رسم تقرير أصدرته منظمة حقوقية دولية ينشر اليوم صورة قاتمة للأوضاع في العراق ووصفت تحديدا أوضاع حقوق الإنسان فيه بأنها «سيئة للغاية»، مشيرة إلى «العنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمهجرين والانقسامات الطائفية».
ويفرد التقرير الدولي للمنظمة فصلا لأوضاع حقوق الإنسان في العراق العام الماضي يشير فيه إلى أزمة المهجرين وهم «بالملايين بين نازح عن دياره بسبب العنف الطائفي»، و«لاجئ في الخارج». وأكد التقرير، الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن المواطنين من مهجرين وغيرهم يظلون «هدفا لهجمات مجموعات مسلحة من السنة والشيعة» في حين تستمر العمليات العسكرية الأميركية والعراقية في «إيقاع ضحايا في صفوف المدنيين».
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فهناك «استخدام واسع النطاق للتعذيب وغيره من إساءة معاملة معتقلين لا يزالون في السجون المكتظة» (24 ألف معتقل) في حين يوجد لدى القوات الأميركية أقل من 15 ألف معتقل. وتابعت أن «معتقلين قضوا سنوات في السجون دون تهمة أو محاكمة».
وتؤكد المنظمة أن «العنف ضد المرأة (...) لا يزال يمثل مشكلة جدية ترتكبها مجموعات من المسلحين وأفراد الشرطة والجنود» في حين تبقى «المحاكمات نادرة». ويوضح التقرير أن المسلحين يستهدفون «تحديدا النساء المنخرطات في السياسة واللاتي يتولين مناصب مسؤولية والصحافيات والناشطات في مجال حقوق المرأة»، كما أن جرائم الشرف تحدث أحيانا. وتعتبر هيومن رايتس ووتش أن «المحاكم التي من واجبها التصدي لهذه الأوضاع تفتقر إلى الاستقلال». ورأت أن محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء طارق عزيز «تفتقر إلى أدلة رسمية». كما شهدت المحاكمات السابقة لشخصيات سياسية أخرى، بينها الرئيس السابق صدام حسين، «ضغوطا حكومية وانتهاكا لحقوق الدفاع». وأخيرا، اعتبرت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن العراق لا «يزال منقسما على الصعيد السياسي، حيث إن الحكومة لا تزال تعتمد على قاعدة سياسية ضيقة» وصفتها بأنها «عرقية وطائفية».