وعد الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما أمس بسرعة التحرك بشأن قضيتي السلام في الشرق، والملف النووي الايراني فور تسلمه مهامه الرئاسية في العشرين من الشهر الحالي. لكنه اقر بأنه لن يكون قادرا على إغلاق معسكر غوانتانامو خلال المائة يوم الأولى من ولايته، رغم تكرار عزمه العمل على إغلاقه. ولم يستبعد أوباما ملاحقة مسؤولين في ادارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش اذا ما كانوا ارتكبوا تجاوزات في الحرب على الارهاب، مشددا على ان «لا احد فوق القانون».
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة التلفزيون «ايه بي سي» الأميركية «ما اقوم به حاليا هو تشكيل فريق ليتولى عملية السلام في الشرق الأوسط لكي يكون لدينا منذ اليوم الاول، في العشرين من يناير (كانون الثاني)، افضل الاشخاص القادرين على العمل فورا في هذا الملف». واضاف ان هذا الفريق «سيعمل على وضع مقاربة استراتيجية تلبي طموحات الإسرائيليين والفلسطينيين» على حد سواء.
لكن أوباما لزم الغموض بشأن الطريقة التي ينوي بها معالجة قضية الشرق الأوسط، ملمحا الى انه ربما يقتفي أثر الجهود التي بذلتها إدارتا بوش والرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، وانه سيأخذ في الاعتبار النصائح التي اسداها له نائب الرئيس الحالي ديك تشيني بأن لا يستبعد استراتيجية ادارة بوش من حيث المبدأ فقط، وقال «أعتقد ان هذه النصيحة كانت جيدة.. ولكن عليّ أن اعرف ماذا يحصل قبل إصدار أحكام استنادا الى معلومات غير كاملة او شعارات دعائية». وأضاف أوباما في حديثه لبرنامج «هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس»، انه سيكون من المهم البدء في الجهود مبكرا.. و«من المهم أن تكون الولايات المتحدة معنية على الفور.. فالانخراط في مثل هذه السياسة يتطلب طرفا ثالثا يثق به الجميع ويريد حلا عادلا». ورفض أوباما الادلاء بأي تصريحات مطولة عن العنف في قطاع غزة الذي دخل يومه السادس عشر. وقال ان مقتل المدنيين على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «يفطر القلب». وتابع «وبالطبع هذا يجعلني أكثر إصرارا على محاولة انهاء الطريق المسدود المستمر منذ عقود من الزمان». وأوضح انه لا يزال يعتقد ان لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها كما اعلن في يوليو (يوليو) خلال جولة في المنطقة اثناء حملة الانتخابات الرئاسية. وأضاف «اعتقد ان احد المبادئ الأساسية لأي دولة هو واجب الدفاع عن مواطنيها». وبشأن الملف النووي الايراني، اعتبر الرئيس الاميركي المنتخب انه سيكون احد اكبر التحديات التي تواجه ادارته الجديدة، واعدا بالعمل سريعا على هذا الملف. وقال اوباما في حديثه «أعتقد ان ايران ستكون احد اكبر التحديات بالنسبة الينا». وأضاف «نعمل على هذا الامر، وندرك انه سيكون علينا العمل سريعا في هذه المنطقة»، معتبرا ان امتلاك ايران للسلاح النووي «يمكن ان يطلق سباقا الى التسلح النووي في الشرق الأوسط».
ووعد أوباما بـ«نهج جديد يقوم على الاحترام والرغبة في الحوار، وأيضا على الوضوح في ما نريده بالتحديد». وقال ايضا انه سيطلب توضيحات من ايران التي يتهمها بـ«تصدير الإرهاب» من خلال حركة حماس وحزب الله اللبناني. ويؤكد اوباما بانه يحترم «طموحات الشعب الايراني» وانه يتوقع ايضا من طهران موقفا يتماشى اكثر مع دولة عضو في المجتمع الدولي. في المقابل، اقر الرئيس الاميركي المنتخب بأنه لن يستطيع اغلاق معسكر غوانتانامو خلال المائة يوم الاولى من ولايته، الا انه كرر عزمه العمل على اغلاقه. وقال «المسألة أكثر تعقيدا مما يظنه البعض». وتابع «اعتقد ان المسألة ستأخذ بعض الوقت، وفرقنا القانونية تعمل مع مسؤولين في الأمن القومي الآن بالذات لمعرفة كيفية معالجة» هذه المسألة. وكان أوباما تعهد خلال حملته الانتخابية بإغلاق معسكر غوانتانامو خلال المائة يوم التي تلي انتخابه. وحرص اوباما على التأكيد على وعده بإقفال هذا المعتقل الذي يدور جدل حاد حول أطره القانونية والشرعية، وقال «لا أريد أي غموض بشأن هذا الموضوع. سنقفل غوانتانامو وسنفعل ذلك بشكل يجعلنا واثقين بان الإجراءات التي نعمل عليها تتطابق مع دستورنا». وما زال معسكر غوانتانامو يضم نحو 250 معتقلا من بين 800 احتجزوا فيه منذ 11 يناير 2002 في اعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وقد أصبح غوانتانامو رمزا للجوانب الأكثر اثارة للجدل في الحرب على الإرهاب التي شنتها ادارة بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ولم يستبعد أوباما أمس ملاحقة مسؤولين في ادارة الرئيس بوش اذا ما كانوا ارتكبوا تجاوزات في الحرب على الإرهاب، مشددا على انه «لا احد فوق القانون»، وقال «ما زلنا في صدد تقييم الطريقة التي سنعالج بموجبها كل ما يتعلق بالاستجوابات والاعتقالات وغير ذلك». وأضاف أوباما الذي سيكون الرئيس الرابع والاربعين في تاريخ الولايات المتحدة «سنرى بالتأكيد ما حصل في الماضي، ولا أظن ان هناك أحدا فوق القانون».
وتدعو منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية الى ملاحقات قضائية بحق مسؤولين في ادارة بوش تتهمهم بإعطاء صك على بياض لاعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين المشتبه في تورطهم في الإرهاب.
إلا إن أوباما شدد على انه يفضل المضي قدما بدلا من النظر الى الماضي. وشدد الرئيس المنتخب على أن «ذلك لا يعني انه اذا كان هناك شخص انتهك القانون بوضوح، سيكون فوق القانون».
وانتقد أوباما بشدة نائب الرئيس ديك تشيني الذي ما زال يدافع عن طرق استجواب، مثل الإيهام بالغرق، والتي غالبا ما تعتبر ضربا من التعذيب. وقال أوباما «أظن ان نائب الرئيس ديك تشيني ما زال يدافع عما يصفه بطرق أو ممارسات استثنائية في مجال الاستجواب، في حين أعتقد أن الإيهام بالغرق هو من باب التعذيب». إلا ان الرئيس المنتخب ينوي ترك قرار الملاحقات من عدمها لوزير العدل المقبل. وأضاف «بشكل عام اعتقد انه عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني ينبغي ان نقوم بالأمور بشكل جيد في المستقبل بدلا من الإعراب عن الأسف عما حصل من سوء في الماضي».