احتدمت النقاشات داخل جبهة التوافق العراقية أمس لتسمية مرشح لشغل منصب رئاسة البرلمان، وفيما أشارت مصادر إلى أن ترشيح إياد السامرائي، القيادي في الجبهة، جُوبِه بالرفض لحمله الجنسية البريطانية، أعلن عدد من الأعضاء انسحابهم من الجبهة لـ«عدم» احترامها القواعد والأسس التي شُكلت من أجلها، ويعدّ هذا ثاني انشقاق تشهده الجبهة في غضون أسبوعين.
وكان إياد السامرائي، رئيس الكتلة في البرلمان والقيادي في الحزب الإسلامي، قال لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن الجبهة توصلت إلى ترشيحه لرئاسة البرلمان خلفاً للرئيس السابق محمود المشهداني، الذي كان قد قدم استقالته الشهر الماضي إثر مشادات كلامية بينه وبين أعضاء البرلمان. وقال عمر عبد الستار، القيادي في الجبهة، إن «التوافق» ستعلن عن مرشحها قبل جلسة التصويت على مرشحها لمنصب رئيس مجلس النواب المقرر عقدها اليوم. ونفى عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تحدثت عن اختيار مرشح بديل للسامرائي، مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح، سيما أن هناك من يحاول التشويش على عملية اختيار المرشح للمنصب» وشدد على أن «جبهة التوافق موقفها ومسارها واضحان، وخطواتها محددة» مضيفاً أن «الجبهة ستعلن خلال جلسة البرلمان عن مرشحها، على شرط اكتمال نصاب الجلسة». وكان مصدر في جبهة التوافق قد كشف، أمس، عن أن الجبهة تدرس طرح أسماء بديلة عن مرشحها الأوفر حظاً، إياد السامرائي، في حال تقدمت بعض الكتل البرلمانية بالاعتراضات على ترشيحه.
وقال المصدر لوكالة «أصوات العراق» إن الجبهة «تدرس حالياً طرح اسم النائب عبد الكريم السامرائي لرئاسة مجلس النواب».
وأوضح المصدر أن إياد السامرائي «قد يُنتقد لكوْنه يحمل جنسية بريطانية، الأمر الذي قد يثيره البعض، ويضع من خلاله العراقيل أمام ترشيح السامرائي»، مبيّناً أن جبهة التوافق «ستصدر بياناً توضيحياً حول مرشحيها بعد انتهائها من المداولات التي تجري باستمرار منذ صباح اليوم السبت (أمس)».
وفي تطور لاحق، أعلن طه اللهيبي الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوطني، انسحاب تجمعه من الجبهة لـ«عدم» احترامها القواعد والأسس التي شكلت لأجلها.
وشغلت جبهة التوافق العراقية في البدء 44 مقعداً في البرلمان، إذ كانت تتألف من ثلاثة مكوِّنات رئيسية، هي الحزب الإسلامي العراقي، ومؤتمر أهل العراق، ومجلس الحوار الوطني. غير أن انسحاب المكوِّن الأخير وعدد آخر من المستقلين أدى إلى انخفاض عدد المقاعد. وأكد اللهيبي أنه «لم يتبقَّ شيء اسمه جبهة التوافق، بل ما هو موجود الآن هو فقط الحزب الإسلامي وعدنان الدليمي».
وأضاف اللهيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق منذ تأسيس جبهة التوافق كان على احترام الأسس والآليات التي شُكلت من أجلها الجبهة، ولكن نتيجة لتفرد الحزب الإسلامي بالقرارات داخلها، وممارسته عملية الإقصاء والتهميش لبقية الأعضاء، فقد أدى الأمر إلى الانسحابات المتكررة من التوافق، حيث لم يتبق الآن داخلها سوى 26 نائباً، من أصل 38 مقعداً».
وأضاف اللهيبي أن «قضية اختيار المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، من خلال ترشيحهم (الحزب الإسلامي) لهذا المنصب، على الرغم من وجود الكثير من المكونات السُّنية خارج التوافق يحق لها الترشح للمنصب ذاته، ومع تمسك الحزب الإسلامي ورفضه سحب مرشحه، قررنا الانسحاب من جبهة التوافق، بعد نقض كل العهود والوعود التي أُبرمت بيننا».
ووصف اللهيبي ما يحدث بأنه «دكتاتورية الأحزاب التي جاءت بديلاً لدكتاتورية القائد الأوحد». وعن الأنباء التي ترددت عن ترشيح إياد السامرائي لهذا المنصب، استبعد اللهيبي هذا الأمر قائلاً «بحسب المعلومات، فإن أغلب البرلمانيين يعرفون الدستور جيداً، ومن الناحية القانونية، فإن إياد السامرائي لا يمكن ترشيحه للمنصب، كونه يحمل الجنسية البريطانية، والمادة 18 (الفقرة 4) من الدستور تؤكد أنه لا يمكن لكل من يحمل جنسية ثانية الترشح لمثل هذه المناصب، باعتبار أن منصب رئيس البرلمان يعد أعلى منصب في السلطة التشريعية، ويعادل منصبه، منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وعليه سيُصدم ترشيحه بصخرة البرلمان الذي يرفض خرق الدستور» إلا أنه رجح أن «يكون المغزى من طرح اسم إياد السامرائي بغرض الاستهلاك الإعلامي والتغطية على المرشح الحقيقي لمنصب رئيس البرلمان» مشيراً إلى أنه «من المرجح أن يكون النائب عبد الكريم السامرائي مرشحاً لهذا المنصب».
وحول التحالف الذي أُعلن عن تشكيله، قال اللهيبي إن «التحالف هو نفس الكتلة التنسيقية التي تضم عدداً من الأعضاء السنة والشيعة، التي سيقارب عدد أعضائها 80 عضواً من العرب السنة وحزب الفضيلة والكتلة الصدرية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المستقلين داخل الائتلاف الموحد، وسيكون هدف هذا التحالف هو مصلحة الوطن، خلافاً لما يفعل الغير». وكان رئيس الجبهة العربية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، قد صرح، في وقت سابق، بأن الجبهة وبعض الكتل السياسية الأخرى «ستمنع» الحزب الإسلامي من الحصول على منصب رئيس البرلمان العراقي، مؤكداً في تصريحات صحافية أن «رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، هو أفضل شخصية تستحق الترشح لمنصب رئيس البرلمان العراقي، لأنه أثبت خلال السنوات الماضية توجهه الوطني، بعدم قبول المحاصصة الطائفية في البلاد»، حسب تعبيره، رافضاً ترشيح نفسه أو أحد أعضاء الجبهة العربية للحوار الوطني، لرئاسة البرلمان العراقي.