يعيش برنارد مادوف حرا طليقا بموجب دفع كفالة مالية، بعدما رفض أحد القضاة أمس طلبا لإيداعه السجن مجددا بينما يجري ممثلو الادعاء العام تحقيقات في الاستيلاء على 50 مليار دولار المتهم فيها والتي وصفت بانها اكبر عملية احتيال في التاريخ. وكانت النيابة العامة تسعى الى سجن الخبير المالي الاميركي بانتظار محاكمته. واستأنفت النيابة العامة حكما صادرا عن قاض آخر في محكمة نيويورك رونالد ايليس، الذي قرر إبقاء مادوف في الاقامة الجبرية في شقته الفخمة في منهاتن.
وتعتبر النيابة العامة ان المشتبه به خالف شروط اقامته الجبرية بإرساله ساعات وحليا واشياء قيمة اخرى تبلغ قيمتها مليون دولار الى اقارب له، في حين ان القضاء جمد كل ممتلكاته واصوله. وذكرت شبكة «بلومبيرغ» للأخبار المالية أن القاضية لورانس ماكينا أيدت قرارا اتخذه قاض سابق والذي يقضي بعدم وجود أسباب للتراجع عن قرار إطلاق سراحه بكفالة. وحاول الادعاء العام سجن مادوف بعدما نقل أشياء قيمة من شقته الفاخرة في مانهاتن. وأثار حكم سابق يسمح لمادوف بالبقاء طليقا خارج أسوار السجن بكفالة مالية غضب العديدين الذين يرونه يلقى معاملة طيبة لكونه رجل أعمال ثريا. ووضع مادوف قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث يشتبه بأنه أدار عملية احتيال بقيمة 50 مليار دولار في استثمارات مزورة. وكان مادوف يأخذ أموال المستثمرين الجدد ليوزعها كعائدات أرباح على المستثمرين القدامى.
ومع اشتداد الأزمة المالية عالميا بدأت تظهر الى السطح الكثير من حالات الاحتيال والقبض على بعض التنفيذيين العاملين في القطاع المصرفي الاستثماري لاسباب مختلفة بعضها احتيال وأخرى تخص انعدام الشفافية وغيرها. التساقط المالي ادى ايضا الى ان بعض هؤلاء العاملين في القطاع المالي الى إقدامهم على الانتحار، وهذا ما حدث مع بعض الذي تعاملوا مع مادوف وخسر من جراء عمليات الاستثمار الى خسارته اكثر من ملياري دولار. ومادوف ليس الوحيد الذي يواجه هذه التهم، وهناك رامالينجا راجو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «ساتيام» الهندية الكبرى للبرمجيات الذي مثل الاسبوع الماضي أمام المحكمة بعد يوم من القبض عليه في عملية احتيال حسابية بقيمة 1.4 مليار دولار. واعتقلت إدارة التحقيق الجنائي في مدينة حيدرأباد بجنوب الهند راجو وشقيقه مدير عام الشركة بي راما راجو.
وقد استقال رامالينجا راجو بعد أن كشف في خطاب إلى مجلس إدارة ساتيام بأنه زور أوراق ميزانية الشركة بأصول زائفة وغطاء نقدي غير موجود كي تعكس مبلغا قيمته 78 مليار روبية ( 1.43 مليار دولار).
واخيراً وليس آخرا، أصيب جوزيف أكرمان رئيس مصرف «دويتشه بنك» أكبر البنوك التجارية في ألمانيا بهبوط في الدورة الدموية نقل على إثره إلى المستشفى، وذلك بعد إصدار البنك لبيان توقع فيه أن يتكبد خسائر ضخمة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في البنك امس الخميس أنه جرى نقل أكرمان إلى المستشفى مساء الأربعاء الماضي.