صرحت مصادر مقربة من أعضاء فريق العمل الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، بأن أوباما ينوي إصدار أمر تنفيذي في اليوم الأول لتوليه مهام يوم الثلاثاء المقبل، يقضي بإغلاق معسكر غوانتانامو في كوبا. إلا أن بعض الخبراء قالوا إن الأمر قد يستغرق شهوراً، وربما عاماً كاملاً، كي يتم إخلاء السجن الذي كان محط انتقادات دولية منذ استقباله أوائل المحتجزين به منذ سبع سنوات. وأوضح أحد أعضاء فريق العمل الانتقالي المعاون لأوباما أن الإدارة الجديدة تتوقع أن يستغرق نقل بعض الـ248 المحتجزين المتبقين إلى دول أخرى، والتوصل إلى قرار بشأن كيفية محاكمة المشتبه بهم، وتناول العديد من التحديات القانونية الأخرى المرتبطة بعملية إغلاق معسكر الاحتجاز في غوانتانامو بضعة أشهر. وقال أشخاص عقدوا مناقشات بشأن هذه القضايا مع أعضاء فريق العمل الانتقالي خلال الأسابيع الأخيرة، إنه يجري على ما يبدو وضع الخطوط العريضة لخطة التعامل مع معسكر الاحتجاز. وأضافوا أن مسؤولي الفريق الانتقالي أبدوا التزامهم بإصدار قرار بفرض تجميد فوري لنظام المحاكم العسكرية الخاصة بمحاكمة محتجزي غوانتانامو الذي أقرته إدارة بوش. وفي السياق ذاته، أشار أشخاص التقوا بمسؤولين معاونين لأوباما، إلى أن الإدارة القادمة رفضت على ما يبدو مقترحاً لاستصدار قانون جديد يجيز الاحتجاز لأجل غير مسمى داخل الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن إدارة بوش أصرت على أن مثل هذا الإجراء ضروري من أجل إغلاق معسكر غوانتانامو ونقل بعض المحتجزين به إلى داخل الولايات المتحدة. وأوباما كان أعرب مراراً عن رغبته في إغلاق المعسكر، لكنه خلال لقاء أجرته معه قناة «إي بي سي» يوم الأحد الماضي، ألمح إلى أن هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت. وقال: «إنها أصعب مما يعتقده الكثيرون حسب ظني». وقال إن إغلاق المعسكر في غضون مئة يوم من توليه الرئاسة سيشكل «تحدياً».
وقد تعرض الرئيس المنتخب لانتقادات من قبل بعض الجماعات المعنية بحقوق الإنسان، حيث رأت أن تعليقاته توحي بأن إغلاق معسكر غوانتانامو ليس على رأس أولويات الإدارة الجديدة. بيد أنه حتى ولو ظل معسكر غوانتانامو مفتوحاً لأشهر قادمة، فإن قرار تناول قضية وجوده يوم تنصيبه رئيساً، يوحي بعزم أوباما على الإشارة، ولو بصورة رمزية، إلى انتهاجه مساراً مغايراً عن بعض أكثر السياسات المثيرة للجدل التي اعتمدها إدارة بوش. وخلال الأسابيع الأخيرة، أعرب العديد من المحللين في شؤون الأمن القومي والقضايا القانونية، عن اعتقادهم بأن أوباما أصبح في موقف سياسي حرج بعد إعلانه التزامه بإغلاق معسكر غوانتانامو. وقالت سارة مندلسون التي وضعت تقريراً نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حول كيفية إغلاق المعسكر، ان التعليقات التي أدلى بها أوباما ترمي على ما يبدو إلى التأكيد على صعوبة هذه المهمة، التي ترى أن إنجازها ربما يستغرق عاماً. وأضافت مندلسون: «أعتقد أنه يحاول إدارة التوقعات المرتبطة بمدى سرعة تصنيف المحتجزين المتبقيين إلى فئتين: من سيتم إطلاق سراحهم ومن ستتم محاكمتهم». وأوضح دبلوماسيون وخبراء قانونيون أنه علاوة على تحليل البيانات الاستخباراتية والقانونية المرتبطة بكل من المحتجزين المتبقين، سيتعين على الإدارة الجديدة الشروع في جهود دولية مكثفة لتحديد مصير ما يصل إلى 150 محتجزاً أو ما يزيد من المحتجزين المتبقيين بالمعسكر. وفي هذا الصدد، كسرت البرتغال وعدد من الدول الأوروبية الأخرى حالة تأزم قائمة منذ أمد بعيد، بإعلانها عزمها التعاون مع الإدارة الجديدة، وقالت إنها ربما تقبل بعض المحتجزين الذين من المتعذر إعادتهم إلى أوطانهم بسبب مخاوف حول المعاملة التي قد يتعرضون لها هناك. وصرح مسؤول بفريق العمل الانتقالي المعاون لأوباما، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة الخطط، أن الإدارة تنوي الإعلان عن خططها المتعلقة بمعسكر غوانتانامو الأربعاء المقبل. الا ان بروك أندرسون، المتحدثة الرسمية باسم الفريق الانتقالي لأوباما، رفضت التعليق على أي خطط. وفي إطار جهودهم لصياغة سياستهم تجاه هذه القضية خلال الأسابيع الأخيرة، أجرى فريق العمل المعاون لأوباما مشاورات مع مجموعة متنوعة من الخبراء المعنيين بالمجالات القانونية والعسكرية وحقوق الإنسان. وقال العديد من هؤلاء الخبراء إن المسؤولين المعاونين لأوباما أبدوا اهتماماً بالغاً بإيجاد حلول بديلة لنظام المحاكم العسكرية، مثل محاكمة المحتجزين أمام محاكم فيدرالية، وأنهم بدوا معارضين لمقترحات مثل إقرار قانون يبيح الاحتجاز لأجل غير مسمى. واستطرد الخبراء موضحين أن المسؤولين المعاونين للرئيس المنتخب ركزوا بشكل بالغ على بذل جهود دولية جديدة لنقل الكثير من المحتجزين في غوانتانامو إلى دول أخرى. ويضغط البنتاغون من أجل المضي قدماً في خطة لبدء محاكمة أحد أهم المشتبه فيهم في غوانتانامو، عمر خضر، الكندي الجنسية، في 26 يناير (كانون الثاني). والمعروف أن قضية خضر حازت على اهتمام واسع، ما يرجع في جزء منه إلى أنه كان في الخامسة عشرة من عمره عندما تم احتجازه للمرة الأولى بناءً على اتهامات بقتل جندي أميركي في إطار تبادل لإطلاق النار في أفغانستان عام 2002.
* خدمة «نيويورك تايمز»