وجهت محكمة في اسطنبول أمس، اتهامات إلى 9 أشخاص جدد في قضية الإعداد لمحاولة انقلاب على الحكم، مما يرفع عدد الموقوفين في القضية منذ الأربعاء الماضي إلى 12 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
ومن بين الموقوفين الجدد، القائد السابق للقوات الخاصة في الشرطة إبراهيم شاهين، الذي ارتبط اسمه في تسعينات القرن الماضي بفضيحة سياسية مع المافيا بحسب الوكالة.
وقررت المحكمة الإفراج عن 9 أشخاص آخرين موقوفين على ذمة التحقيق من بينهم الجنرال المتقاعد تونجر كيلينتش الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي التركي. ومثل امام المحكمة أمس 4 مشتبه بهم.
وكانت المحكمة نفسها وجهت أول من أمس اتهامات إلى 4 ضباط تم توقيفهم الاربعاء الماضي خلال مداهمة للشرطة في العديد من المحافظات.
وكانت الشرطة اوقفت نحو 40 شخصا من بينهم جنرالان متقاعدان وأساتذة جامعيون ومدافعون عن العلمانية في إطار التحقيقات في شبكة «ارغنيكون» المتهمة بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في تركيا تحضيرا لتنفيذ انقلاب على الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي والتي وصلت إلى الحكم عام 2002.
وتعرضت حملة التوقيفات الى انتقادات من قبل المعارضة والعديد من الشخصيات العامة، معتبرين ان التحقيق تحول الى اداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية لاسكات المعارضة.
ودعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المعارضة، التي تتهمه بـ«الدكتاتورية»، الى السماح للمدعين المكلفين في القضية بالعمل.
وشهد التحقيق دفعا الجمعة الماضي مع قيام الشرطة باكتشاف مخبأ للاسلحة قرب انقرة، عثر فيه على قاذفات صاروخية مع ذخائر، استنادا الى رسومات تعود الى ابراهيم شاهين.
وعرضت هذه الأسلحة على الشرطة امس، ولم يعرف ما اذا كانت ستستخدم للقيام بانقلاب، او ما اذا كانت تعود الى الفترة التي كان فيها الشرطي متورطا في 1996 في فضيحة كشفت لأول مرة وجود شبكة عصابات اجرامية تضم عملاء في الاستخبارات العسكرية والمدنية ورجال اعمال مشبوهين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفذت الشرطة عمليات دهم يومي الجمعة والسبت في انقرة ومنطقة هاتاي الجنوبية وصفت بالناجحة.
وكانت محكمة اسطنبول بدأت في أكتوبر(تشرين الأول) بمحاكمة 86 شخصا من بينهم ضباط متقاعدون وصحافيون وسياسيون بتهمة الانتماء الى الشبكة المذكورة.
وتقول المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش والهيئة القضائية ومؤسسات الدولة، ان حزب العدالة والتنمية يقوم باعتقالات انتقاما من قضية عرضت امام المحكمة عام 2008 كانت تسعى لحظر انشطة الحزب المناوئة للعلمانية. وينفي الحزب الذي يسعى لترسيخ الأصول الاسلامية في الحياة السياسية ذلك.
ويقول مراقبون ان الجنرال باسبوج، يخضع لضغوط كي يقف في وجه حكومة تعتبر معادية للجيش. وكان الجيش عزل 4 حكومات خلال الاعوام الخمسين الماضية في تركيا.