وصفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان لها أمس، زواج القاصرات في السعودية بـ«التجاوز اللاإنساني»، في الوقت الذي أكد فيه لـ «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسمها، أنهم سيستمرون في المطالبة «بوضع حد عمري أدنى ملزم لمأذوني الأنكحة لإتمام الزيجات».
واعتبرت الهيئة، أن ظاهرة زواج القاصرات تعد «سلباً لحقوق الطفل أو الطفلة»، وقالت: «إنها لن تألو جهداً في التصدي له والحد منه».
وحذر زهير الحارثي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، من مغبة مخاطر مستقبلية، تنطوي على مثل هذا النوع من الزيجات، وقال: «إن دور هيئة حقوق الإنسان الحكومية يتمثل في «تعليق الجرس» إزاء هذا الأمر»، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة، التي تتناقض مع كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
وعملت هيئة حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، على تشكيل مجموعة من الآراء الداعمة لتوجهها، حيث خاطبت وزارة الصحة، وطلبت منها تقديم تقارير طبية حول موضوع زواج القاصرات.
وقال بيان الهيئة الحقوقية أمس: «إن اللجان المعنية في وزارة الصحة تؤكد أن هناك آثاراً صحية بالغة الخطورة، وتجلب نتائج سلبية على صحة الأم القاصر، وعلى أطفالها».
وأشار الدكتور زهير الحارثي، إلى أن هناك أضراراً اجتماعية، وأخرى تتعلق بصغار السن، محتملة النشوء على خلفية زواج القاصرات، وقال: «لقد أرادت هيئة حقوق الإنسان إغلاق كافة الزوايا المتعلقة بهذا الموضوع، سواء كانت صحية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو حتى دينية».
وأبدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، رفضها القاطع لزواج القاصرات. وذكر المتحدث باسمها أنها «تتواصل مع كافة الجهات الرسمية في الدولة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة».
وكانت الهيئة الحقوقية، قد تبنت هذا الموضوع، بعد أن أخذت ظاهرة زواج الصغيرات في الاتساع، وخصوصاً في بعض المدن، وهو ما دفعها لمخاطبة وزارة العدل، وإمارات المناطق التي رصدت فيها مثل هذا النوع من الزيجات.
ومما يقوي موقف هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والمرتبطة تنظيمياً بمجلس الوزراء، هو الاحتمالية الضعيفة لنجاح زواج القاصرات، طبقاً للحارثي، الذي قال: «إن الموضوع تحكمه بعض الاعتبارات الاجتماعية من ناحية، واعتبارات مادية من ناحية أخرى».
وتطالب الهيئة الحقوقية، كما يقول المتحدث باسمها، لوضع حد عمري أدنى لإتمام الزيجات، بحيث يُلزم به مأذونو الأنكحة. وكانت «حقوق الإنسان» الحكومية، قد استهجنت رد فعل مأذون أنكحة في منطقة القصيم، حينما صرح بعدم بطلان زواج إحدى القاصرات في محافظة عنيزة، على الرغم من أن القبول والرفض شرط أساسي لصحة عقد النكاح.
وأكدت الهيئة سعيها بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار ظاهرة تزويج الصغيرات، والتعدي على حقوق الطفل أو الطفلة القاصرة، وهو ما اعتبرته «انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية»، متطلعة إلى الإسراع بوضع ضوابط صحية وشرعية، تتماشى مع الدين الإسلامي؛ لتسهم تلك الضوابط في تماسك الأسرة.
=