حتى دينية».
ووصف عبد اللطيف عملية تحوّل المحافظة إلى إقليم بأنها تنطوي «على جوانب تنظيمية بحتة؛ حيث يحتاج السكان إلى المزيد من الخدمات والتنظيم الإداري».
واتهم عبد اللطيف المفوضية المستقلة للانتخابات بأنها «غير مستقلة ومسيّسة ومنحازة»، مشيراً إلى أنه سيرفع شكوى ضد المفوضية، وقال «سألجأ إلى الأمم المتحدة لتأشير الخروقات التي تجري في مفوضية الانتخابات، التي هي ضد أهالي البصرة».
من جهته اعتبر الإمارة أن «خطوة عبد اللطيف لا تخرج عن كونها دعاية انتخابية تتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع (الفيدرالية) إن تحقق فقد يخفف من حرارة جسد البصرة المريض، ولكنه لا يعالج أصل المرض».
وأضاف الإمارة، الذي يترأس قائمة (عراق المستقبل)، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أمس، من البصرة، إن «مشكلة هذا المقترح تكمن في أن عبد اللطيف لم يتشاور أو يأخذ آراء السياسيين ولا المواطنين ولا حتى مفوضية الانتخابات، وانفرد في مشروعه»، منوهاً أنه ليس ضد الفكرة، «لكنني لست معها على الإطلاق، وهي لن تتحقق حتى في المستقبل، كونها لا تخدم العراق ولا مدينة البصرة».
وأوضح الإمارة، قائلا «إن مشروع الفيدرالية سيعني تحويل اسم البصرة من محافظة إلى إقليم، ولن يستفيد منه الناس، بل سوف يستفيد البعض القليل مادياً، إذ سيتمتع رئيس الإقليم ووزراء الإقليم ورئيس وزراء الإقليم ونواب الإقليم، برواتب عالية وبميزانية كبيرة، بينما سيبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمواطنين العاديين».
وقال الإمارة إن «البصرة تحتاج إلى مشاريع استثمارية كبيرة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحتاج إلى من يعمل على مساعدة الفقراء والمسحوقين وبناء المشاريع، ونحن لا نَعِد بذلك فحسب، بل بالتأكيد نَعِد بمحاربة الفساد الإداري، ونتعهد بأننا لن نسرق أموال الشعب، وتوفير الخدمات بالاستعانة بخبرات علمية أكاديمية متطورة».
وكشف الإمارة عن أن «مسؤولين حكوميين وسياسيين في البصرة سرقوا المال العام، وسرقوا أموال الأيتام والمحتاجين. وتحويل المحافظة إلى إقليم يعني انتشار الفساد بشكل أكبر، حيث سيتمتع المسؤولون بصلاحيات وميزانية أكبر».
وعن سبب عدم إقامة أية مشاريع خدمية في البصرة، قال الإمارة، إن «قرار أهل البصرة ليس بأيديهم، بل بأيدي القادة السياسيين، الذين ينحدرون من خارج المحافظة وأن الجنوب سيبقى مظلوماً ما لم يُدِره أهله الحريصون عليه».