كشفت مصادر مصرية مطلعة أمس لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا بنشر قوات دولية على حدودها مع غزة، كما نفت صحة ما تردد عن طلب مصري لإجراء تعديل على اتفاقية «كامب ديفيد» للسماح بزيادة عدد قواتها المسلحة على الحدود مع القطاع، مشيرة إلى أن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيعود اليوم من دمشق إلى القاهرة للتباحث حول المبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار وتأمين الحدود، بعد يوم من مباحثات أجراها وفد إسرائيلي بالقاهرة حول سبل تنفيذ المبادرة المصرية على أرض الواقع، وسط شكوك في القدرة على إنجاز وقف إطلاق النار في وقت قريب. وقال القياديان بالبرلمان المصري الدكتور مصطفى الفقي والسفير محمد بسيوني اللذان شغلا في السابق مواقع دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على اقتراح يؤيده الإسرائيليون بنشر قوات أجنبية على شريط الحدود المصري البالغ طوله 14 كلم بموازاة قطاع غزة: «هذا الأمر مرفوض تماما». ويأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصادر دبلوماسية مصرية أمس (الجمعة) أن يكون الشق الخاص بالحدود في مبادرة القاهرة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك في لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عُرضة لمزيد من الخلافات بين الرؤية المصرية وتلك الإسرائيلية، بسبب نظرة كل منهما للطريقة التي يمكن بها تأمين الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة. وقال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري وسفير مصر السابق في فيينا، إنه من غير المقبول لبلاده السماح بوجود قوات أجنبية على الأراضي المصرية المواجهة للقطاع، مشيرا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وللاتفاق على حل متوازن للبند الخاص بـ«تأمين الحدود».
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، «إن وجود قوات أجنبية على الجانب المصري من الحدود مع غزة أمر مرفوض». وأضاف: «مرفوض تماما وجود أي جندي أو أي جنسية غير مصرية». وحول ما تردد في القاهرة أمس عن أن مصر طلبت من إسرائيل السماح لها بزيادة عدد القوات المسلحة المصرية في المنطقة «ج» المواجهة لقطاع غزة، لكي تتمكن من مواجهة التهريب وحفر الأنفاق بين حدودها والقطاع، ما يعني إجراء تعديل في اتفاقية السلام الموقعة بين تل أبيب والقاهرة عام 1978 والمعروفة باسم «اتفاقية كامب ديفيد»، قال بسيوني موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعديل في اتفاقية كامب ديفيد.. لا نحتاج لزيادة القوات (المسلحة) المصرية هناك.. لدينا فوجان من حرس الحدود في المنطقة «ج» عن طريق بروتوكول إضافي تم توقيعه مع إسرائيل عقب انسحابها من قطاع غزة عام 2005». وتابع بسيوني قائلا: «بهذين الفوجين نحن قادرون على تأمين حدودنا مع قطاع غزة». وقال مصدر دبلوماسي مصري، رفض ذكر اسمه، إن مصر تريد تأمين حدودها مع غزة، وأن الطريقة المقبولة التي يمكن أن يتحقق فيها ذلك «تقديم مساعدات مالية وتقنية من المجتمع الدولي لمصر بحيث يمكنها تعزيز إمكاناتها لوقف تهريب السلاح ومنع حفر الأنفاق بين جانبي الحدود (بين مصر وغزة)». وكان مبارك قد دعا في مبادرته لوقف إطلاق النار كلا من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته بما في ذلك تأمين الحدود، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومع الاتحاد الأوروبي وباقي أطراف الرباعية الدولية.
ويصل الى القاهرة اليوم وفد من المكتب السياسي لحركة حماس (من دمشق) يضم عماد العلمي ومحمد نصر عضوي المكتب السياسي في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بالمسؤولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان رئيس الاستخبارات المصرية، لاستكمال المباحثات حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وأشار مصدر مطلع من حماس الى أن الوفد الحمساوي طلب لدى وجوده في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي مهلة للتشاور حول المبادرة المصرية قبل أن يجيب عنها رسميا، موضحا أن الخطة تمت دراستها في أطر الداخل والخارج في الحركة ووضعت الملاحظات عليها توطئة لمناقشتها مع المسؤولين المصريين، مشيرة إلى أن مطالب الحركة تتركز أساسا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وسحب جميع القوات الإسرائيلية من القطاع وأيضا رفع الحصار كاملا عنه بفتح المعابر بما فيها رفح. وأكدت المصادر أنه في حال الموافقة على ملاحظات الحركة على هذه المبادرة فإنه سيتم الإعلان رسميا عن قبولها مشددة على أن حماس لم تعلن رفضها وإنما قالت إنها قيد الدرس. ومن المعروف أن حماس تعارض نشر قوة دولية على الجانب الفلسطيني من حدود غزة مع مصر.