قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سينكمش أكثر من المتوقع في العام الجديد، وان تدهور الاقتصاد قد يؤدي الى انخفاض الاستهلاك بدرجة أكبر، ما يهيئ الوضع لمزيد من تخفيضات الامدادات، وجاء تقييم المنظمة متوافقا مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية في اليوم السابق، الذي سيتضمنه تقريرها الذي سيصدر اليوم. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، انها تتوقع انخفاض الطلب بمقدار 180 ألف برميل يوميا في 2009، أي ما يزيد على 30 ألف برميل في اليوم عن توقعاتها السابقة.
وكان استهلاك النفط قد انخفض في العام الماضي لاول مرة منذ أكثر من 20 عاما. وقال التقرير، الذي يعده خبراء أوبك الاقتصاديون ان الغموض الكبير الذي يكتنف مسار الانتعاش الاقتصادي يشير الى امكانية تدهور جديد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا لرويترز من امس الاربعاء، ان التباطؤ الاقتصادي قد يدفع الوكالة الى اجراء خفض اخر في توقعاتها للطلب على النفط، عندما تصدر تقريرها الشهري اليوم الجمعة. وقال تاناكا على هامش منتدى عن الطاقة في طوكيو، «من المرجح أن نخفض توقعاتنا للطلب». وسجلت أسعار نفط أوبك ارتفاعا في منتصف أسبوع التعاملات اول من أمس الاربعاء. وأعلنت الأمانة العامة في فيينا أمس الخميس أن سعر برميل نفط أوبك 159 لترا، سجل أمس الاربعاء 31ر41 دولار بارتفاع مقداره 31ر1 دولار مقارنة باليوم السابق.
وتقوم أوبك باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على 12 نوعا من خامات النفط، التي تنتجها الدول الأعضاء.
وكانت إندونيسيا قد علقت عضويتها في المنظمة اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن أصبحت دولة مستوردة للنفط. وكان الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله سالم البدري قد أشار الثلاثاء إلى أن المنظمة قد تقرر خفضا آخر للإنتاج خلال اجتماعها المقبل في مارس (آذار) بهدف دعم الأسعار.
وقال في تصريحات نشرت على موقع أوبك الالكتروني، إنه «إذا ظل المعروض في السوق أكثر من اللازم، فإن وزراء نفط المنظمة لن يترددوا في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإحداث توازن في السوق». النفط يتراجع مقتربا من 36 دولارا مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.
وقال البدري إن الدول الأعضاء الاثنتي عشرة في المنظمة تلتزم حتى الآن بحصص إنتاجها، عقب قرارها في ديسمبر (كانون الأول) بخفض الإنتاج بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا.
ويوم الثلاثاء قال وزير البترول السعودي علي النعيمي في نيودلهي، ان السعودية ستخفض انتاج النفط الشهر المقبل لاقل من المستوى المستهدف وفق اتفاقات أوبك، وانها مستعدة لخفضه أكثر لوقف انخفاض الاسعار. وواصلت اسعار العقود الاجلة للنفط الانخفاض في التعاملات الاسيوية أمس الخميس متراجعة عن مستوى 37 دولارا للبرميل وموسعة خسائرها في الجلسة السابقة التي بلغت 3ر1 في المائة بفعل زيادة جديدة في مخزونات الخام الاميركية وبيانات اقتصادية متشائمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، كما جاء في تقرير رويترز. وقالت وزارة التجارة الاميركية ان اجمالي مبيعات التجزئة هبط 7ر2 بالمائة في الشهر الماضي، في اعقاب انخفاض بلغ 1ر2 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي تأكيد للطابع العالمي للمشاكل الاقتصادية سجل الاقتصاد الالماني انكماشا حادا في الربع الاخير من 2008، كما هبط الانتاج الصناعي في منطقة اليورو في نوفمبر.
ويعني تباطؤ النمو الاقتصادي انخفاض الحاجة الى النفط، وهي صلة أكدتها أرقام تظهر أن الطلب على نواتج التقطير في اميركا هبط الى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مما أدى الى زيادة المخزونات بمقدار 4ر6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في التاسع من يناير.
واظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الاميركية ايضا أن مخزونات النفط الخام ارتفعت ايضا للاسبوع الثالث على التوالي الى 6ر326 مليون برميل مسجلة زيادة بلغت 2ر1 مليون برميل.
وقال محللون ان المتعاملين في النفط سيترقبون مؤشرات اقتصادية اميركية تصدر في وقت لاحق اليوم، ومن بينها بيانات البطالة الاسبوعية والتغيرات الشهرية في أسعار المنتجين وذلك للتعرف على أداء الاقتصاد الاميركي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن انتاج روسيا من النفط سينخفض نحو 6ر1 في المائة في العام الجاري، ليسجل أول تراجع منذ نحو عشر سنوات بسبب عدم تطوير حقول جديدة وانخفاض حاد في أسعار النفط.
وأوضح الاستطلاع، الذي شمل اراء 12 محللا ومسؤولا بالقطاع النفطي، أن انتاج النفط في روسيا، ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط بعد السعودية، سيهبط بمقدار 156500 برميل يوميا الى 62ر9 مليون برميل يوميا في 2009.
وقد بلغ النفط 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز)، ولكنه تهاوى منذ ذلك الحين مع تقلص الطلب العالمي على النفط بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.